"عجز مالي كبير" قد يضع الجيش البريطاني في أزمة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قالت هيئة مراقبة الإنفاق العام البريطانية اليوم الاثنين إن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزا في تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترليني (21.6 مليار دولار) على مدى العقد المقبل وهو ما يثير قلق مسؤولي الدفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وقدر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.
وأفاد المكتب بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية في ظل جهود بريطانيا على تطوير رادع نووي بديل أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية ما ترتب على ذلك "تدهور ملحوظ" في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وأبرزت حرب روسيا مع أوكرانيا حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري إذ تعتبر بريطانيا حليفا مهما ومزودا للمعدات العسكرية لكييف كما أنها تستثمر في تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.
وزادت الحكومة الإنفاق على المجال العسكري بمقدار إضافي يبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام لترفعه إلى نحو 2.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل بعد أن كانت حوالي اثنين بالمئة.
ويعني ارتفاع تكاليف المعدات المستقبلية، التي تقدرها وزارة الدفاع بزيادة تبلغ 10.9 مليار جنيه إسترليني، في حال ارتفاع معدل التضخم أن الميزانية ستظل تحت ضغط.
وقال مكتب التدقيق الوطني إن عجز الميزانية قد يكون أعلى من المبلغ المُقدر لأن خطة المعدات التي درسها لا تشمل تكاليف تطوير إمكانات جديدة أو تمديد عمر بعض المعدات مثل المركبات القتالية مثل واريور وتشالنجر 2.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسلحة الميزانية التكاليف الطاقة النووية الذخيرة الحكومة الإنفاق الناتج المحلي الإجمالي جنيه إسترليني الميزانية الجيش البريطاني الاقتصاد البريطاني الأسلحة الميزانية التكاليف الطاقة النووية الذخيرة الحكومة الإنفاق الناتج المحلي الإجمالي جنيه إسترليني الميزانية أخبار بريطانيا ملیار جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، لافتًا إلى أنه يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال، إنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.