موقع 24:
2025-03-07@03:29:48 GMT

مؤتمر المناخ.. بصمة إماراتية ونتائج غير مسبوقة

تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT

مؤتمر المناخ.. بصمة إماراتية ونتائج غير مسبوقة

هذا المؤتمر أمل مشع بفضل الجهود المبذولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية


 
واهمٌ مَن يظنُّ أن كوب 28 في نسخته الإماراتية يأتي كسابقيه من النسخ والدورات التي أقيمت تحت مسمَّى مؤتمر المناخ العالمي، الإمارات تمنح روحها ومعناها لكل شيء، وتصبغ كل شيء بصبغتها هي، تختلف وتبتكر وتضيف، تلك هي الإمارات لمن لا يعلمون.


إن مؤتمر المناخ العالمي كوب 28 هو نسخة متكررة اسمًا، لكنه يحمل مقاييس مختلفة، وأفكارًا سباقة، ونتائج استثنائية، حيث السرعة في إنجاز ما لم يكن يتحقَّق من توصيات أو وعود تمخضت عنها الدورات السابقة، فقد لاحظنا وتيرة متسارعة وغير مسبوقة في مجريات هذه النسخة؛ لأن هناك نهجًا جديدًا في مواجهة التغير المناخي.
الإمارات تمتلك سجلًا حافلًا وتاريخًا مشرفًا في العمل المناخي على مدى العقود الماضية، إذ تبنت دولتنا الرشيدة بناء قدرات اقتصادية كبيرة في الطاقة المتجدِّدة، وكان لدينا منعطف وطني إلى الوصول إلى مستويات قياسية اعتبارية من الحياد المناخي الذي تتبناه رؤية عام 2050، فما زالت دولة الإمارات تحاول مواجهة تحديات ومخاطر تحيق بالكرة الأرضية من جراء التغير المناخي.
وبنظرة متأنية إلى ما أسفرت عنه جلسات هذا المؤتمر في دورته الإماراتية؛ نجد طريقة مختلفة للتعاون بين دول العالم بصورة فعالة وسريعة، من أجل السعي الوثاب بخطوات سريعة وحازمة لحماية الكوكب؛ ومن أجل مساعدة الدول الأكثر تضررًا بسبب تغير المناخ، وصولًا إلى التحول إلى الطاقة الخضراء عبر العالم.
وقد كان هذا المؤتمر أملًا مشعًّا بفضل الجهود المبذولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، وتحقيق الإنجازات الكبيرة والطلعات التي ترقبها البشريَّة لإنقاذ الأرض من خطر وشيك تواجهه الإنسانية.
وكان لا بدَّ من نقطة تحول مهمة باتجاه عمل تحولي حقيقي، حيث كان  أكبر المعيقات المناخية أمام التسريع للعمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة مناسبة؛ مما أدى إلى أن المسار المتَّبَع منذ مؤتمر باريس لم يُفضِ إلى أي نتيجة طيبة.
في اليوم الأول تم إنجاز استثنائي وفارق بالنسبة لمؤتمر المناخ ككل، وهو إضافة نوعية جديرة بالاهتمام، فقد دشنت الإمارات من هذا المنبر العالمي للعمل المناخي إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والإمارات ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية، تمنح للدول الأكثر تضررًا، محاولة منها لإيجاد استجابة سريعة لسدِّ هذه الثغرة في التمويل المناخي، وسعيًا إلى تحقيق السهولة والمرونة في الحصول على الموارد المالية من أجل تسريع الوصول للحول المناخية، وبهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. واستثمرت الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.
حين أعلنت الإمارات التزامها باستضافة "كوب 28" كانت على استعداد لتقديم حلول مبتكرة واستثنائية لتحدي التغير المناخي، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل تجنب العواقب الوخيمة.
وذلك لأن المسار التي سلكته الدول الأطراف طيلة تلك الفترة لم تصل بهم إلى مستوى الأداء والفعالية المرجوة؛ ولهذا كانت النسخة الإماراتية تمثل المرة الأولى التي وصلت فيها وتيرة الأداء والتجاوب إلى أعلى مستويات التكيف. 
فكان ينبغي أن نتبنى حلولًا وخطوات مدروسة وقابلة للتنفيذ، والتحقق من فعاليتها في التعامل مع المتغيرات المناخية، ولا بدَّ أن تستند هذه الحلول المرجوَّة على الأدلة العلمية والقياسية والتجارب العالمية، ويجب تقييمها وتعديلها باستمرار لمواكبة التطورات والاحتياجات المستجدة، كما يجب أن تدعم الدول كل السياسات والقوانين والتشريعات التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية المرجوَّة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار سياق الابتكار والإبداع والتثقيف، ومشاركة الشركات والمؤسسات التعليمية غير الحكومية والأفراد؛ للحدِّ من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية؛ من أجل المحافظة على كوكب الأرض للأجيال المقبلة.
ولهذا دعت الإمارات إلى الوفاء بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي، بتسريع وتيرة الأعمال قبل عام 2030، وتشجيع المحادثات المنفتحة بين الدول، والتفكير الجاد، والتكيُّف مع الأحداث العالمية لمشكلات المناخ الذي تتطلب نهجًا جديدًا، والتفكير بشكل أكثر حيوية، وتقديم أفضل الاحتمالات الممكنة، وسد الفجوة للاحتياجات المتنامية للدول النامية.
وهكذا تكون الإمارات قد أظهرت دورها الريادي الذي تنجزه في كل المحافل والمنابر العالمية، حيث تركت بصمة تاريخية في مضمار السباق من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، وذلك بشهادة كل من حضر فعاليات هذه المؤتمر من قادة الأمم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التغیر المناخی مؤتمر المناخ ملیار دولار من أجل

إقرأ أيضاً:

الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 10.6 مليار دولار

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تقوم به جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، باعتبارها منصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية وتطوير الصادرات البستانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وإنفاذها للأسواق الخارجية ما يرفع من مساهمات قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.


جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية للجمعية على السحور، والتي اقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.


وأشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية ، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي. 


وأوضح وزير الزراعة ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والإرتفاع  المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد و التوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.

وأوضح فاروق أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقي قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً تكثيف وتوحيد الجهود والعمل  على إبتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وإزدهاراً لبلدنا الغالية مصر. 


وتابع الوزير أنه كان لزاماً علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.


وقال فاروق إن مصر شهدت  نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات  العالمية المطلوبة  من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، حققت  الصادرات الزراعية المصرية الطازجة  هذا العام رقماً غير مسبوق حيث تجاوزت 8,6 مليون طن ، وإن إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 % عن العام السابق.


وقدم وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين الذين شاركوا في معرض لوجستيكا برلين – بألمانيا فبراير 2025 وذلك للتمثيل المشرف في أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية لتكون فرصه عظيمة لترويج منتجاتهم وزيادة الرواج للأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة  نجحت  خلال   الــ 6 شهور الماضية  في إفتتاح 6 أسواق جديدة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوق أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال: التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال الـ 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم أطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.


وأضاف أنه بالنسبة للتوسع في الزراعات التعاقدية تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين إحتياجات المصانع من الخامات الزراعية وإحتياجات المصدرين، وأيضا لمواجهة تفتت الحيازات نعمل على تفعيل الزراعات التجميعية من خلال المركز لتوفير الإنتاجية المطلوبة للمصانع.


وأوضح فاروق أنه تم أيضا إطلاق خط الرورو المصرى الإيطالي  بين ميناءي دمياط - تريستا، والذي يعد ممراً أخضر يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها ، لدعم التصنيع  والمنتج المصري ( صنع في مصر ) وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.

مقالات مشابهة

  • وزير: مشاريع المجاري والطرق بحاجة لـ45 مليار دولار في العراق
  • الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 10.6 مليار دولار
  • الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتكلف 53 مليار دولار
  • على مدار 5 أعوام..مصر تعرض خطة لإعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار
  • الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تكلف 53 مليار دولار
  • التخطيط: مصر تمتلك أسواق كربون طوعية ونوفي حفز استثمارات بـ 4 مليارات دولار
  • الإمارات والسنغال تفتتحان الجلسة التنظيمية متعددة الأطراف لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
  • الإمارات والسنغال تدعوان لتسريع العمل العالمي للمياه
  • المصرف المتحد يحقق نتائج غير مسبوقة ويصعد بصافي أرباحه لـ 2.73 مليار جنيه
  • الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الحلول المبتكرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه