تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأونة الاخيرة مواضيع ذات صلة بأسباب إختيار وزارة المالية شركة التدقيق الدولية إرنست ويونغ (EY) لمراجعة بياناتها المالية ، كخطوة اولى ضمن مساعي تصحيح وتقويم السياسة المالية ، والمتوافقة مع متبنيات البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية .

 

وبهذا الصدد ، نشير الى ان شركة إرنست ويونغ (EY) هي إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم في اكثر من 700 موقع في 150 دولة ، والتي تأسست في عام 1903، وهي تعمل في العراق منذ العام 1923 بما يقارب ال 100 عام.

 

كما أظهرت إرنست ويونغ التزامًا ثابتًا تجاه العراق من خلال اعادة افتتاح مكتبها في بغداد في العام 2004، ويعمل مكتب بغداد بالكامل مع الشبكة العالمية لمكاتب ارنست ويونغ حول العالم ، وفي عام 2008 افتتحت الشركة مكاتبها في أربيل والبصرة لخدمة العراق في منطقتي الشمال والجنوب في العراق.

 

وعليه عملت وزارة المالية مع هذه الشركة منذ العام 2004 وحتى تاريخه في عدد من المشاريع وكان اهمها مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية بالاضافة الى مشاريع اخرى ذات اهمية، كما تعمل الشركة حاليا ومنذ تاريخ 2004 مع عدد من الوزارات مثل وزارة النفط، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الاعمار والاسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة الاعلام والاتصالات وجميع الوزارات فيما يخص تدقيق صندوق تنمية العراق بالاضافة الى المؤسسات المالية الاخرى في العراق ومن اهمها البنك المركزي العراقي، حيث دققت الشركة البيانات المالية للبنك المركزي العراقي لاكثر من 13 عام، وكذلك المصرف العراقي للتجارة لعدد من السنوات.

 

ورفدت الشركة وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية والمالية بعدد كبير من الخبراء والمختصين والمستشارين والمنهجيات الرائدة في عدة مجالات ومن حملة الجنسيات المختلفة، والذين ساهموا بتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي في العراق ولا زالت الشركة مستمرة في هذا الدور.

 

وقد عملت الشركة منذ العام 2004 مع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي العراقي فيما يخص مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية وعدد اخر من المشاريع  مثل الاشراف على تطبيق النظام المصرفي الشامل، وتدقيق اعمال شركات الدفع الالكتروني، ومشروع تحليل الفجوات في جميع عمليات مصرفي الرافدين والرشيد، وتدقيق بيانات مصرفي الرافدين والرشيد للاعوام 2006 و 2014 على حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مما ساهم في زيادة معرفة وفهم الشركة عن القطاع المالي والمصرفي العراقي.

حيث عملت الشركة لتطوير المصارف التي تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف ، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة.

لذا اقتضى التوضيح

 

#وزارة_المالية

#المكتب_الإعلامي

4 كانون الأول ديسمبر 2023

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: إرنست ویونغ فی العراق

إقرأ أيضاً:

ما عوامل ارتفاع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري؟

العُمانية -أثير

ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري 173 نقطة وأغلق على 4687 نقطة مستفيدًا من الأداء الجيد لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وارتفاع أرباحها الصافية وتحسن أداء الاقتصاد الوطني والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.

وقامت البنوك المدرجة في بورصة مسقط، العمود الفقري للبورصة، بالإعلان عن نتائج قياسية في الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 17 بالمائة من 106.3 مليون ريال عُماني إلى 124.5 مليون ريال عُماني وهو ما عزز ثقة المستثمرين وتوقعاتهم باستقرار أداء البورصة خلال العام الجاري.

كما سجلت الشركات الأخرى في البورصة أداء جيدًا، في الوقت الذي اتسم فيه أداء الاقتصاد الوطني بالنمو مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى 10.4 مليار ريال عُماني مسجلًا زيادة بنحو 1 بالمائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واستطاع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الصعود في تداولات 30 مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له في 14 شهرًا غير أنه لم يستطع تجاوز هذا المستوى ليشهد سلسلة من التراجعات هوت به دون مستوى 4600 نقطة في تداولات 25 يونيو الماضي.

وضغطت عدة أسهم قيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة على أداء المؤشر الرئيس في يونيو الماضي ليشهد تراجعًا بـ 158 نقطة مقلصا بذلك المكاسب التي سجلها منذ بداية العام، وشهدت بورصة مسقط في يونيو تراجعًا أيضا في قيمة التداول التي هبطت إلى 42 مليون ريال عُماني مقابل نحو 93.7 مليون ريال عُماني في مايو 2024م، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 17 ألف صفقة إلى 12 ألفًا و733 صفقة مسجلًا أدنى عدد من الصفقات المنفذة شهريًّا في النصف الأول من العام الجاري.

وباستثناء تراجعات يونيو؛ سجل المؤشر الرئيس في الأشهر السابقة أداء جيدًا، فقد ارتفع في أبريل 148 نقطة مسجلًا أفضل أداء خلال العام الجاري، وارتفع في مارس 80 نقطة وفي مايو 61 نقطة وفي يناير 47 نقطة، فيما تراجع في فبراير 7 نقاط.

وارتفعتقيمة التداول في النصف الأول من العام الجاري إلى 559.1 مليون ريال عُماني مقابل 426.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة صعودًا بنسبة 31.1 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 120 بالمائة من 1.5 مليار ورقة مالية إلى 3.3 مليار ورقة مالية، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من نحو 78 ألف صفقة إلى أكثر من 119 ألف صفقة، وشهد شهر فبراير أعلى قيمة للتداولات عند نحو 129.8 مليون ريال عُماني فيما جاء شهر ابريل في المرتبة الثانية بـ 119 مليون ريال عُماني وحل شهر مايو ثالثا بـ 93.7 مليون ريال عُماني.

وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري مكاسب بـ 478.2 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو إلى 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني، واستحوذت شركات المساهمة العامة على 37.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط بعد أن صعدت بنهاية يونيو الماضي إلى 9 مليارات و211 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 243.4 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي البالغ 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني.

وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة فنادق الباطنة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ مليونين و74 ألف ريال عُماني، كما أعلنت شركة المدينة للاستثمار القابضة اتخاذ خطوات جديدة ضمن خطتها للتحول إلى شركة مساهمة مقفلة في نوفمبر 2023 من بينها تعيين مكتب تدقيق للقيام بأعمال تقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم، وقالت الشركة إن المكتب حدّد السعر العادل لسهم الشركة عند 60 بيسة، مشيرة إلى أنها ستبحث قرار التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بذلك.

من جهتها أعلنت شركة الحسن الهندسية أن مساهمي الشركة وافقوا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 21 مايو الماضي على مقترح حل وتصفية الشركة اختياريا، ويأتي هذا القرار بعد تآكل رأسمال الشركة بالكامل، وتشير البيانات المالية إلى أن الخسائر المتراكمة على الشركة بلغت بنهاية مارس الماضي أكثر من 77 مليون ريال عُماني في حين يبلغ رأسمال الشركة 7.5 مليون ريال عُماني

مقالات مشابهة

  • بورصة السعودية تستقبل 24 شركة جديدة خلال 2024
  • المستشار المالي:تذبذب أسعار صرف الدولار لا يتناسب مع قوة الاحتياطي العراقي من العملة الصعبة
  • كيفية اختيار شركة تنظيف منازل مناسبة
  • "الكوربيه" تكشف تفاصيل مخالفات شركة مصر للمقاصة وحكاية الـ55 مليون جنيه مكافأة لمجلس الإدارة الشركة
  • تحذير عاجل من شركة آبل بشأن اختراق هواتف آيفون.. تجنب السرقة بهذه الحيلة
  • مؤشر بورصة مسقط يرتفع 173 نقطة في النصف الأول من العام الجاري
  • ما عوامل ارتفاع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري؟
  • السعودية.. هل حلّ زمن الانهيار؟
  • كيفية فتح حساب تداول حقيقي
  • حرق القرآن واحكام الإعدام.. العلاقات العراقية – السويدية على المحك