مؤتمر المناخ.. بصمة إماراتية ونتائج غير مسبوقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
هذا المؤتمر أمل مشع بفضل الجهود المبذولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية
واهمٌ مَن يظنُّ أن كوب 28 في نسخته الإماراتية يأتي كسابقيه من النسخ والدورات التي أقيمت تحت مسمَّى مؤتمر المناخ العالمي، الإمارات تمنح روحها ومعناها لكل شيء، وتصبغ كل شيء بصبغتها هي، تختلف وتبتكر وتضيف، تلك هي الإمارات لمن لا يعلمون.
إن مؤتمر المناخ العالمي كوب 28 هو نسخة متكررة اسمًا، لكنه يحمل مقاييس مختلفة، وأفكارًا سباقة، ونتائج استثنائية، حيث السرعة في إنجاز ما لم يكن يتحقَّق من توصيات أو وعود تمخضت عنها الدورات السابقة، فقد لاحظنا وتيرة متسارعة وغير مسبوقة في مجريات هذه النسخة؛ لأن هناك نهجًا جديدًا في مواجهة التغير المناخي.
الإمارات تمتلك سجلًا حافلًا وتاريخًا مشرفًا في العمل المناخي على مدى العقود الماضية، إذ تبنت دولتنا الرشيدة بناء قدرات اقتصادية كبيرة في الطاقة المتجدِّدة، وكان لدينا منعطف وطني إلى الوصول إلى مستويات قياسية اعتبارية من الحياد المناخي الذي تتبناه رؤية عام 2050، فما زالت دولة الإمارات تحاول مواجهة تحديات ومخاطر تحيق بالكرة الأرضية من جراء التغير المناخي.
وبنظرة متأنية إلى ما أسفرت عنه جلسات هذا المؤتمر في دورته الإماراتية؛ نجد طريقة مختلفة للتعاون بين دول العالم بصورة فعالة وسريعة، من أجل السعي الوثاب بخطوات سريعة وحازمة لحماية الكوكب؛ ومن أجل مساعدة الدول الأكثر تضررًا بسبب تغير المناخ، وصولًا إلى التحول إلى الطاقة الخضراء عبر العالم.
وقد كان هذا المؤتمر أملًا مشعًّا بفضل الجهود المبذولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، وتحقيق الإنجازات الكبيرة والطلعات التي ترقبها البشريَّة لإنقاذ الأرض من خطر وشيك تواجهه الإنسانية.
وكان لا بدَّ من نقطة تحول مهمة باتجاه عمل تحولي حقيقي، حيث كان أكبر المعيقات المناخية أمام التسريع للعمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة مناسبة؛ مما أدى إلى أن المسار المتَّبَع منذ مؤتمر باريس لم يُفضِ إلى أي نتيجة طيبة.
في اليوم الأول تم إنجاز استثنائي وفارق بالنسبة لمؤتمر المناخ ككل، وهو إضافة نوعية جديرة بالاهتمام، فقد دشنت الإمارات من هذا المنبر العالمي للعمل المناخي إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والإمارات ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية، تمنح للدول الأكثر تضررًا، محاولة منها لإيجاد استجابة سريعة لسدِّ هذه الثغرة في التمويل المناخي، وسعيًا إلى تحقيق السهولة والمرونة في الحصول على الموارد المالية من أجل تسريع الوصول للحول المناخية، وبهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. واستثمرت الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.
حين أعلنت الإمارات التزامها باستضافة "كوب 28" كانت على استعداد لتقديم حلول مبتكرة واستثنائية لتحدي التغير المناخي، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل تجنب العواقب الوخيمة.
وذلك لأن المسار التي سلكته الدول الأطراف طيلة تلك الفترة لم تصل بهم إلى مستوى الأداء والفعالية المرجوة؛ ولهذا كانت النسخة الإماراتية تمثل المرة الأولى التي وصلت فيها وتيرة الأداء والتجاوب إلى أعلى مستويات التكيف.
فكان ينبغي أن نتبنى حلولًا وخطوات مدروسة وقابلة للتنفيذ، والتحقق من فعاليتها في التعامل مع المتغيرات المناخية، ولا بدَّ أن تستند هذه الحلول المرجوَّة على الأدلة العلمية والقياسية والتجارب العالمية، ويجب تقييمها وتعديلها باستمرار لمواكبة التطورات والاحتياجات المستجدة، كما يجب أن تدعم الدول كل السياسات والقوانين والتشريعات التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية المرجوَّة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار سياق الابتكار والإبداع والتثقيف، ومشاركة الشركات والمؤسسات التعليمية غير الحكومية والأفراد؛ للحدِّ من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية؛ من أجل المحافظة على كوكب الأرض للأجيال المقبلة.
ولهذا دعت الإمارات إلى الوفاء بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي، بتسريع وتيرة الأعمال قبل عام 2030، وتشجيع المحادثات المنفتحة بين الدول، والتفكير الجاد، والتكيُّف مع الأحداث العالمية لمشكلات المناخ الذي تتطلب نهجًا جديدًا، والتفكير بشكل أكثر حيوية، وتقديم أفضل الاحتمالات الممكنة، وسد الفجوة للاحتياجات المتنامية للدول النامية.
وهكذا تكون الإمارات قد أظهرت دورها الريادي الذي تنجزه في كل المحافل والمنابر العالمية، حيث تركت بصمة تاريخية في مضمار السباق من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، وذلك بشهادة كل من حضر فعاليات هذه المؤتمر من قادة الأمم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التغیر المناخی مؤتمر المناخ ملیار دولار من أجل
إقرأ أيضاً:
192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 191.68 مليار درهم (52.23 مليار دولار) خلال العام الحالي، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث. وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 312 مليار درهم (85.24 مليار دولار) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %10.29 خلال الفترة (2030-2025).
أكد التقرير أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات يتميز بتنافسية عالية كما يعزز الدعم الحكومي وإطلاق مشاريع متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وغيرها من المشاريع هذه التنافسية، لافتاً إلى نشاط العديد من الشركات العالمية في السوق مثل أوراكل، وساب، ومايكروسوفت، وأي بي إم.
وأرجع التقرير نمو السوق المحلية إلى التركيز المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والرعاية الصحية، كما ساهم سكان دولة الإمارات المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إلى جانب شبكات الاتصالات القوية واسعة التغطية في تهيئة البيئة المواتية لنمو القطاع.
مبادرات استراتيجية
وذكر التقرير، أن المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات صممت للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مما يُعزز بيئة أعمال لا تقتصر على الكفاءة والفعالية فحسب، بل تشمل أيضاً الترابط العالمي وإن التزام الحكومة بالتحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تهيئ بيئة مشجعة على الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني يعزز نمو القطاع، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسهم التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، في خلق فرص جديدة لمزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
علاوة على ذلك، قال التقرير: يجذب الموقع الاستراتيجي للدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يُعزز نمو السوق كما أدى الاتجاه المتزايد للعمل عن بُعد والخدمات الرقمية، إلى تغيير سلوك المستهلك ليزيد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات وهذه العوامل مجتمعة تضع الدولة مساهماً رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز الابتكار ويدفع عجلة النمو المستدام في هذا القطاع.
اتجاهات السوق
وأكد التقرير أن النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي يعزز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات بشكل كبير وتعد الإمارات من أبرز الداعمين لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لجعل الدولة مساهماً عالمياً في هذا المجال وحفزت هذه المبادرات الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي جذب شركات التكنولوجيا العالمية لتأسيس عملياتها في الدولة.
وأضاف: تولي الدولة أولوية كبيرة للذكاء الاصطناعي ووفقاً تقارير من المتوقع أن يُساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة (96 مليار دولار) بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بنسبة 33.5% سنوياً بين عامي 2018 و2030. وتم إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لزيادة الإنتاجية في قطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة وحركة المرور، كجزء من أهداف حكومة الإمارات المئوية 2071 وبدأ دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والفضاء والنقل والطيران في الدولة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية والرعاية الصحية والنقل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحتية وعلى سبيل المثال، تُطبق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى في المستشفيات، وتحسين الخدمات المالية، وتعزيز مشاريع المدن الذكية وعلاوة على ذلك، يُعزز نمو الذكاء الاصطناعي وجود بيئة ناشئة مزدهرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي في الدولة.
ونوه التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الذكاء الاصطناعي تدابير الأمن السيبراني، وهي ضرورية في اقتصاد يعتمد على الرقمنة، مما يزيد الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ومع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات واكتساب مزايا تنافسية، يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً قوياً، مما يضع الدولة كمركز تقني إقليمي.
الجيل الخامس
أكد التقرير، أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات يشهد ازدهاراً ملحوظاً مدفوعاً بنمو المدن الذكية والتطورات في تقنية الجيل الخامس وتقود مبادرات مثل مشروع المدينة الذكية في دبي هذا التوجه، مما يغذي الحاجة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتعزيز الترابط بين المناطق الحضرية ويهدف دمج أجهزة إنترنت الأشياء (LoT) والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في المشاريع الحضرية إلى الارتقاء بجودة الحياة في المناطق الحضرية ويتطلب هذا التقارب بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يدفع إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
ونوه التقرير أن شبكات الجيل الخامس تسهم بدور مهم في تمكين المدن الذكية من خلال توفير اتصال عالي السرعة وسريع الاستجابة وهو أمر أساسي لنقل البيانات في الوقت الفعلي وتواصل الأجهزة ولا يقتصر النشر السريع لشبكات الجيل الخامس في الإمارات على تسهيل نمو مشاريع المدن الذكية فحسب، بل يفتح فرصاً جديدة في مختلف الصناعات، مثل المركبات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية عن بُعد، والتصنيع المتقدم.
وقال التقرير، إن تحسين الاتصال والقدرة الاستيعابية لشبكات الجيل الخامس (5G) يدفع عجلة الابتكار والكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.