الصهاينة يُحذّرون مواطنيهم من السفر إلى 88 دولة من أصل 193 دولة في العالم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أثير —مكتب أثير في القاهرة
حذر مجلس الأمن القومي الصهيوني مواطنيه من السفر إلى 88 دولة من أصل 193 دولة معترف بها حول العالم، على خلفية الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.
وحث في بيان أصدره اليوم ونشرته صحيفة تايم اوف إسرائيل العبرية الصهاينة على إعادة النظر في السفر غير الضروري، مع رفع مستوى تحذيرات التهديدات في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا.
وقام مجلس الأمن القومي الصهيوني اليوم الاثنين بتحديث تحذيرات السفر لعشرات الدول، وسط تصاعد معاداة الكيان الصهيوني في جميع أنحاء العالم.
وتم رفع تحذير السفر للمستوى الثاني لعدة دول في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ وفي دول أمريكا الجنوبية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل؛ إلى جانب أستراليا وروسيا.
كما تم رفع تحذير السفر لعدد من البلدان في أفريقيا، بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا، وإلى دول آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، إلى المستوى 3، الذي يوصي بتأجيل السفر غير الضروري.
كما كرر توصيته بأن يعيد الصهاينة النظر في جميع رحلاتهم إلى الخارج، ودعا أولئك الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج لتجنب إظهار هوياتهم اليهودية الإسرائيلية.
وأوصى المجلس الصهاينة بتأجيل السفر إلى الدول التي لديها تنبيهات، خاصة الدول العربية والشرق أوسطية، ومنطقة شمال القوقاز في روسيا وإيران والدول الإسلامية في آسيا.
كما أوصى الصهاينة في الخارج بتجنب حضور الاحتجاجات والمسيرات، والبقاء في حالة تأهب في جميع الأوقات.
وأظهرت خريطة مرمزة بالألوان صدرت اليوم الاثنين مع بيان مجلس الأمن القومي مستويات التأهب لكل دولة، من المستوى 1 (لا يوجد تهديد) إلى المستوى 4 (تهديد كبير)، بينما يشير المستوى الخامس، وهو اللون البرتقالي المحمر، إلى مستوى تهديد مختلط في مناطق مختلفة من البلاد.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بما فی ذلک السفر إلى
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي