رأى "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، في تقريره الذي تناول بالبحث أكبر 100 شركة سلاح في العالم، إن الأزمات والحروب والتوترات تستعر في بقاع كثيرة من المعمورة، لكن مبيعات السلاح تراجعت في عام 2022.

وخلص التقرير، الذي نشره موقع DW إلى أن تلك الشركات حققت ما يقرب من 600 مليار دولار أمريكي من بيع الأسلحة والخدمات العسكرية.

وهو مبلغ ضخم. ومع ذلك، تقلصت إيراداتها بشكل ملحوظ بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بعام 2021. وكان هذا أول انخفاض منذ إطلاق قائمة SIPRI لأفضل 100 شركة دفاع في عام 2015.

مشاكل إنتاج في الولايات المتحدة

وقال شياو ليانغ، أحد واضعي التقرير في مقابلة مع DW: "لقد انخفضت الإيرادات بشكل أساسي في الولايات المتحدة".

لم تتمكن العديد من شركات الدفاع الأمريكية والأوروبية من زيادة قدراتها الإنتاجية بشكل كبير. ويعود ذلك لنقص العمالة، وارتفاع التكاليف، وعواقب جائحة كورونا، وتعطل سلسلة التوريد، والتي تفاقمت بسبب الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وأتت معظم الأسلحة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من المخزونات الأوروبية والأمريكية، الأمر الذي لم يجلب الكثير من الدخل لمصانع السلاح. والسبب الآخر لتراجع الإيرادات هو تركيز أكبر شركات الدفاع على الأنظمة الهجومية والدفاعية باهظة الثمن مثل الطائرات والسفن والصواريخ، كما يوضح خبير معهد SIPRI شياو ليانغ. لكن في عام 2022، لم تكن الأسلحة "التي كان الطلب عليها أكبر بسبب الحرب في أوكرانيا بالضرورة أكثر تكلفة، بل كانت الأكثر تكلفة المركبات المدرعة والذخيرة والمدفعية".

وعلى وجه الخصوص، انخفضت إيرادات شركات الدفاع الأمريكية البالغ عددها 42 شركة مدرجة في القائمة بشكل ملحوظ بنسبة 7.9 في المائة لتصل إلى 302 مليار دولار. والمبلغ ذلك يمثل 51 في المائة من إجمالي إيرادات الدفاع في الـ 100 شركة. ومع ذلك، يعتقد "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن الطلبات طويلة الأجل سيكون لها تأثير إيجابي على عوائد تلك الشركات في السنوات القادمة.

نمو متواضع في أوروبا

ارتفعت مبيعات الدفاع للشركات الـ 26 الأوروبية في القائمة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 121 مليار دولار في عام 2022. وقد خلقت الحرب في أوكرانيا طلباً على المواد "المناسبة لحرب الاستنزاف، مثل الذخيرة والمركبات المدرعة"، وفق التقرير. وتمكن العديد من المصنعين الأوروبيين لهذه السلع من زيادة مبيعاتهم. على سبيل المثال، يستشهد "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" بشركة الدفاع البولندية PGZ، التي زادت إيراداتها بنسبة 14% وبالتالي استفادت من "برنامج التحديث العسكري الذي تسعى البلاد إلى تحقيقه".

وبلغت إيرادات شركات الدفاع الألمانية الأربع من بين الشركات المئة الأعلى في عام 2022 نحو 9.1 مليار دولار، وبزيادة قدرها 1.1 بالمئة مقارنة بعام 2021. وكانت الشركة الألمانية الوحيدة التي شهدت تراجعاً هي ThyssenKrupp التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 16% لتصل إلى 1.9 مليار دولار. ويعود التراجع على حقيقة أن الشركة سلمت عدداً أقل من السفن مقارنة بالعام السابق. وحسب تحليل المعهد جاء ترتيب الشركات الألمانية في أعلى 100 شركة: Rheinmetall في المركز 28، ThyssenKrupp في المركز 62، Hensoldt في المركز 69، و Diehl في المركز 93.

يرى هانس كريستوف أتزبوديان، المدير العام لـ"الاتحاد الفيدرالي لصناعة الأمن والدفاع الألمانية" (BDSV)، أن الصعوبة التي تواجهها الشركات الألمانية لا تكمن في نقص العمال ولا في سلاسل التوريد المتقطعة أو المعطلة. وقال أتزبوديان في مقابلة مع DW، في إشارة إلى القرار السياسي: "المشكلة الرئيسية هي أنه لا يجري تخطيط العمل لسنوات عديدة".

ماذا عن إنتاج روسيا؟

لم يتمكن SIPRI من إجراء تقييم كامل لتطور إيرادات الشركات الروسية بسبب نقص البيانات. وهذا هو أحد أسباب إدراج شركتين روسيتين فقط في القائمة. وانخفضت مبيعاتها الشركتين بنسبة اثني عشر بالمائة لتصل إلى 20.8 مليار دولار. ويشير تقرير المعهد إلى أن افتقار روسيا إلى الشفافية ليس اتجاهاً جديداً، ولكنه ازداد بعد غزو أوكرانيا.

ويعتقد شياو ليانغ "أن الكرملين منع الشركات الروسية من الكشف عن أي معلومات لأنها قد تصطدم مع الرواية الرسمية الخاصة بالحرب في أوكرانيا".

آسيا والصين

وسجلت الشركات في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأدنى والأوسط نمواً كبيراً. يقول شياو ليانغ: "غالباً ما يتعين على الشركات هناك أن تتعامل مع ظروف أمنية صعبة للغاية وتواجه نوعاً من حالة الحرب المستمرة، مثل إسرائيل أو كوريا الجنوبية". لذلك، كانت لدى هذه الشركات "طاقة إنتاجية دائمة". وهذا يعني أنه يمكنك زيادة الإنتاج بسرعة في حالة حدوث زيادات مفاجئة في الطلب.

علاوة على ذلك، فإن بعض الشركات في الصين أو الهند أو تركيا تتلقى الدعم من حكوماتها بخطط تحديث طويلة المدى.

يستشهد شياو ليانغ بميزة أخرى: "العديد من الموردين هناك محليون. وجل الطلب محلي لصالح جيوش تلك البلدان، ما يساعد تلك الدول على التخفيف من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد العالمية".

وارتفعت مبيعات الشركات الـ22 المدرجة في التصنيف من آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 134 مليار دولار أمريكي. وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تكون فيه الإيرادات في آسيا وأوقيانوسيا أعلى من مثيلاتها في أوروبا، حسبما يؤكد التقرير. وهناك 22 شركة من هذه المنطقة ضمن قائمة أفضل 100 شركة لعام 2022.

وتضم القائمة ثماني شركات صينية، ثلاث منها في المراكز العشرة الأولى. وبلغت عائدات الدفاع لجميع الشركات الثماني 108 مليارات دولار، وتمثل 18% من إجمالي مبيعات الأسلحة العالمية. وهذا يعني أنها سجلت ثاني أكبر حصة من إجمالي المبيعات بعد الشركات الأمريكية.

شركة تركية مصنعة للمسيرات الأسرع نموا

وشهدت منطقة الشرق الأوسط أكبر نسبة زيادة في المبيعات مقارنة بأي منطقة في عام 2022. وارتفعت إيرادات الشركات السبع الموجودة هناك إلى 17.9 مليار دولار، وبمعدل أحد عشر في المئة.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركات التركية الأربعة في القائمة إلى 5.5 مليار دولار، أي بزيادة 22 بالمئة عما كانت عليه في عام 2021. وفي تقريره، سلط "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" الضوء على شركة بايكار التركية (Baykar) بإنتاجها للطائرات بدون طيار. دخلت شركة بايكار إلى قائمة أفضل 100 شركة لأول مرة محتلة المركز 76 بعد أن ارتفعت مبيعاتها بنسبة 94 بالمائة، وهو أسرع نمو لأي شركة في القائمة.

ما هي الاستنتاجات التي تنبثق من التطورات التي سجلتها دراسة SIPRI؟ يقول الخبير العسكري ماركوس باير من "المركز الدولي لدراسات الصراع" (BICC)، ومقره بون، لـ DW: "أعتقد أن هناك درسين كبيرين يتم تعلمهما في جميع أنحاء العالم، خاصة بسبب الحرب في أوكرانيا". "الدرس الأول هو أن الطائرات بدون طيار والأنظمة الآلية أصبحت ذات أهمية كبيرة وستكون حاسمة في الحروب المستقبلية. والدرس الثاني هو أن الحروب بين الدول ذات التسليح العالي تستهلك كميات هائلة من الموارد".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي أسلحة حروب شركات السلاح الحرب الأوكرانية الحرب فی أوکرانیا شرکات الدفاع ملیار دولار فی القائمة فی المائة فی المرکز فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

طلعت مصطفى تكشف مبيعات ساوث ميد 280 مليار جنيه في 5 شهور.. وبنان في الرياض يصل إلى 64 مليار جنيه

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.

كما يدل هذا الإنجاز القياسي على ريادة مجموعة طلعت مصطفى، كأول شركة عقارية مصرية تحقق هذا المستوى القياسي من المبيعات السنوية في التاريخ الحديث للسوق العقاري المصري، وهو ما يعزز مكانتها كمجموعة رائدة في الصناعة العقارية، بل ويضعها أيضًا في مقدمة المنافسين بفارق كبير، ويرسخ مكانتها بقوة ضمن أفضل النخب المتميزة من العلامات التجارية العقارية في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023، وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.

كما يؤكد أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة، استمرار مسيرتها غير المسبوقة نحو تحقيق نمو مستدام، وبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في قيمة المبيعات 70% منذ عام 2017، حين جاءت المبيعات عند 13 مليار جنيه فقط، ويثبت هذا النمو المتميز الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها والتزامها بإحداث تغيير جذري وإيجابي في السوق العقاري الإقليمي.

وبفضل أدائها المتميز في المبيعات، أصبحت مجموعة طلع مصطفى القابضة، أعلى حجم مبيعات في المنطقة من حيث عدد الوحدات المباعة، وثاني أكبر شركة من حيث قيمة المبيعات المحققة في المنطقة بالمقارنة بالشركات العقارية الأخرى المدرجة بالبورصة في المنطقة (مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في مستوى أسعار البيع بمصر مقارنة بالأسواق الأخرى بالمنطقة) مما يعكس جاذبية مشروعاتها العقارية الواسعة.

وكان لنجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الكبير في دخول الشركة السعودي دورًا بارزًا في تعزيز ريادتها في المنطقة، من خلال إطلاق مشروع "بنان" الريادي بمدينة الرياض في وقت سابق من العام الجاري، ويغطي المشروع أكثر من 10 ملايين متر مربع في شرق الرياض، مما يعكس قدرة المجموعة على المنافسة مع كبرى الشركات العقارية في المنطقة، وعلى الصعيد المحلي، تستمر المجموعة في الاستحواذ على نسبة 50% من السوق المصري بين أكبر 10 مطورين عقاريين في البلاد.

وترسخ هذه النتائج غير المسبوقة ريادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في أسواق مصر والسعودية، كما أن الشركة ترسي معيارًا جديدًا للقطاعات العقارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد من جديد الدور الذي تلعبه المجموعة في تشكيل أنماط المعيشة الحديثة وإعادة تعريف معايير الجودة والحداثة، وذلك ليس فقط في المنطقة بل على المستوى العالمي أيضًا.

وعزز من هذا الأداء الاستثنائي إطلاق مشروع ساوث ميد الريادي في 2024 على الساحل الشمالي المصري، وهو مشروع مستدام تم كشف الستار عنه في شهر يوليو بمساحة 23 مليون متر مربع، ويعيد المشروع تعريف مفهوم الفخامة للوجهات الواقعة على البحر المتوسط بمستوى ينافس أفضل الوجهات الساحلية في أوروبا، وحقق المشروع مبيعات مذهلة بلغت 280 مليار جنيه (بما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي) خلال أشهر قليلة فقط من إطلاقه، متجاوزًا لحد كبير كل توقعات السوق.

ووفقًا لمعطيات الشركة، فإن المشروع يعتبر وحدًا من أنجح المشروعات العقارية على المستوى العالمي التي تم إطلاقها، ويعتمد المشروع على نموذج "الأعمال خفيف الأصول وقليل المخاطر"، وهو قائم على اتفاقية تطوير تستند في المقام الأول على جاذبية علامة TMG التجارية وقيمتها الفريدة.  ويضمن هذا النموذج للمجموعة أرباحًا مرتفعة ومستدامة وتدفقات نقدية ثابتة، مع توقع أن تتجاوز إيرادات المشروع للمجموعة مستوى 100 مليار جنيه خلال فترة أجل المشروع، كما لعب التوسع الدولي المتزايد للمجموعة دورًا محوريًا في نجاح ساوث ميد، ونجحت المجموعة بفضل منصات المبيعات الرقمية المتقدمة، وشبكة مكاتب المبيعات القوية في السعودية والإمارات، في استقطاب وجذب عملاء من مصر ودول الخليج وغيرهما، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة ساوث ميد كمنتج عقاري مرموق على المستوى العالمي.

ويثبت هذا الإنجاز قدرة المجموعة على الجمع بين التخطيط الابتكاري والتنفيذ المتميز، وترجمة الأفكار الطموحة إلى معالم تطوير بارزة تستقطب المجتمعات الراقية ذات القدرة الإنفاقية العالية وتضمن استمرارية تدفقات الدخل المتكرر للمجموعة من المحافظ التجارية والمحلات والأندية الرياضية والخدمات المقدمة لقاطني المشروع ومشروعات الضيافة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى إلى جانب مشروع ساوث ميد إنجازات أخرى كبيرة في مشروعاتها الرائدة في منطقة شرق القاهرة ومنها مدينتي ونور وسليا، ويمثل مشروع بَنَان في السعودية نقطة انطلاق رئيسية للتوسع في تواجد المجموعة مستقبلاً في أسواق دول الخليج، وساهم المشروع بإضافة نحو 64 مليار جنيه (1.2 مليار دولار أمريكي) من المبيعات المقومة بالعملات الأجنبية إلى إجمالي المبيعات، ويندرج هذا التوسع ضمن استراتيجية المجموعة لتنويع مصادر دخلها، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز المرونة المالية للشركة وتقليل التأثير السلبي لتقلبات العملة المحلية، ويأتي ذلك متماشياً مع هدف الإدارة لتحقيق 60% من الدخل بالعملات الأجنبية على المدى المتوسط.

وتظل المجموعة ثابتة في التزامها بالابتكار، مع التركيز على إنشاء أفكار رائدة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستفادة من قوة علامتها التجارية وخبرتها في السوق، ومن خلال التحليل المستمر للسوق واستكشاف الفرص الجديدة، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 44.3 مليار جنيه تقريبًا في عام 2024 لأطراف ثالثة ومستثمرين مؤسسيين.

وقد تم تحقيق ذلك من خلال إعادة بيع العقارات القائمة أو المستقبلية على الخارطة مقابل رسوم، ولا تولد هذه المبادرة دخلاً إضافيًا كبيرًا فحسب، بل تغطي نفقات الشركة العامة والإدارية، وتعزز أيضًا استراتيجية المجموعة للتقليل من المخاطر.

وعلاوة على ذلك، فإن معاملات الأراضي الأخيرة مع المستثمرين المؤسسيين المدرجة في هذا الرقم - بحيث تقوم مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها – وبناء على تقييمات أطراف معتمدة لهذه الأراضي تؤكد على القيمة الهائلة لمحفظة الأراضي للمجموعة في مشاريعها داخل مصر، وتتكون هذه المحفظة من المشاريع الرئيسية مثل مدينتي والرحاب ونور وسيليا ومشاريع أخرى، وتقدر قيمتها الآن بنحو 241 مليار جنيه صافي بعد استبعاد الالتزامات.

ومن المتوقع أن تستمر الشركة في الحفاظ على قوة أداء مبيعاتها خلال العام المقبل، وذلك نتيجة لاستمرار نجاح مشروعاتها المتكاملة التي تقدمها TMG والإطلاق المتوقع لمشروع "السباين" في النصف الثاني من 2025، وهو عبارة عن مشروع ضخم يمتد على 2.4 مليون متر مربع وسيعمل على تعزيز منطقة "مدينتي" والمناطق المحيطة بها من خلال توفير مركز تجاري عصري مع أبراج شاهقة تضم وحدات سكنية، ومحلات تجارية راقية، ومساحات ترفيهية وإدارية، بالإضافة إلى مرافق ضيافة، وهو ما سيعزز من الأداء البيعي والدخل المتكرر.

وقد تمكنت TMG من الصمود في وجه التحديات وباتت مستعدة لتحقيق مزيد من النمو بفضل إدارتها المالية الحكيمة وتميز عملياتها التشغيلية مما ساعدها على التأقلم مع الظروف الصعبة مثل تفشي جائحة كورونا مع الاستمرار في الازدهار بفضل قوة ميزانيتها العمومية ونموذج أعمالها الذي أثبت نجاحه، هذا إلى جانب تمتعها بإدارة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة تتيح لها الاستفادة من فرص السوق الجديدة.  ولازالت المجموعة تحرص – بفضل رؤيتها الطموحة وانتهاجها لاستراتيجيات متطورة وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز- على تقديم مشروعات ابتكارية ومستدامة للارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحلية في مصر وغيرها من الأسواق الأخرى خارج الحدود المحلية، مع القيام في الوقت نفسه بإعادة رسم المشهد العقاري المستقبلي من خلال إرساء معايير عالمية جديدة.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: مصر تطمح لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار
  • أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • طلعت مصطفى تكشف مبيعات ساوث ميد 280 مليار جنيه في 5 شهور.. وبنان في الرياض يصل إلى 64 مليار جنيه
  • «هوندا» و«نيسان» تتفقان على الاندماج لإنشاء ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم
  • خلال 8 سنوات فقط.. قصة نجاح شركة العاصمة التي أبهرت العالم بالقصر الرئاسي
  • 700 مليار دولار.. مكاسب أغنى أغنياء العالم في 2024
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • خبير اقتصادي: مصر أعلى دولة إفريقية تحقيقا للإيرادات السياحية بـ14.4 مليار دولار
  • خلال اسبوع.. اكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي