COP28 يدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي ويجمع أكثر من 200 مليار درهم في أيامه الأربعة الأولى
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان التكاتف وتضافر جهود كافة الأطراف لإنجاز تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحتوي الجميع.
جاء ذلك تعليقاً على التعهدات التي أعلنها حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية بقيمة نحو 210 مليار درهم “أكثر من 57 مليار دولار” خلال الأيام الأربعة الأولى من COP28، بعد التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق بالغ الأهمية لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ويركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، حيث أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات عبر جميع أولويات العمل المناخي، بما يشمل التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة.
وأضاف معاليه أن العالم اجتمع في دولة الإمارات لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع المفاوضين خلال الأيام القادمة للبناء على هذا الزخم وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض، كما دعا مفاوضي كافة الأطراف إلى العمل خلال الأسبوعين القادمين بروح من الاتحاد والشراكة واحتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مؤكداً حرصه على التعاون معهم وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق هذه الأهداف.
وفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، أطلقت دولة الإمارات صندوقاً تحفيزياً بقيمة 110 مليار درهم “30 مليار دولار”، تحت اسم “ألتيرّا”، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، كما أعلنت عن تخصيص 735 مليون درهم “200 مليون دولار” من حقوق السحب الخاصة إلى “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، و550 مليون درهم “150 مليون دولار” للأمن المائي، وأعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 33 مليار درهم “9 مليار دولار” سنوياً لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، وفي الساعات الثماني والأربعين الأولى من انعقاد COP28، وبعد تفعيل الصندوق الخاص بمعالجة أضرار تغير المناخ، تجاوز المبلغ الإجمالي لتعهداته 2.5 مليار درهم “725 مليون دولار”.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن التعهد بنحو 12.8 مليار درهم “3.5 مليار دولار” لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، والتعهد بمبلغ 9.9 مليار درهم “2.7 مليار دولار” للصحة، والالتزام بحوالي 9.5 مليار درهم “2.6 مليار دولار” لتطوير النظم الغذائية، وتم التعهد بـ 9.5 مليار درهم أخرى “2.6 مليار دولار” لحماية الطبيعة، و1.7 مليار درهم “467 مليون دولار” للعمل المناخي في المدن، وتخصيص 4.4 مليار درهم “1.2 مليار دولار” للإغاثة والتعافي والسلام.
وفي مجال الطاقة، تم جمع 9.2 مليار درهم “2.5 مليار دولار” لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، و4.4 مليار درهم “1.2 مليار دولار” للحد من انبعاثات غاز الميثان، كما تم التعهد بمبلغ 2 مليار درهم “568 مليون دولار” لتحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة.
وإجمالاً، تم الإعلان عن نحو 210 مليار درهم “أكثر من 57 مليار دولار” حتى الآن في الأيام الأربعة الأولى، كما حظيت التعهدات والإعلانات الجديدة التي تم إصدارها في COP28 بدعم عالمي غير مسبوق.
وتم إطلاق ثماني إعلانات جديدة من شأنها أن تساعد في تطوير مختلف جوانب المنظومات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه الإعلانات الأولى من نوعها عدة مجالات مثل الصحة، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات. وسيتم إصدار ثلاثة إعلانات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة بشأن الهيدروجين، والتبريد، والنوع الاجتماعي، ويُوضح تزايد عدد الدول الداعمة لهذه الإعلانات والتعهدات نجاح جهود رئاسة COP28 الهادفة لاستضافة النسخة الأكثر احتواء للجميع من مؤتمرات الأطراف.
ومن أبرز التفاصيل الخاصة بهذه التعهدات والإعلانات التي صدرت حتى اليوم:
• تم إقرار تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة من قبل 119 دولة.
• حصل إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي على دعم 137 دولة.
• تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ من قِبل 125 دولة.
• انضمت إلى تعهد COP28 الإمارات للمناخ والإغاثة والتعافي والسلام 74 دولة و40 منظمة.
• تلقى تعهد COP28 الإمارات للتمويل المناخي دعم 12 دولة.
• تم إقرار تعهد تحالف “الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح” – CHAMP – من جانب 64 دولة.
• شهِد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 51 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي.
• أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، والجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.
ورحبت رئاسة COP28 بتكاتف ودعم الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية التي قدمت دعمها السياسي والمالي. وأعلن فريق رئاسة المؤتمر أنه سيستمر في عمله على تحفيز جميع الأطراف وتشجيعهم على تكثيف الجهود وزيادة المساهمات.
توزيع التعهدات والمساهمات المالية حتى الآن:
الصندوق العالمي للمناخ : 725 مليون دولار.
صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليار دولار “زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار”.
زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة: 2.5 مليار دولار.
تحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة: 568 مليون دولار.
الحدّ من انبعاثات غاز الميثان: 1.2 مليار دولار.
التمويل المناخي: أكثر من 30 مليار دولار من دولة الإمارات “بالإضافة إلى 200 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة وزيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً من البنك الدولي”
تطوير النظم الغذائية والزراعة: 2.6 مليار دولار.
حماية الطبيعة: 2.6 مليار دولار.
الصحة: 2.7 مليار دولار.
المياه: 150 مليون دولار.
الإغاثة والتعافي والسلام: 1.2 مليار دولار.
العمل المناخي الوطني: 467 مليون دولار.
وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
''بترومسيلة'' وكر فساد كبير وتقارير رسمية تكشف المستور.. الشركة حولت أكثر من مليار دولار لحساباتها بالخارج ومقرها الرئيس لا يزال بصنعاء
رفعت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الستار عن فساد كبير في شركة بترومسيلة لاستكشاف وانتاج النفط.
وقالت التقارير التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية- واطلع عليها محرر مأرب برس- أن الشركة تجاوزت مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية، وانخراطها في مشاريع مقاولات وإنشاءات مخالفة. كما لم تخضع الشركة لأي رقابة أو إشراف منذ تأسيسها عام 2011، ولم تقدم موازنات سنوية مدققة خلال 13 عاماً من العمل.
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.
واكدت التقارير عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.
وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.
وافادت التقارير بقيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.
واضافت التقارير " بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.
واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.
ولاحظت التقارير بأن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.
وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة.
واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
يذكر ان شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة" ما اسمتها "الشائعات" المتداولة،في اشارة الى تقارير الجهاز المركزي، حول فتح شركة خاصة بها في مدينة صلالة العمانية، برأس مال يبلغ مليار ريال عماني.
وقالت الشركة، في بيان ردًا على تلك التقارير، إنها سجلت "مكتب لوجستي" لها في مدينة صلالة، بهدف تجميع المعدات والمواد التي تستوردها الشركة من دول مختلفة لأغراض العمليات، ليتسنى نقلها برًا عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس العليمي بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية