نشرت صحيفة "لوس انجلس تايمز" مقالا لرشيد الخالدي، أستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كولومبيا ومؤلف كتاب "حرب المئة عام على فلسطين: تاريخ الاستيطان - الاستعمار والمقاومة 1917- 2017"، أوضح فيه الكيفية التي غذت فيها الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية التي مضى عليها عقود مضت ضد الفلسطينيين.

وقال إن "التباين في أعداد القتلى في غزة وحولها إلى 1200 إسرائيلي، و15000 فلسطينيا وفي الجولة الأخيرة من الصراع الذي مضى عليه قرن يشير إلى التفاوت الهائل بين الجانبين".



ولفت إلى أن الأرقام هي "سمة الحروب الاستعمارية، وواحدة من الحقائق التي عادة ما غيبها الإعلام، كما غيب جذور الحرب".



واستدرك أن "هذه ليست حربا واضحة بين شعبين صاحبَي سيادة، مثل فرنسا وألمانيا، وبدلا من ذلك، فهذه هي آخر الحروب الاستعمارية في العصر الحديث، تخاض من أجل تحقيق هيمنة وحقوق مطلقة لشعب على شعب".

وكما بدا واضحا في قانون الدولة القومية للشعب اليهودي عام 2018، والذي ينص بوضوح على أن حق تقرير المصير في فلسطين "هو حق خاص للشعب اليهودي".

ورأى الخالدي، أنه "على الرغم من الرابطة التي لا ينكرها أحد عن صلة الشعب اليهودي واليهودية بالأرض المقدسة، فالفلسطينيون ينظرون للكفاح على أنه مقاومة ضد الاستعمار".

وتابع: "فقد تم إنشاء إسرائيل كمشروع استعماري غربي، وهو أمر لم ينكره أي من قادتها الأوائل، وبدعم لا يستغنى عنه من الإمبريالية البريطانية".

وأضاف "على الرغم من شبكة الأساطير التي حاولت إخفاء هذه الحقائق، فهي مهمة لفهم أن الفلسطينيين سيقاومون أي جماعة تحاول أخذ أرضهم منهم، مهما كان دينها أو جنسيتها، وحدث أن هذه الجماعة يهودية بمشروع قومي وبرابطة عميقة لنفس الأرض وتاريخ الإضطهاد والتشريد في أماكن أخرى، ووصل ذروته بالهولوكوست، مما أعطى هذه الحرب طبيعة يائسة".

وزاد "أشكال النزاع التي حدثت مرة بعد الأخرى في القرن الماضي، هي مألوفة، ومهما كان المستوطنون ومن أي مكان جاؤوا منه، وما هي الرابطة لهم مع الأرض؟ فالمقاومة ضدهم ستكون بالضرورة متشابهة، كما قاوم الإيرلنديون والجزائريون والأمريكيون الأصليون والليبيون والزولو المتسللين العازمين على سرقة أرضهم".




واستدل الخالدي "قالها بصراحة فلاديمير جابوتنسكي، مؤسس الصهيونية التصحيحية، التي أنجبت لاحقا حزب الليكود: (كل شعب أصلي في العالم سيقاوم المستعمرين)، وكما قال إدوارد سعيد إنه "من سوء طالع الفلسطينيين أن يكونوا ضحايا الضحايا".

ولفت إلى أن "عملية الاستعمار الاستيطاني أنتجت تشردا لأجزاء كبيرة من سكان فلسطين الأصليين، وسرقة لأراضيهم وممتلكاتهم، وتم طرد 750.000 فلسطيني خلال حرب إنشاء إسرائيل عام 1948، أي آكثر من 55% من سكان فلسطين في ذلك الوقت. و 250.000 فلسطيني عام 1967، حيث لم يسمح لأي منهم العودة.

وكانت "عملية التطهير العرقي المرحلية مهمة في عملية تحويل الغالبية العربية إلى أقلية في الدولة اليهودية، ولم يكن هذا ليحدث بأي طريقة أخرى، لأن عملية "إخراج" الفلسطينيين "سرا" من البلد بدت مستحيلة، وقد كانت هذه رغبة ثيودور هيرتزل التي سجلها في مذكراته".

وأضاف الخالدي: "استمرت نفس ممارسات الاستعمار والتشريد وبلا هوادة في الضفة الغربية المحتلة، طوال الـ56 عاما الماضية، ولأكثر من نصف قرن، راقبت الولايات المتحدة الاحتلال العسكري لهذه المناطق والضم التدريجي وامتصاصها في إسرائيل بلامبالاة واضحة".



وتابع "هذا يتناقض بشكل صارخ مع ردها على احتلال روسيا لأجزاء من أوكرانيا ولمدة أقصر. ومن الصعب منح مصداقية لمزاعم الولايات المتحدة أنها تدعم حق تقرير المصير والحرية لأوكرانيا، في وقت لم تتوقف عن تقديم الدعم الضروري لإسرائيل لمواصلة احتلال الاراضي العربية".

وقال: "بالتأكيد لم تلغ إدارة بايدن قرارات إدارة ترامب وعمليات الضم غير القانونية للقدس ومرتفعات الجولان، ورغم دعم الولايات المتحدة إسرائيل في كل حرب منذ عام 1948، وباستثناء حرب السويس في 1956، إلا أن دعمها للحرب في غزة غير مسبوق ومن عدة جوانب".

واستطرد "أحدها، رفض الرئيس بايدن الواضح لوقف إطلاق النار، حيث أصبحت العبارة محرمة (تابوه) في داخل الإدارة ودعم الإدارة الواضح جدا لهدف الحرب الإسرائيلية (تدمير حماس)، والذي لن يتم تحقيقه بدون مذابح لآلاف المدنيين وتدمير قطاع غزة الذي يعيش فيه 2.3 مليون نسمة، ودعم بايدن بمقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست هذا الهدف حيث قال: (يجب على إسرائيل الدفاع عن نفسها، وهذا هو حقها)، وفي الوقت نفسه زعم أنه يدعم حل الدولتين، وأنهى مقالته الطويلة بدون أن يذكر العقبتين الرئيستين لتحقيق هذا الطموح: الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنات، والتي عملت الولايات المتحدة بجد على الحفاظ عليهما من خلال تدفق الدعم العسكري واستخدام دائم للفيتو في مجلس الأمن".

أما الجانب الثاني، فهو "إرسال بايدن لعدد ضخم من الأرصدة العسكرية البحرية والجوية إلى المنطقة، على افتراض منع توسع النزاع وترافق هذا مع إرسال 2000 صاروخ هيلفاير، الموجهة بالليزر و 36000 طلقة مدفعية من مقاس 30 ميلميتر التي تطلقها مروحيات الأباتشي، وكذلك 1800 صاروخ من نوع أم141 الخارقة للأنفاق إلى جانب 57.000 قذيفة من 155 ميلميتر للدبابات".

وزاد "طلبت إدارة بايدن من الكونغرس تمرير ميزانية إضافية بـ14 مليار دولار، وتشمل على مساعدات عسكرية إلى جانب 3.8 مليار دولار على شكل دعم سنوي ومنح عسكرية، والهدف من الميزانية الإضافية هو تغطية النفقات الجديدة وشراء الصفقات، وتم إلغاء القيود القانونية على استخدام الذخيرة والأسلحة هذه.  ومات العديد من المدنيين في غزة إن لم يكن الغالبية تحت وابل من القنابل التي زودتها أمريكا وقذائف المدفعية والمقذوفات الصاروخية والصواريخ، ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر قتلت إسرائيل وشردت فلسطينيين أكثر ممن شردت في أثناء النكبة التي قتل فيها 13000 فلسطينيا، حسب المؤرخ الفلسطيني عارف العارف".

وأكمل الخالدي: "هناك جانب آخر غير مسبوق في الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة، والذي مر تحت رادار الإعلام، ومنذ بداية الحرب الحالية بطرد إسرائيل جزءا من سكان غزة إلى مصر، ولم يتم التعهد بهذا، لكن كشف عن الرفض المصري والأردني الشديد وفي أكثر من مناسبة ومن خلال طلب التمويل من الأبيض في 30 تشرين الأول/أكتوبر لأوكرانيا وإسرائيل. وضم الطلب "دعم الهجرة واللجوء" لـ "احتياجات محتملة للغزيين الفارين إلى الدول الجارة" و "للفارين عبر الحدود" و "احتياجات برامج خارج غزة".

واستدرك "لم يكن مستغربا أن يشجب قادة مصر والأردن وبغضب الفكرة، التي تخلت عنها إدارة بايدن. الذي أكد وبقوة لقادة البلدين أن الولايات المتحدة لن تدعم طرد الفلسطينيين إلى أراضي أي من مصر والأردن".



ورأى الكاتب أن "هذه الحادثة المشينة هي إشارة عن بايدن الذي لا ينظر فقط للفلسطينيين كمتساوين مع الإسرائيليين أو يعتبر أن معاناتهم تشبه ما يعتبرونه معاناة الإسرائيليين، بل لا يزال هو والأعضاء الكبار في العمر بالقيادة السياسية الأمريكية أسرى للسرد الذي تشكل قبل عقود سابقة ويقاومون بعناد الأبعاد والمناظير الجديدة التي يؤمن بها الموظفون الشباب والطواقم على جانبي الكونغرس".

وأضاف "كانت هذه كارثة للفلسطينيين، وبخاصة سكان قطاع غزة الذين دفعوا الثمن الباهظ للانحياز الأعمى من بايدن وجيله".

وكشف استطلاع أخير لـ"إن بي سي" أن نسبة 70% من الناخبين من فئة 18- 34 عاما لا توافق على طريقة معالجة بايدن للحرب في غزة. وستكون مفارقة مرة لو أدت خيبة الأمل من العرب والمسلمين انفجرت من خلال خسارة بايدن ولايات متأرجحة مثل ميتشغان في 2024، مما يقود إلى انتخاب رئيس جمهوري سيكون بالتأكيد أكثر معاداة للفلسطينيين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة فلسطين الاستيطان غزة فلسطين غزة الاستيطان المقاومة الإستعمار صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل

واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.

وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.

انقسام

وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.

وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.

وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد  الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".

رسالة تحذير

ويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".

كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".

وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".

وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.

وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".

عقوبات

من جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.

وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".

وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".

مقالات مشابهة

  • إدارة بايدن تحذر إسرائيل من وقف اعتقال المستوطنين المدانين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية
  • قيادي فلسطيني يحمل الولايات المتحدة مسئولية استمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
  • رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
  • باحث: واشنطن أعطت إسرائيل الضوء الأخضر بالتصعيد في حربها على غزة
  • إيلون ماسك المغربي يعلن تسويق سيارات الهيدروجين التي عرضها أمام الملك في الولايات المتحدة
  • من المؤرخ الإسرائيلي الذي قُتل في معارك لبنان وماذا كان يفعل؟
  • عضو «الشرق الأوسط للسياسات»: واشنطن منحت إسرائيل الضوء الأخضر للتصعيد في غزة
  • الولايات المتحدة: إسرائيل تحقق أهدافها وتقترب من نهاية حربها مع حزب الله
  • المبعوث الأمريكي للسودان: الولايات المتحدة تؤيد إنهاء الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني
  • مصادر لـ عربي21: الولايات المتحدة تعتزم نشر قوات عسكرية جنوب اليمن