نظام الأسد يسن قانونا لإدارة أموال السوريين المصادرة بمبرر قضائي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أقر مجلس الشعب السوري قانونًا مثيرًا للجدل يتناول إدارة واستثمار الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي نهائي.
ونص القانون على أن وزارة المالية ستتولى مهمة إدارة واستثمار هذه الأموال، باستثناء الأراضي خارج المخططات التنظيمية، التي ستُديرها وتُستثمرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد"سانا"، يمكن لرئيس الوزراء نقل الملكية المصادرة إلى الجهات العامة دون مقابل، بناءً على طلب الوزير المختص.
وتثير هذه النقطة مخاوف حول تسييس عمليات نقل الممتلكات وفتح باب للتلاعب.
ويشمل القانون الممتلكات التي صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية، مما يثير قلق المعارضين الذين يرون فيه تهديدًا محتملاً لحقوقهم.
وفي حوار سابق مع صحيفة "الوطن" الموالية أشارت عضو في مجلس الشعب غادة إبراهيم إلى أن القانون يهدف إلى تحسين وضع الاقتصاد وتحقيق عوائد إيجابية على المواطنين.
بالمقابل يثير القلق حول القانون مخاوف حقوقية بناءً على تصريحات رئيس الوزراء السوري الذي يحظى بسيطرة كبيرة على الممتلكات المصادرة وإمكانية نقلها إلى الجهات العامة دون مقابل. يعتبر ذلك بعض النقاد انتهاكًا لحقوق الملكية وفتح بابًا للاستغلال السياسي.
وفي تقييمه للقانون، يشير مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى أن مجلس الشعب في سوريا هو "عبارة عن مجلس صوري"، معتبرًا تعيين أعضائه مكافأة لولائهم للنظام هذا يثير شكوكًا حول استقلالية القرارات والقوانين التي يقرها المجلس.
من جهته أكد المحامي الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل، لموقع "الحرة" أن "ذلك القانون يعتبر سابقة خطيرة على صعيد العالم، حيث لم يقدم سوى النظام السوري على مصادرة الأملاك الشخصية، بل استباحتها بشكل كامل والتصرف بها كما يحلو له".
وأضاف: "ولكن هذا التصرف ليس مستغربا على نظام مافياوي سبق له استباح حياة الناس ودمر مدنا وقرى وبلدات بأكملها".
مع تصاعد الجدل حول هذا القرار، يبقى لدى المراقبين تساؤلات حول مدى توافق هذا القانون مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مع التأكيد على أن أي تجاوز في هذا الصدد قد يُعتبر غير قانوني وباطل وفقًا للقواعد الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الشعب النظام السوري النظام السوري مجلس الشعب مرسوم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
باسم ياخور: أرفض "التكويع".. وعودتي لسوريا "مشروطة"
أثار الممثل السوري باسم ياخور موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته حول التغيرات السياسية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وفي لقاء تلفزيوني، أوضح ياخور أنه لم يتنكر لمواقفه السابقة المؤيدة للنظام السوري، لكنه لم يدعم الإدارة الجديدة، مشيراً إلى أن عودته إلى البلاد مرهونة باستقرار الوضع الأمني، ومعتبراً أن "الوقت الحالي ليس مناسباً للعودة"، لأنه يخشى مواجهة ردود فعل سلبية أو غير منطقية في ظل الفوضى الحالية.
وقال ياخور إن تأخره في إعلان موقفه كان بسبب رغبته في رؤية الصورة بشكل أوضح، مؤكداً أن الكثير من التغيرات في سوريا لم تمس جوهر الأوضاع.
كما انتقد الإفراج عن المساجين بشكل جماعي، بمن فيهم المتهمون بالسرقة والاغتصاب والقتل، واصفاً الوضع الحالي بأنه أشبه بـ"الشوربة".
ورفض ياخور اتهامه بـ"التكويع" أو تغيير موقفه تجاه النظام السابق، مشدداً على أنه لم يكن مستفيداً شخصياً رغم مواقفه المؤيدة التي تسببت له في التنمر والتهديد بالقتل.
كما أشار إلى أن موقفه أثر سلباً على فرصه المهنية، معرباً عن اعتقاده بأنه لو كان في صف المعارضة لكان وضعه المهني أفضل، لكنه أكد أنه تمسك بقناعته ورأيه في ذلك الوقت.
#باسم_ياخور في أول ظهور بعد سقوط الأسد :
"أنا ما بشوف حالي مشمول بمصطلح (مكوع) لإنه وجهات نظري بتمثلني، و لإنه أنا ما كنت مستفيد من نظام الأسد! بل بالعكس كنت متضرر ومهدد دائماً من الطرف المُعادي للنظام!"
pic.twitter.com/pgzKVBSwJy
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ