دبي - وام
وقّعت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مذكرات تفاهم وإعلانات نوايا مع 8 منظمات عالمية مرموقة معنية بالإطفاء ومكافحة الحرائق، في إطار تعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك في سبيل تشكيل تحالف عالمي تحت مظلة «المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون» (I2LEC)، وبناء منظومة عمل موحدة، هدفها خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق في العالم، والمساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من الآثار السلبية والتحديات الناجمة عن التغير المناخي، ودعماً لأهداف مؤتمر الأطراف (COP28).


تم إطلاق «التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق» وتوقيع مذكرات التفاهم على هامش مؤتمر الأطراف العالمي (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر الجاري، وضمن مؤتمر دولي عُقد في فندق أرماني بدبي، بعنوان «الاستعداد البيئي» تناول سبل تعزيز التنسيق والعمل التكاملي العالمي في مجال مكافحة الحرائق، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة آثارها البيئية وأضرارها على المناخ والتلوث بسبب الانبعاثات الناجمة عنها.
وقّع مذكرات التفاهم عن الجانب الإماراتي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، فيما قام أوتو دروزد ممثل الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية (NFPA) وبيل لي، عن الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية (KNFA)، توقيع مذكرتيّ «إعلان نوايا» مع الجانب الإماراتي.
كما وقع مذكرات التفاهم كل من: ميلان دوبروفاك، عن المنظمة الدولية لخدمات الإطفاء والإنقاذ في سلوفينيا (CTIF)، وريتشارد آبوت، عن المجلس الوطني لرؤساء الإطفاء في المملكة المتحدة (NFCC)،وإيريك فلوريس، عن الاتحاد الوطني للإطفاء في فرنسا (FNSPF) وأجيت راغافان، عن جمعية الحرائق والأمن في جمهورية الهند (FSAI)، وجون كولي، عن جمعية الحرائق في أستراليا (FPA)،و تمثل هذه المنظمات الموقعة اليوم أكثر من (56) دولة حول العالم، ما يمثل تحالفاً عالمياً واسعاً يعزز الأمن والوقاية وسلامة المجتمعات حول العالم.
مبادرات ريادية
تأتي هذه الخطوة تتويجاً لعمل الدفاع المدني الإماراتي، وامتداداً للمبادرات البيئية الريادية التي أطلقها ضمن برنامج «الاستعداد البيئي»، كمبادرة عالمية من وزارة الداخلية للحد من الانبعاثات الكربونية من حوادث الحريق حول العالم وبما يعزز فرص الوصول إلى الحياد المناخي.
ويعد البرنامج منصة موحّدة لقاعدة بيانات حوادث الحريق عالمياً بمشاركة أكبر منظمات الإطفاء في العالم، حيث يجري من خلالها تحليل البيانات وقياس نسب الكربون الناتجة عن حوادث الحريق لكل قارة، وتصنيفها وتوجيهها إلى منظمات الإطفاء المسؤولة عن القارة بهدف تقليل حوادث الحريق عالمياً والانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.
خريطة حرارية للجرائم البيئية
كما أطلق الدفاع المدني «الخريطة الحرارية للجرائم البيئية» بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي مبادرة تقنية ريادية تبين ملامح وأشكال وبيانات الجرائم المتعلقة بالبيئة، وقد أظهرت معلومات فريدة من نوعها تتعلق بربط عدد من الجرائم بالتغييرات المناخية، وتعزز من تبادل المعلومات والبيانات بين الدول وبين المنظمات العاملة في مكافحة الجرائم والحرائق حول العالم.
وبذلك تنضم المنظمات المشاركة في التحالف الدولي الجديد بقيادة دولة الإمارات إلى جهود عالمية متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات، وسبل خفض الانبعاثات الكربونية ووسائل التعامل مع الحرائق وأماكنها حول العالم ومسبباتها الرئيسة، بهدف تعزيز أمن وسلامة المجتمعات، واستدامة البيئة الآمنة الصحية حول العالم.
وخلال مؤتمر الاستعداد البيئي، قدّم سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، الشكر والتقدير لكل المشاركين، منوهاً بأهداف المؤتمر الذي يحقق ويدعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي يعد الحدث الأهم عالمياً في مجال العمل المناخي، إذ يجمع صُنّاع القرار من حول العالم للخروج بتصورات وتوافقات حول الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
كما استعرض كلٌ من: عفاف المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرائد عيسى المطوع، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالدفاع المدني بدبي، مبادرات الدفاع المدني للاستعداد البيئي والخريطة الحرارية وغيرها من جهود تخدم السياق ذاته، إلى جانب عرض أهم الأهداف البيئية الواجب تحقيقها من أجهزة الدفاع المدني بالعالم. وتطرّق المُقدِّم د. أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي، بوزارة الداخلية، إلى المبادرة المناخية لإنفاذ القانون(I2LEC) ودورها في تعزيز قدرات الكوادر في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالمناخ.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة الانبعاثات الکربونیة الدفاع المدنی حوادث الحریق المدنی بدبی الحرائق فی الناجمة عن حول العالم

إقرأ أيضاً:

الإمارات تقود سوق إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري بـ«درب السلامة» اختتام برنامج «أكاديمية رائدات الأعمال» بجامعة نيويورك أبوظبي

تصدرت الإمارات سوق إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط خلال عام 2024، بإجمالي إصدارات بلغت قيمتها 7.4 مليار دولار، وفقاً لوكالة «ستاندرد أند بورز جلوبال».
وأفادت الوكالة في تقرير لها حول آفاق إصدارات الاستدامة من السندات والصكوك، أن المؤسسات المالية في الإمارات شكلت الحصة الأكبر من إصدارات السندات المستدامة خلال العام الماضي، وذلك بدعم من تعهد اتحاد مصارف الإمارات خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 بجمع أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) في شكل تمويل مستدام بحلول عام 2030. 
تركز نحو 60% من إصدارات السندات الخضراء على الطاقة «بما في ذلك الطاقة الشمسية»، مع الاهتمام بقطاعات أخرى بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والضيافة.    
ووفقاً للتقرير، قامت 12 مؤسسة مالية في الإمارات بإصدار سندات مستدامة خلال العام الماضي شكلت الصكوك المستدامة 30% من الإصدارات، حيث تصدر بنك دبي الإسلامي أعلى إصدار بقيمة مليار دولار، تلاه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بإصدار بقيمة 850 مليون دولار، ثم بنك أبوظبي الأول بـ 800 مليون دولار، ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، ثم إمارة الشارقة بإصدار قيمته 750 مليون دولار، وبنك رأس الخيمة بإصدار سند اجتماعي بقيمة 600 مليون دولار، وإمارة الشارقة بإصدار سند استدامة بقيمة 545 مليون دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني 500 مليون دولار، وشركة الدار العقارية بإصدار سند أخضر بقيمة 500 مليون دولار، وإصدارين لشركة مصدر بقيمة 500 مليون دولار لكل إصدار، وموانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 100 مليون دولار وأشار التقرير إلى تصدر سندات الاستدامة الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط في عام 2024، لافتة إلى أنه في حين يشكل الانتقال المناخي والتكيف معه أولوية نظرًا للانكشاف الإقليمي على قطاع النفط والغاز، فقد ارتفعت سندات الاستدامة (بما في ذلك الفئات الاجتماعية) في عام 2024. وأوضحت أن سندات الاستدامة تهيمن على الإصدارات لأن معظم المُصْدرين، هم مؤسسات مالية، حيث إن، إضافة عنصر اجتماعي إلى الإطار يتماشى مع انكشاف القطاع.

اتجاهات الإصدارات المستدامة
وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال أن تحافظ إصدارات سندات الاستدامة في أسواق الشرق الأوسط على ارتفاعها خلال العام الجاري 2025، وأن يتراوح إجمالي الإصدارات ما بين 18 إلى 23 مليار دولار.
وتوقعت الوكالة أن يحافظ المُصْدرون في الإمارات والمملكة العربية السعودية على صدارتهم في أسواق السندات المستدامة، رغم توقع مشاركة أكبر من مُصْدرين من دول أخرى.
وتوقعت كذلك أن تظل المشاريع الخضراء تحظى بأعلى نسبة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وأن تشهد الأسواق أيضًا إصدارات كبيرة لسندات الاستدامة، نظرًا لزيادة انتشارها في المنطقة، مع محافظة البنوك على دورها الرئيسي في الإصدار، بالإضافة إلى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة. ورجحت الوكالة أن يكون النمو من نصيب الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية.    
وتوقعت الوكالة أن تحتل الشركات والمؤسسات المالية الصدارة في عمليات الإصدار وأن تمثل السندات المستدامة أكثر من 25% من إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية، مقارنةً بنحو 9% على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن حصة الشرق الأوسط من الإصدارات العالمية للسندات المستدامة أقل من 3%.

الصكوك المستدامة 
أوضحت الوكالة، أن الاهتمام الإقليمي سيستمر في عام 2025، مشيرة إلى أن تراجع الإصدارات في عام 2024، يرجع إلى حد كبير إلى عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.  
ووفقاً للتقرير تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على أكثر من نصف الإصدارات الإقليمية، تليهما قطر والكويت. وتوقعت الوكالة استمرار إصدار الصكوك رغم التباطؤ المتواصل، مشيرة إلى أن إجمالي حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط بلغت 7.9 مليار دولار غالبيتها في المملكة العربية السعودية، مرجحة استمرار حصة إصدارات الصكوك المستدامة في الارتفاع، ممثلة أكثر من 35% من إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في عام 2024، مقارنة بنحو 26% في نهاية عام 2023. وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن توفر الإرشادات الخاصة بالصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة التي نشرتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) في أبريل 2024 مزيدًا من الشفافية، وهو ما قد يجدد الاهتمام ويوضح إصدارات التمويل الإسلامي المصنفة، كما يمكن لبعض المبادرات الحكومية أو التنظيمية أن تساعد أيضًا في استدامة النمو.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تقود سوق إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط
  • دراسة: 36 شركة مسئولة عن نصف الانبعاثات الكربونية فى العالم
  • من أطهر البقاع.. المملكة تقود تعزيز التضامن بين المذاهب الإسلامية
  • دراسة: 36 شركة للوقود الأحفوري مسؤولة عن نصف الانبعاثات الكربونية العالمية
  • خبيرة استدامة: الإمارات تتبنى مبادرات مبتكرة للحد من هدر الطعام
  • «بيوميرك المحدودة» تنشئ مبنى وقفياً بدبي بتكلفة 20 مليون درهم
  • وزير البترول يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون في مشروعات النفط والغاز
  • سودانايل تنشر نص خطاب دكتور عبدالله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) حول نداء سلام السودان .
  • الإمارات والسنغال تدعوان لتسريع العمل العالمي للمياه
  • الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الحلول المبتكرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه