أكدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أنّ النظم الزراعية والغذائية تواجه تهديدًا متناميًا بسبب الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لعلاج مواطن ضعفها، حيث يعمل بها 866 مليون شخص على مستوى العالم وتحقق عائدات قدرها 3.6 ترليون دولار أمريكي.

أوضحت «الفاو»، في تقرير لها اليوم، على هامش المؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أنّ هناك حاجة ماسة لبذل جهود لمعالجة مواطن الضعف في النظم الزراعية والغذائية، إقرارًا بدورها المحوري، ورغم أن نحو ثلث خطط العمل المناخي الحالية تتعلق بالزراعة، إلا أنها لم تكن محور التركيز الرئيسي في المناقشات الدائرة حول الخسائر والأضرار خلال مناقشات المناخ.

موجات الجفاف تتسبب في خسائر بنسبة 65%

أشارت «الفاو» إلى أنّ ما تسببه الخسائر والأضرار في النظم الزراعية التي تمثل عبئا اقتصادياً، فالبيانات التي أجريت ما بين عامي 2007 وحتى 2022 توضح أن الخسائر الزراعية بلغت 23% من إجمالي الأثر الناجم عن الكوارث، حيث تتسبب موجات الجفاف بأكثر من 65% من الخسائر في قطاع الزراعة، ما يصل حجمه إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية خلال الـ30 عاما الماضية.

غياب تعريف متفق عليه دوليًا للخسائر والأضرار

توقعت الفاو أن تتسبب الأحداث المناخية في المزيد من الخسائر والأضرار ما يؤثر على الإنتاجية والكفاءة وسبل السكان الذين يعتمدون على النظم الزراعية والغذائية، ما يتطلب الحاجه الماسة؛ لتحسين المنهجيات والأدوات المستخدمة في تقييم الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، فالطرق الحالية أخفقت في تحديد الظواهر البطيئة الحدوث والأبعاد غير الاقتصادية للخسائر والأضرار.

ورأت الدراسة أنّ غياب تعريف متفق عليه دوليًا للخسائر والأضرار يزيد من تعقيدات الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات.

لفتت الفاو إلى أنّ الدعم المالي يمثل عاملًا حاسمًا فالمستويات الحالية من التمويل المسجل للأنشطة المرتبطة بالمناخ لا تلبي الاحتياجات المحتملة للنظم الزراعية والغذائية، كما تشير الدراسة أيضًا لقلة البيانات المحددة بشأن الاحتياجات المالية حتى يمكن معالجة الخسائر والأضرار، ما يدعو إلى إيجاد حلول تتناول هذه المسألة تحديدًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخسائر والأضرار الفاو المناخ التغيرات المناخية الزراعیة والغذائیة الخسائر والأضرار النظم الزراعیة

إقرأ أيضاً:

1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام

قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.

وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.

ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.

وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.

وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.

ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.

وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".

وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.

الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.

ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يوافق على صرف 1.3 مليار دولار لمصر.. أين سيتم إنفاقها؟
  • وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي وفداً من منظمة الأغذية العالمية (WFP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
  • لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
  • تقرير روسي يكشف حجم الخسائر الأوكرانية
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
  • حيدر مكية: 63 مليار دولار استثمارات في عامين فقط
  • ضخ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
  • 1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
  • 600 مليار دولارٍ سنوياً أموال الزَّكاة على مستوى العالم 85% منها يجمع خلال شهر رمضان
  • «الأغذية العالمي»: 620 مليون دولار لمواصلة دعم النازحين غرب ووسط أفريقيا