رصد 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
ضبط 4 قضايا للإتجار في المُخدرات بأسوان ضبط عامل بالغربية لقيامه بالتنقيب عن الآثار
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (12212) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية سرقة المخدرات
إقرأ أيضاً:
تزايد ظاهرة السرقة والنهب قرب مراكز الحوثيين الأمنية في إب
تشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ انقلابها، تصاعداً ملحوظاً في جرائم السرقة والنهب المسلح، التي أصبحت تهدد أمن المواطنين بشكل غير مسبوق.
الغريب في الأمر أن عشرات من هذه الجرائم تقع بالقرب من مراكز أمنية وأقسام شرطة يديرها قيادات وعناصر تابعون للمليشيا، ما يثير تساؤلات حول تواطؤ القيادات الحوثية مع عصابات الجريمة المنظمة.
في حادثة لافتة، تعرضت محلات تجارية لتاجر يدعى معاذ راجح للسرقة ليلة أمس، على بعد أمتار قليلة من مديرية أمن مدينة القاعدة بمحافظة إب.
وأثارت الحادثة غضباً واسعاً في أوساط المواطنين الذين اعتبروا وقوع الجريمة قرب مركز أمني دليلاً على غياب القانون وتواطؤ الجهات الأمنية مع العصابات.
مصادر محلية أكدت أن جرائم التقطّع والنهب باتت شائعة في المحافظة، وتشمل مناطق عدة منها نقيل بعدان وقرية ذي شامة.
في إحدى الجرائم، تعرض المواطن نور الدين الصايدي لعملية تقطّع وتهديد بالسلاح، حيث تم نهب أمواله وممتلكاته بالكامل بالإكراه.
وتشير المصادر إلى أن بعض هذه العصابات مرتبطة بقيادات حوثية بارزة، ممن تم تعيينهم في مواقع أمنية بعد الانقلاب المسلح عام 2014م، كما أن بعض أفراد العصابات خرجوا من السجون بموجب صفقات مشبوهة أبرمتها المليشيا.
ليست المرة الأولى فقد سبق ذلك سرقة العديد من المحلات التجارية في مدينة إب في جنح الظلام خلال الأشهر الماضية تحت أنظار الأجهزة الأمنية الحوثية دون أن يتدخلوا أو يحركوا ساكناً بل تقيد تلك الحوادث ضد مجهولين.
تكرار هذه الوقائع يعكس تواطؤاً صريحاً أو فشلاً ذريعاً، ويؤكد تفشي حالة الانفلات الأمني في ظل سيطرة الحوثيين.
وتتزايد مخاوف سكان إب من تفاقم الأوضاع الأمنية، حيث تحولت المحافظة إلى مسرح للنهب والتقطّع. فقد شهد حي البيحاني مقتل الشاب ربيع الحداد بعد تعرضه لسطو مسلح، وارتفعت مطالبات الأهالي بضرورة محاسبة العصابات ومن يقف وراءها.
ويرى مراقبون في إفادتهم لوكالة خبر، أنه من خلال هذه الحوادث يتضح أن الانفلات الأمني في محافظة إب ليس مجرد نتيجة لعجز أمني، بل هو انعكاس لسياسات ممنهجة تتبعها المليشيا الحوثية، حيث يتم تعيين أصحاب سوابق جنائية في مواقع أمنية حساسة، ما ساهم في تحويل الأجهزة الأمنية إلى مظلة لحماية الجريمة.
وأشاروا إلى أن استمرار التواطؤ الواضح بين قيادات مليشيا الحوثي وعصابات الجريمة المنظمة يشكل تهديداً مباشراً لحياة وممتلكات اليمنيين. وإذا لم يتم التصدي لهذه الجرائم بحزم، فإن الأوضاع مرشحة للتدهور بشكل أكبر، لتصبح محافظة إب نموذجاً مأساوياً لغياب الدولة وانتشار الجريمة في ظل سيطرة المليشيات.
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"