الإعلان التكميلي.. تفاصيل رسوم التحويل بشقق سكن لكل المصريين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي في إجراءات التحويل من سكن لكل المصريين 3 إلى الطرح التكميلي لمدة شهري، والذي ينتهى في 4 يناير المقبل.
وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أسعار شقق سكن كل المصريين ضمن الإعلان التكميلي، وكافة التفاصيل المالية الخاصة بالطرح الجديد.
الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، كما يوجد وحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا
الوحدات التي سيتم تسليمها بشكل فوري، لن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي، لكن سيتم دفع 35 جنيها رسوم طلب التحويل في البريد، وتبدأ أسعار الوحدات من 194 ألف جنيه، و207 آلاف جنيه.
أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان بجانب 35 جنيها، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.
وتبدأ أسعار الشقق من 500 ألف جنيه وحتى 530 ألف جنيه وفقا لمكان كل وحدة، كما يمكن زيادة أسعار الشقق في حدود 15%.
وجاءت أماكن الوحدات على النحو التالي:
1- الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين)،
2- (الفيوم – طامية) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين – شدموة).
3- (البحيرة – دمنهور) و(مطروح – العلمين) التحويل إلى (البحيرة – وادي النطرون)، وفي (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية – موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية – التل الكبير – القنطرة شرق).
4- في (قنا – أبو تشت “القارة”) التحويل إلى (قنا “قوص- الوقف”).
وفيما يتعلق بالوحدات يتم التسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).
1- في (الجيزة – أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة – أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – الفيوم الجديدة)، وفي (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – المنيا الجديدة).
2- في (بني سويف – بني سويف أمام الشنوة – قرية سدس”) التحويل إلى (بني سويف – بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية – الخانكة) التحويل إلى (القليوبية – العبور الجديدة).
3- في (سوهاج – الكوثر -جهينة – ساقتلة”) التحويل إلى (سوهاج – سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط – مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط – أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية – صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية – العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة – دمنهور).
4- وفي (مطروح – العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية – برج العرب الجديدة).
اتقرأ أيضًا:
ننشر كراسة شروط الطرح التكميلي لشقق سكن لكل المصريين 3
"مدبولي" يسلم عددًا من عقود وحدات "سكن كل المصريين 1" بالسادات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة سكن لكل المصريين شقق سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري طوفان الأقصى المزيد سکن لکل المصریین التحویل إلى بنی سویف
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.