المالية توضح بشأن اختيار شركة إرنست ويونغ لمراجعة بياناتها
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأونة الاخيرة مواضيع ذات صلة بأسباب إختيار وزارة المالية شركة التدقيق الدولية إرنست ويونغ (EY) لمراجعة بياناتها المالية ، كخطوة اولى ضمن مساعي تصحيح وتقويم السياسة المالية ، والمتوافقة مع متبنيات البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية .
وبهذا الصدد ، نشير الى ان شركة إرنست ويونغ (EY) هي إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم في اكثر من 700 موقع في 150 دولة ، والتي تأسست في عام 1903، وهي تعمل في العراق منذ العام 1923 بما يقارب ال 100 عام.
كما أظهرت إرنست ويونغ التزامًا ثابتًا تجاه العراق من خلال اعادة افتتاح مكتبها في بغداد في العام 2004، ويعمل مكتب بغداد بالكامل مع الشبكة العالمية لمكاتب ارنست ويونغ حول العالم ، وفي عام 2008 افتتحت الشركة مكاتبها في أربيل والبصرة لخدمة العراق في منطقتي الشمال والجنوب في العراق.
وعليه عملت وزارة المالية مع هذه الشركة منذ العام 2004 وحتى تاريخه في عدد من المشاريع وكان اهمها مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية بالاضافة الى مشاريع اخرى ذات اهمية، كما تعمل الشركة حاليا ومنذ تاريخ 2004 مع عدد من الوزارات مثل وزارة النفط، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الاعمار والاسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة الاعلام والاتصالات وجميع الوزارات فيما يخص تدقيق صندوق تنمية العراق بالاضافة الى المؤسسات المالية الاخرى في العراق ومن اهمها البنك المركزي العراقي، حيث دققت الشركة البيانات المالية للبنك المركزي العراقي لاكثر من 13 عام، وكذلك المصرف العراقي للتجارة لعدد من السنوات.
ورفدت الشركة وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية والمالية بعدد كبير من الخبراء والمختصين والمستشارين والمنهجيات الرائدة في عدة مجالات ومن حملة الجنسيات المختلفة، والذين ساهموا بتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي في العراق ولا زالت الشركة مستمرة في هذا الدور.
وقد عملت الشركة منذ العام 2004 مع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي العراقي فيما يخص مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية وعدد اخر من المشاريع مثل الاشراف على تطبيق النظام المصرفي الشامل، وتدقيق اعمال شركات الدفع الالكتروني، ومشروع تحليل الفجوات في جميع عمليات مصرفي الرافدين والرشيد، وتدقيق بيانات مصرفي الرافدين والرشيد للاعوام 2006 و 2014 على حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مما ساهم في زيادة معرفة وفهم الشركة عن القطاع المالي والمصرفي العراقي.
حيث عملت الشركة لتطوير المصارف التي تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف ، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة.
لذا اقتضى التوضيح
#وزارة_المالية
#المكتب_الإعلامي
4 كانون الأول ديسمبر 2023
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إرنست ویونغ فی العراق
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.