ننشر انجازات الرقابة على الصادرات والواردات ونمو القطاع التصديري خلال الـ9 سنوات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يحظى قطاع التصدير باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية ، وذلك لدوره الهام في منظومة التنمية الاقتصادية وهو ما انعكس علي زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المعنية بالارتقاء بالصادرات السلعية المصرية تعزيز قدراتها على إدارة منظومة التصدير والاستيراد ، وذلك من خلال النهوض بالإمكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات التابعة لها والتوسع في إنشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تطبيق أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة ومن ثم تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لها بدور محوري في منظومة فحص التصدير والاستيراد حيث تقدم الهيئة مزايا كثيرة لخدمة المصدرين والمستوردين من ضمنها امتلاك الهيئة قاعدة بيانات قوية لكل المصدرين والكيانات التجارية والاتفاقات التجارية إلى جانب بيانات التجارة الخارجية لكل المصدرين ودراسات الجدوى المناسبة.
ومنظومة المعامل التي أنشأتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومستمرة في إنشائها وتطويرها هي معامل دورها التأكد من إن السلع المصدرة والمستوردة تطابق المواصفات والمقاييس العالمية حيث يحصل المصدر على شهادة معتمدة لمنتجه، من خلال المعامل الجديدة المعتمدة دوليًا بما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المصدر وتحقيق المنافسة العالمية في الأسواق الخارجية، فالهدف هو توفير منتجات مصرية مطابقة للموصفات العالمية.
وشهدت السنوات الماضية تطوير منظومة المعامل الخاصة بالهيئة من خلال إنشاء وافتتاح معامل بفروع الهيئة المختلفة مثل المعامل المركزية الجديدة بميناء العين السخنة، وأحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بميناء القاهرة، ومبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ومبنى المعامل الصناعية ببورسعيد، وأول معمل بالجمهورية لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع بورسعيد، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع مطار القاهرة، ومبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع أسوان، والمعامل الكيميائية بفرع ميناء نويبع، وكذا المعامل المركزية الجديدة بميناء العين السخنة، وأحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بميناء القاهرة، ومبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ومبنى المعامل الصناعية ببورسعيد، وأول معمل بالجمهورية لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع بورسعيد، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع مطار القاهرة، ومبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع أسوان، والمعامل الكيميائية بفرع ميناء نويبع.
(معمل الهيئة فرع أسوان)
(مبنى اختبار فلاتر الزيت بالسويس)
معامل صناعية بفروع الهيئة وهم معمل اختبارات بطاريات الرصاص الحمضية عديمة الانسكاب بالمعامل الصناعية ببورسعيد، ومعمل اختبارات ترشيد المياه واختبار التحمل للخلاطات والمحابس بالمعامل الصناعية بدمياط، ومعمل اختبارات البطاريات الجافة بالمعامل الصناعية بدمياط، والمعامل الصناعية بالدخيلة وهي معمل كفاءة الطاقة للسخانات الكهربائية، ومعمل الطلمبات، ومعمل المحركات، ومعمل كفاءة الطاقة للغسالات.
في مجال الفحص على المنتجات الغذائية والكيميائية، تم إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع الهيئة المختلفة وهي معامل اختبارات الأحياء الدقيقة، ومعامل الاختبارات الكيميائية، ومعامل المتبقيات، ومعمل المعايرة، ومعامل الفحوص الحسية وغير الإتلافية، ومعمل الميكروبيولوجي والمعمل الكيماوي ومعمل البصريات، ومعمل البوليمرات والبلاستيك، وكشف XRF بفرع الهيئة بمطار القاهرة، ومعمل المنظفات، ومعمل الأخشاب ومواد البناء، ومعمل البلاستيك القابل للتحلل بفرع الهيئة بالدخيلة، ومعمل البوليمرات والبلاستيك بفرع الهيئة بدمياط، ومعمل كيمياء الأغذية، ومعمل المعادن الثقيلة بفرع الهيئة بأسوان، ومعمل البصريات ومعمل الورق ومنتجاته ومعمل الدهانات والأحبار بفرع الهيئة ببورسعيد، ومعمل المواد المضافة والمواد الملونة بفرع الهيئة بالسويس.
اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والالبان ومنتجاتها لعدد 585 مبيد، و5 معامل جديدة لتقدير السموم الفطرية في الأغذية، وذلك بفروع الهيئة في مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية، ومعمل اختبارات الشد بفرع الهيئة بميناء دمياط، ومعمل الأحذية والجلود بفرع الهيئة بميناء السويس ووصول عدد الاختبارات المعتمدة إلى 9 اختبارات، إلى جانب مد مجال الاعتماد في البلاستيك القابل للتحلل والمنظفات بمعامل الاختبارات الكيميائية والغذائية بفرع الهيئة بمطار القاهرة، ومعمل كابلات الجهد المنخفض للوصول إلى عدد ٧ اختبارات معتمد، فضلاً عن تجديد اعتماد معامل اختبارات الجودة بفرع الهيئة بميناء بورسعيد وهي معمل الكوالين ومعمل الجلود ومعمل البطاريات الجافة.
وقد قامت الهيئة باعتماد 1203 اختبار معتمد طبقاً للمواصفة القياسية الدوليةISO:17025 بعدد 130 معمل للسلع الغذائية والكيميائية، و97 اختبار طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 بعدد 132 معمل للسلع الصناعية، إلى جانب اعتماد الهيئة طبقاً للمواصفة القياسية العالمية الأيزو 17020 كجهة تفتيش من النوع (A) في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لعلامات وملصقات عبوات المنتج النهائي لقواطع التيار الكهربائي
نمو الصادرات المصرية
شهدت الصادرات المصرية السلعية على مدار التسع سنوات الماضية نمواً مطرداً حيث بلغت خلال عام 2022 نحو 35 مليار و877 مليون دولار مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014 بفارق 13 مليار و641 مليون دولار وبنسبة زيادة 61.3%.
تشمل أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية السعودية، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا وشمال ايرلندا، وليبيا، وإسبانيا، وفرنسا.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات المصرية السلعية رغم التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة والناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على الحفاظ على أسواقها بالخارج وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.
وقد ساهم في هذا الارتفاع أيضاً منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي توفر فرصة هائلة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تنفيذ برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء والذي ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة للمصدرين.
تنضمن ابرز القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2022:
قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و948 مليون دولار مقابل 4 مليار و40 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 121.5% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع فرنسا وتركيا وإيطاليا والهند واسبانيا.
قطاع مواد البناء بقيمة 6 مليار و981 مليون دولار مقابل 4 مليار و168 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 67.5%، وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع السعودية وليبيا وكندا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.
قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليار و420 مليون دولار مقابل 2 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 47.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية والسودان والسعودية والأردن.
قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليار و877 مليون دولار مقابل 3 مليار و8 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 28.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع فرنسا وبريطانيا وشمال ايرلندا والعراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و273 مليون دولار مقابل 2 مليار و482 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 31.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع هولندا وروسيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و499 مليون دولار مقابل مليار و431 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 74.6% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع تركيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا.
قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و75 مليون دولار مقابل 974 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 10.3% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع تركيا وإيطاليا وألمانيا والسعودية والجزائر.
قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة مليار و68 مليون دولار مقابل 668 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 59.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع ليبيا وكينيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والسودان والسعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهتمام غير مسبوق اختبارات الجودة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإمارات العربیة المتحدة ملیون دولار مقابل الصادرات المصریة على الصادرات کفاءة الطاقة بفرع الهیئة إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات