دراسة تحذر : المقاطعة سوف تُفقِد المكون الأكبر سبعة مقاعد في بغداد وحدها
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
4 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تكشف دراسة بالأرقام كيف ان الاستجابة لدعوات مقاطعة الانتخابات من قبل ابناء المكون الاكبر، سوف تتسبب في خسارة فادحة للتمثيل الشيعي في البرلمان، فبحسب الاحصائية فان هذه التمثيل سوف يفقد سبعة مقاعد في محافظة بغداد، وحدها، ما يجعل من مقاطعة الانتخابات، مشروعا خطيرا، يضر بالتمثيل الشيعي، ويذكّر ايضا كيف ان المكون السني لا يزال يعض اصابع الندم حين تسبب عزوفه الانتخابي الى نتائج كارثية أثرت على نفوذه وتمثيله في البرلمان.
هذا يعني أن المقاطعة للانتخابات، عقيمة الجدوى، حتى في حال ان أحزاب شيعية أخرى سوف تستفيد من غياب التيار الصدري، أو اية جهة أخرى، ذلك ان الاحزاب المشاركة في الانتخابات لا تبحث عن مصالحها، قدر حرصها على تمثيل المكون الاكبر، بما يتناسب وحجمه.
وفي حال تم تطبيق الصيغة الانتخابية المعتمدة في انتخابات مجالس المحافظات ٢٠٢٣ وهي ( Sainte-Lague 1.7) على نتائج انتخابات ٢٠٢١ تكون النتيجة كالتالي :
في محافظة بغداد
مجموع مقاعد انتخابات ٢٠٢٣ = ٤٩ مقعد
▫️عدد المقاعد الشيعية = ٣٧
▫️عدد المقاعد السنية = ١٢
– نسبة المقاعد الشيعية ٧٦٪
– نسبة المقاعد السنية ٢٤٪
ومع عدم مشاركة جمهور التيار الصدري وفرضية انخفاض اصوات الكتل الشيعية الى النصف ٥٠٪ فإن نتيجة المقاعد تكون :
▫️عدد المقاعد الشيعية = ٣٠
▫️عدد المقاعد السنية = ١٩
– نسبة المقاعد الشيعية ٦١٪
– نسبة المقاعد السنية ٣٩٪
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نسبة المقاعد عدد المقاعد
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين في كردستان تحذر من مشروع حسابي
بغداد اليوم - بغداد
أكدت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، رفضها لمشروع (حسابي)، فيما دعت إلى ضرورة إنهاء هذا المشروع وتوطين الرواتب لدى المصارف الحكومية العراقية.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن: "التوطين يضمن حقوق متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، لذا نرفض رفضا تاما مشروع (حسابي)، وأي طرف يدعم هذا المشروع يريد إبقاء رواتب موظفي اقليم كردستان في دوامة المجهول".
وأضافت "مشروع (حسابي) السيئ الصيت، يمنع توطين الرواتب ونحن لن نرضى بغير التوطين في مصرفي الرشيد والرافدين بديلا، ولانريد فتح حسابات في أي مشروع أو مصارف أخرى، ولاسيما مشروع (حسابي) المرفوض من قبلنا".
وفيما يخص المصرف العراقي للتجارة أشارت الهيئة إلى أن "انضمام المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الى مشروع (حسابي) هو مؤامرة سياسية ونحن نرفض ذلك، ونذكر الموظفين بألا ينخدعوا بمثل هذه المؤامرات"، مؤكدة أنه "في حال تأخر رواتبنا بسبب فرض مشروع (حسابي) علينا سيكون لنا رد فعل قوي، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الأطراف الى أن يكون لها موقف في دعم التوطين وإنهاء مشروع حسابي المرفوض".
ومشروع حسابي هو مشروع مصرفي جديد من قبل حكومة إقليم كردستان، يهدف إلى تحويل عملية صرف رواتب أكثر من مليون موظف حكومي إلى النظام الإلكتروني.