أقر مجلس الشعب السوري قانونًا مثيرًا للجدل يتناول إدارة واستثمار الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي نهائي.

ونص القانون على أن وزارة المالية ستتولى مهمة إدارة واستثمار هذه الأموال، باستثناء الأراضي خارج المخططات التنظيمية، التي ستُديرها وتُستثمرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.



وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد"سانا"، يمكن لرئيس الوزراء نقل الملكية المصادرة إلى الجهات العامة دون مقابل، بناءً على طلب الوزير المختص.

وتثير هذه النقطة مخاوف حول تسييس عمليات نقل الممتلكات وفتح باب للتلاعب.

ويشمل القانون الممتلكات التي صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية، مما يثير قلق المعارضين الذين يرون فيه تهديدًا محتملاً لحقوقهم.



وفي حوار سابق مع صحيفة "الوطن" الموالية أشارت عضو في مجلس الشعب غادة إبراهيم إلى أن القانون يهدف إلى تحسين وضع الاقتصاد وتحقيق عوائد إيجابية على المواطنين.

بالمقابل يثير القلق حول القانون مخاوف حقوقية بناءً على تصريحات رئيس الوزراء السوري الذي يحظى بسيطرة كبيرة على الممتلكات المصادرة وإمكانية نقلها إلى الجهات العامة دون مقابل. يعتبر ذلك بعض النقاد انتهاكًا لحقوق الملكية وفتح بابًا للاستغلال السياسي.

وفي تقييمه للقانون، يشير مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى أن مجلس الشعب في سوريا هو "عبارة عن مجلس صوري"، معتبرًا تعيين أعضائه مكافأة لولائهم للنظام هذا يثير شكوكًا حول استقلالية القرارات والقوانين التي يقرها المجلس.

من جهته أكد المحامي الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل، لموقع "الحرة" أن "ذلك القانون يعتبر سابقة خطيرة على صعيد العالم، حيث لم يقدم سوى النظام السوري على مصادرة الأملاك الشخصية، بل استباحتها بشكل كامل والتصرف بها كما يحلو له".



وأضاف: "ولكن هذا التصرف ليس مستغربا على نظام مافياوي سبق له استباح حياة الناس ودمر مدنا وقرى وبلدات بأكملها".

مع تصاعد الجدل حول هذا القرار، يبقى لدى المراقبين تساؤلات حول مدى توافق هذا القانون مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مع التأكيد على أن أي تجاوز في هذا الصدد قد يُعتبر غير قانوني وباطل وفقًا للقواعد الدولية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الشعب النظام السوري النظام السوري مجلس الشعب مرسوم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

توزيع نصف قرن سجناً على أفراد “عصابة المليار” التي استولت على أموال ومجوهرات فيلا طبيب بالجديدة

زنقة 20 | الرباط

وزعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة، 49 سنة سجنا على أعضاء عصابة “المليار” ، و التي سبق و أن استولت على فيلا طبيب بحي كاليفورنيا الراقي بالجديدة.

و نقلت مصادر، أن محكمة الجنايات بالجديدة أدانت ثلاثة أشخاص بـ15 سنة سجنا لكل واحد منهم ، فيما قضت بسجن سيدة 4 سنوات ، بعد تورطهم في تشكيل عصابة قامت شهر ماي الماضي ، بالسطو على فيلا طبيب بحي كاليفورنيا الراقي بالجديدة.

أفراد العصابة كانوا قد راقبوا بدقة تحركات الطبيب ، وحينما تأكدوا بعدم وجود الطبيب و أشقائه ، اقتحموا الفيلا ، و استولوا على مبلغ يقارب “المليار” كان مخبأ في دولاب بأحد غرفها و على حلي ومجوهرات وهاتف محمول، كان هو الوسيلة التي تمكنت من خلالها الشرطة القضائية بالوصول إليهم.

الشرطة كانت قد أوقفت متورطين اثنين ببرشيد ، قبل أن يتم اعتقال باقي المتورطين وحجز مبلغ يقدر بـ130 مليون سنتيم تم إخفاؤه في حفرة بمدينة بني ملال، بينما ألقي القبض على والدة أحدهم متلبسة بارتداء حلي من المجوهرات المسروقة.

مقالات مشابهة

  • الطغاة يجلبون الغزاة!
  • انتصار قضائي حاسم يُعزّز جهود استرداد الأموال الليبية
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً ومرسومين بشأن «مجلس دبي للإعلام»
  • المالكي ما زال يتباكى على بشار الأسد..تركيا وراء إسقاط الدولة السورية
  • مجلس الأمن يدعو لتلبية تطلعات السوريين ومنع عودة "داعش"
  • سفير مصر السابق بدمشق عن سعادة الشعب السوري بسقوط الأسد: السكينة سارقاه
  • توزيع نصف قرن سجناً على أفراد “عصابة المليار” التي استولت على أموال ومجوهرات فيلا طبيب بالجديدة
  • أسوأ الأفرع الأمنية التي قهرت وعذبت السوريين (إنفوغراف)
  • بعد 9 أعوام على صدوره وبعد سقوط الأسد.. هل يصلح القرار 2254 كأساس لمستقبل سوريا؟!
  • 250 مليون دولار نقداً.. كيف هرب الأسد أموال سوريا إلى موسكو؟