بسبب تراخيص الأسلحة.. استقالة مسؤول في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، يسرائيل أفيشر، الإثنين، عن تقديم استقالته، إثر خلافات مع مكتب الوزير إيتمار بن غفير.
وأشار أفيشر، الأسبوع الماضي، أثناء جلسة استماع في الكنيست، إلى "تعيين أشخاص دون مؤهلات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين".
وعقّب مكتب وزير الأمن القومي على قرار الاستقالة، بالقول إن "سياسة الوزير في توزيع الأسلحة النارية على المواطنين الإسرائيليين الذين تنطبق عليهم المعايير، هي سياسة واضحة وثابتة".
وأضاف البيان: "من لا يستمر في تنفيذ هذه السياسة وفقاً لتعليمات الوزير وخريطة التهديدات.. لا يمكنه بالفعل أن يستمر كرئيس لشعبة الأسلحة النارية".
وشدد البيان على أنه "وبينما إسرائيل في حالة حرب، فيجب تسليح أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير".
واعتبر البيان أن "السلاح ينقذ الأرواح، وسياسة الوزير تتوسع (بهذا الشأن) ولا تتقلص، وإسرائيل في حالة حرب ويجب أن ننطلق من هذا المفهوم".
وكانت مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين قد ارتفعت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر، وذلك بعد أن أُجبر مدنيون على قتال مسلحي حركة حماس الفلسطينية أثناء انتظار رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات عبر الحدود، والتي أودت بحياة 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
وفي ردها على الهجمات، تشن إسرائيل غارات مكثفة وتوغلت قواتها بريا في القطاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15500 شخص في قطاع غزة، من بينهم ما لا يقل عن 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فقد أدى الهجوم الأكثر دموية داخل البلاد منذ عام 1948، إلى "إضعاف شعور الإسرائيليين بالأمان، مما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم".
وكان بن غفير قد وعد في وقت سابق، بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية، في حين قام بتخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.
ويخشى عرب إسرائيل والفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية، من "استخدام تلك الأسلحة ضدهم، نظرا للغضب والخوف بين الإسرائيليين منذ هجمات 7 أكتوبر"، وفقا للصحيفة البريطانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية واسعة للدرك الملكي بتسلطانت تطيح بمشتبه فيهم وتستهدف الدراجات النارية المعدلة
بقلم : المهدي أشركي
شنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت، اليوم، حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة ظاهرة السرقة بالنشل باستعمال الدراجات النارية المعدلة، وسرقة الدراجات النارية بمنطقة الشريفية.
وأسفرت هذه الحملة عن توقيف عدد من المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب جرائم مختلفة، إلى جانب حجز مجموعة من الدراجات النارية المشبوهة. ويأتي هذا التدخل الأمني في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمحاربة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولقيت هذه العملية استحسانًا كبيرًا من طرف ساكنة تسلطانت، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه التدخلات الأمنية التي تهدف إلى استتباب الأمن وبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه الحملات للحد من الظواهر الإجرامية التي تهدد سلامتهم.
وتواصل مصالح الدرك الملكي تكثيف جهودها الأمنية من خلال تفعيل دوريات مكثفة وتعزيز المراقبة في مختلف النقاط السوداء بالمنطقة، في إطار استراتيجية تهدف إلى الحد من الجرائم المتعلقة بالسرقة وتعزيز الشعور بالأمان لدى الساكنة.