أكدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أنّ النظم الزراعية والغذائية تواجه تهديدًا متناميًا بسبب الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لعلاج مواطن ضعفها، حيث يعمل بها 866 مليون شخص على مستوى العالم وتحقق عائدات قدرها 3.6 ترليون دولار أمريكي.

أوضحت «الفاو»، في تقرير لها اليوم، على هامش المؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أنّ هناك حاجة ماسة لبذل جهود لمعالجة مواطن الضعف في النظم الزراعية والغذائية، إقرارًا بدورها المحوري، ورغم أن نحو ثلث خطط العمل المناخي الحالية تتعلق بالزراعة، إلا أنها لم تكن محور التركيز الرئيسي في المناقشات الدائرة حول الخسائر والأضرار خلال مناقشات المناخ.

موجات الجفاف تتسبب في خسائر بنسبة 65%

أشارت «الفاو» إلى أنّ ما تسببه الخسائر والأضرار في النظم الزراعية التي تمثل عبئا اقتصادياً، فالبيانات التي أجريت ما بين عامي 2007 وحتى 2022 توضح أن الخسائر الزراعية بلغت 23% من إجمالي الأثر الناجم عن الكوارث، حيث تتسبب موجات الجفاف بأكثر من 65% من الخسائر في قطاع الزراعة، ما يصل حجمه إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية خلال الـ30 عاما الماضية.

غياب تعريف متفق عليه دوليًا للخسائر والأضرار

توقعت الفاو أن تتسبب الأحداث المناخية في المزيد من الخسائر والأضرار ما يؤثر على الإنتاجية والكفاءة وسبل السكان الذين يعتمدون على النظم الزراعية والغذائية، ما يتطلب الحاجه الماسة؛ لتحسين المنهجيات والأدوات المستخدمة في تقييم الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، فالطرق الحالية أخفقت في تحديد الظواهر البطيئة الحدوث والأبعاد غير الاقتصادية للخسائر والأضرار.

ورأت الدراسة أنّ غياب تعريف متفق عليه دوليًا للخسائر والأضرار يزيد من تعقيدات الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات.

لفتت الفاو إلى أنّ الدعم المالي يمثل عاملًا حاسمًا فالمستويات الحالية من التمويل المسجل للأنشطة المرتبطة بالمناخ لا تلبي الاحتياجات المحتملة للنظم الزراعية والغذائية، كما تشير الدراسة أيضًا لقلة البيانات المحددة بشأن الاحتياجات المالية حتى يمكن معالجة الخسائر والأضرار، ما يدعو إلى إيجاد حلول تتناول هذه المسألة تحديدًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخسائر والأضرار الفاو المناخ التغيرات المناخية الزراعیة والغذائیة الخسائر والأضرار النظم الزراعیة

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

 التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.

رسميا في البنوك.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 18 مارسالبترول: 192 مليون دولار أرباح "العربية لأنابيب البترول" في 2024

كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.

ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا 
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.

وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.

وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.

حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.

مقالات مشابهة

  • 7.7 مليار يورو خسائر البنك المركزي الفرنسي العام الماضي
  • خسائر شركة “غازبروم” العالمية تتجاوز 12 مليار دولار
  • الرئيس المصري يكشف الخسائر الشهرية لـ«قناة السويس»
  • لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
  • في ندوة بالقاهرة: مجمل الخسائر السودانية 127 مليار دولار ومصر الأولى بإعادة الإعمار
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • الاتحاد الأوروبي يتعهد ب2,7 مليار دولار لدعم سوريا
  • الولايات المتحدة تنسحب من صندوق تعويض الدول الفقيرة عن الاحتباس الحراري العالمي
  • 31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
  • حكومة القضارف تبحث مع وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدخول في الموسم الزراعي الجديد بالولاية