مؤتمر الأطراف COP28 يجمع 200 مليار درهم في أول 4 أيام
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر، حرص رئاسة المؤتمر على ضمان التكاتف وتضافر جهود كافة الأطراف لإنجاز تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحتوي الجميع.
جاء ذلك تعليقاً على التعهدات التي أعلنها حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية بقيمة نحو 210 مليار درهم (أكثر من 57 مليار دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من COP28، بعد التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق بالغ الأهمية لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ويركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، حيث أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات عبر جميع أولويات العمل المناخي، بما يشمل التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة.
وأضاف الجابر أن "العالم اجتمع في دولة الإمارات لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف"، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع المفاوضين خلال الأيام القادمة للبناء على هذا الزخم وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض، كما دعا مفاوضي كافة الأطراف إلى العمل خلال الأسبوعين القادمين بروح من الاتحاد والشراكة واحتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مؤكداً حرصه على التعاون معهم وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق هذه الأهداف.
تفاصيل التمويلاتوفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، أطلقت دولة الإمارات صندوقاً تحفيزياً بقيمة 110 مليار درهم (30 مليار دولار)، تحت اسم "ألتيرّا"، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، كما أعلنت عن تخصيص 735 مليون درهم (200 مليون دولار) من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، و550 مليون درهم (150 مليون دولار) للأمن المائي، وأعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 33 مليار درهم (9 مليار دولار) سنوياً لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، وفي الساعات الثماني والأربعين الأولى من انعقاد COP28، وبعد تفعيل الصندوق الخاص بمعالجة أضرار تغير المناخ، تجاوز المبلغ الإجمالي لتعهداته 2.5 مليار درهم (725 مليون دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن التعهد بنحو 12.8 مليار درهم (“3.5 مليار دولار) لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، والتعهد بمبلغ 9.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار) للصحة، والالتزام بحوالي 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار) لتطوير النظم الغذائية، وتم التعهد بـ 9.5 مليار درهم أخرى (2.6 مليار دولار) لحماية الطبيعة، و1.7 مليار درهم (467 مليون دولار) للعمل المناخي في المدن، وتخصيص 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) للإغاثة والتعافي والسلام.
وفي مجال الطاقة، تم جمع 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، و4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) للحد من انبعاثات غاز الميثان، كما تم التعهد بمبلغ 2 مليار درهم (568 مليون دولار) لتحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة.
وإجمالاً، تم الإعلان عن نحو 210 مليار درهم (أكثر من 57 مليار دولار) حتى الآن في الأيام الأربعة الأولى، كما حظيت التعهدات والإعلانات الجديدة التي تم إصدارها في COP28 بدعم عالمي غير مسبوق.
وتم إطلاق ثماني إعلانات جديدة من شأنها أن تساعد في تطوير مختلف جوانب المنظومات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه الإعلانات الأولى من نوعها عدة مجالات مثل الصحة، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات. وسيتم إصدار ثلاثة إعلانات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة بشأن الهيدروجين، والتبريد، والنوع الاجتماعي، ويُوضح تزايد عدد الدول الداعمة لهذه الإعلانات والتعهدات نجاح جهود رئاسة COP28 الهادفة لاستضافة النسخة الأكثر احتواء للجميع من مؤتمرات الأطراف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات ملیار دولار ملیون دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.