رقم الطوارئ الموحد 911 يتلقى 2.5 مليون اتصال خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2.535.735 اتصالًا خلال شهر نوفمبر من عام 2023، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 979.272 مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 1.064.035 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 492.428 مكالمة.
أخبار متعلقة "الرقابة ومكافحة الفساد" تباشر عددًا من القضايا خلال نوفمبر 2023المملكة المتحدة تخصص 30 مليون جنيه إسترليني إضافية لدعم غزةمليون شجرة رقمية.. مطار الملك فهد يحتضن مبادرة "مطارنا أخضر"المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المركز الوطني للعمليات الأمنية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أهداف قانون المالية الموحد
وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي:
1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.