بمعية الأمين العام للمجلس المحلي.. مدير عام مضاربة لحج يسلم المقاول مشروع بناء الوحدة الادارية الفرعية بخور العميرة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص:
ضمن الجهود التنموية والخدمية التي تبذلها السلطة المحلية بمديرية المضاربة والعارة محافظة لحج سلم صباح اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023م مدير عام المضاربة والعارة الشيخ مراد سيف جوبح موقع مشروع بناء الوحدة الادارية للهئية التنفيذية بالمديرية فرع خور العميرة وخلال التسليم تفقد مدير عام المضاربة والعارة المساحة المقدرة للمشروع والية تنفيذ العمل.
رافق مدير عام المديرية أمين عام المجلس المحلي بالمديرية د. علي العلقمي وعضو الهئية الإدارية للمجلس المحلي هواش زين وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي حيث جرى مسح المساحة المقدرة لبناء الوحدة الادارية الفرعية بخور العميرة و تم التوقيع على عقود بدء العمل بالمشروع وذلك بتمويل محلي.
وكان مدير عام المديرية الشيخ مراد سيف جوبح على رأس وفد كبير من المكتب أبرزهم امين عام المجلس المحلي وعضو الهئية الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية ومدير مكتب الاشغال والتخطيط والمالية وعدد من المكاتب التنفيذية.
ويعد مشروع بناء الوحدة الاداريةالفرعية بخور العميرة اهم المشاريع التنموية التي سوف تعزز من روح العمل الاداري وتسهم في الحد من معاناة المواطنين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!