«الوطنية للانتخابات»: انتهاء فرز أصوات المصريين بالخارج.. وإقبال على التصويت
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطينة للانتخابات، منذ قليل، بيانًا أفادت فيه بانتهاء الفرز العددي للأصوات للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أنّها أصدرت توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.
كما استحدثت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصًا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددًا كافيًا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر، والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، في المواعيد المحددة للاقتراع ابتداء من الـ 9 صباحا وحتى الـ 9 مساء على مدى أيام الاقتراع الثلاثة.
كما التزمت بتمكين جميع الناخبين الذين حضروا قبل مواعيد غلق صناديق الاقتراع، وكانوا يتواجدون داخل حرم السفارة أو القنصلية لدى حلول مواعيد الغلق، من الإدلاء بأصواتهم جميعا حتى آخر ناخب.
إقبال ملحوظ على التصويتوتبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، من واقع متابعتها لمجريات العملية الانتخابية داخل المراكز الانتخابية الـ137 المحددة للاقتراع، وعلى مدى أيامها الثلاثة، وجود إقبال ملحوظ من قبل المواطنين المصريين، سواء المقيمين خارج البلاد أو الزائرين، على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
كما حرصت غرفة عمليات الهيئة على التواصل الدائم والمستمر مع السفارات والقنصليات التي أُجريت بها الانتخابات للوقوف على كافة مستجداتها، وما إذا كانت هناك ثمة عقبات أو مشاكل تعتري العملية الانتخابية، أو شكاوى تلقاها الدبلوماسيون المشرفون على الانتخابات من قبل المواطنين إزاء الاقتراع.
وقد التزمت السفارات والقنصليات المصرية، بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم السماح مطلقا بأي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين داخل مقار المراكز الانتخابية أو في محيطها الذي يخضع لإدارتها وسيطرتها.
وتمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال فريق الدعم الفني التابع لها، من حل بعض المشكلات التقنية التي طرأت في بعض السفارات والقنصليات، وتركزت في أن بعض بطاقات الرقم القومي للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لم يتمكن جهاز القارئ الإلكتروني من مسح بياناتها ضوئيا في ضوء مشاكل تقنية تتعلق بعملية إصدار هذه البطاقات، وكذلك تعطل نظام العمل في عدد محدود من أجهزة القارىء الإلكتروني، حيث عولجت جميع تلك المشاكل التقنية في وقت وجيز ودون أن يتسبب ذلك في عرقلة التصويت.
وأجريت العملية الانتخابية بداخل 137 مركزا انتخابيا تتوزع على 121 دولة حول العالم. وزُودت المقار الانتخابية بكافة التجهيزات اللازمة التي تضمن حُسن سير العملية الانتخابية في مختلف إجراءاتها، والتيسير على الناخبين، وشفافية ونزاهة الاقتراع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية العملية الانتخابية المقار الانتخابية المواعيد المحددة الهيئة الوطنية للانتخابات بث تلفزيون بطاقة الرقم القومي بيانات الناخبين الهیئة الوطنیة للانتخابات السفارات والقنصلیات العملیة الانتخابیة الإدلاء بأصواتهم الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.. بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية وحقوق الإنسان
أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، بروتوكول تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية ورفع الوعي بأهميتها.
وأجريت مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشارين: شريف حشيش وعبد الحميد نجاشي ومحمود عبد الواحد - الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد بنداري، والمستشارين: شادي رياض وشريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم - نواب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
وثمّن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة في مصر، وحرص المجلس على التعاون البنّاء مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تؤمن بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوأكد أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت إشادات دولية واسعة بمستوى المشاركة الشعبية الكبيرة، والتي عكست تمسك المواطن المصري بحقوقه السياسية وواجباته، وأنه من هذا المنطلق نشأت فكرة إعداد بروتوكول التعاون، والذي يستهدف تقديم ونشر المواد التثقيفية والتوعوية وتبادل الخبرات بين الجانبين، على نحو من شأنه تعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في صناعة مستقبل الوطن وتحديد مصيره، آملين أن تكون الشراكة خطوة جديدة نحو بناء مجتمع إيجابي يؤمن بحرية الرأي وقيم العدل والمساواة.
من جانبها، أكدت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرص المجلس على ترسيخ حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية الفاعلة، والتواصل المستمر مع المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع لا سيما الشباب، من أجل حثهم على المشاركة بشكل أوسع في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وأشادت الدكتورة مشيرة خطاب بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات إزاء التيسير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، خاصة في ما يتعلق بآليات الاقتراع وتوفير كافة البيانات والمعلومات للناخبين، بما ساهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وقالت إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لمس حرصا كبيرا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتسهيل مشاركتهم في متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، يحرصان على أن تُجرى كافة الاستحقاقات الانتخابية في ظل مشاركة شعبية واسعة، لا سيما من فئة الشباب، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والندوات التثقيفية في الجامعات وغيرها من المنتديات الشبابية، وتبادل الآراء والأفكار معهم، توعية لهم بأهمية المشاركة الفاعلة حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، لافتة إلى أن الشباب المصري أصبح أكثر حماسا باتجاه المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعدما أصبح أكثر يقينا بشفافية ونزاهة الانتخابات في مصر.
ومن جهته، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، يمثل خطوة بالغة الأهمية في سبيل رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعدا من بين الأدوار الرئيسية والمهام الأصيلة الموكلة إليها بحكم القانون.