اللجنة المشتركة لمجلسي «الشورى» و«النواب» تواصل بحث مبادئ استحقاق الدعم الحكومي الموجه للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، اجتماعًا مشتركًا صباح اليوم، برئاسة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.
وخلال الاجتماع أشادت اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين، بالتعاون المتواصل الذي تبديه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتحقيق اللجنة أهدافها من خلال تبادل المعلومات ووجهات النظر لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
وأشارت اللجنة إلى عقد اجتماع مرتقب مع الحكومة الموقرة لمناقشة ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن مبادئ الدعم الموجه للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية الاجتماعات التنسيقية المستمرة والمنعقدة على مستوى ممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك على مستوى الاجتماعات المشتركة مع الحكومة، والتي تتطلع لصياغة مبادئ مشتركة مدروسة تضمن كفاءة نظام الدعم الموجه للمواطنين.
وواصل ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، مناقشة مبادئ توجيه الدعم بناء على ما تم التوصل إليه من توافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق العيش الكريم للمواطنين ذوي الدخل المحدود المستحقين للدعم واستدامته.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی اللجنة المشترکة الدعم الحکومی
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".