تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا لتوطين صناعة الوقود الأخضر في مصر بعد نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بـ"الميثانول" في ميناء شرق بورسعيد، فيما أصبحت جميع الدول تتجه نحو التحول الأخضر وعلى رأسها مصر، للحفاظ على البيئة دون تلوث. 

واستطاعت مصر أن تحقق إنجازات كبرى فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها.

 

تموين السفن بالوقود الأخضر

ووقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "سكاتك إيه. إس. إيه" مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.

وذكرت هيئة قناة السويس، أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28) في دبي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة).

ويصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائى 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

ومن جانبه، وقع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس علاء حجر رئيس المكتب الفني لوزير البترول، وتيربيه بيلسكوج الرئيس لتنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه، مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة).

ويصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وأعرب جمال الدين عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم لشراكة جديدة مع سكاتك التي بدأت أولى مشروعاتها بالمنطقة على هامش فعاليات COP27 في نوفمبر 2022، الذى شرفه بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجح المصنع في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم.

وأوضح أسباب الريادة الإقليمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، التي جاءت نتيجة لجاهزية موانئ المنطقة لتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى التحرك السريع نحو إنتاج الوقود الأخضر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتكاملة المجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية وبيئة العمل الداعمة التي توفرها المنطقة الاقتصادية.

الإنتاج يصل لـ100 ألف طن

وأكد أن تموين السفن بالوقود الأخضر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو مطلب عالمي حتمي خاصة أن الشحن البحري مسؤول عن 10% من انبعاثات الكربون في العالم؛ لذا فإن استخدام الوقود الأخضر في النقل البحري سوف يؤثر بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون.

وكانت المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس هي البوابة لتحويل مصر إلى نموذج ناجح للفرص الاستثمارية واتفاقيات التعاون المشترك التي جعلت مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا، واستكملت هذه الجهود خلال فعاليات قمة المناخ COP28 المنعقدة حاليا في دولة الإمارات، حيث تمكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توقيع مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، وهو ما يعد استكمالا للجهود الناجحة التي بذلتها الدولة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب استثمارات مليارية في قطاع الهيدروجين الأخضر.

4 مليارات يورو في طريقها لإفريقيا.. مشروعات الطاقة الخضراء تجلب الخير للقارة توقيع اتفاقيات مع سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر

ويصل حجم الإنتاج المتوقع من رخصة ممارسة نشاط تموين السفن إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

تحول الشركات الكبرى للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر لم يأت من فراغ، حيث توقع تقرير صادر عن شركة الأبحاث "إف دي أي إنسايت" التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليارات دولار بحلول 2035، حيث تستهدف الحكومة التوسع في تلك المشروعات، بوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى دمجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وصُنِفَت مصر في المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً من حيث الاستثمارات الأجنبية التأسيسية المباشرة بمشروعات الهيدروجين الأخضر العام الماضي، ويقدر حجم تلك الاستثمارات بواقع 107 مليارات دولار، تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات الخارجية المعلن عنها في دول المنطقة، علما بأن مصر استطاعت تأمين 19 استثماراً من الشركات التي تعمل على تطوير الهيدروجين الأخضر، وأغلب المشاريع الجديدة ستؤسس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الشحن والانبعاثات الكربونية

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مشروعات الطاقة الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي لتتواكب مع خطة مصر للتحول إلى المركز الرئيسي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وخطة الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مصر إلى 42% بحلول 2035.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنفيذ المشروعات بضوابط الاقتصاد الأخضر يضمن لها فرص أفضل للتمويل من المؤسسات الدولية فضلا عن كونها تحسن تصنيف مصر في العديد المؤشرات.

مكاسب اقتصادية هائلة.. ماذا يعني توسع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر؟ مدبولي: مصر تحظى بموقع مثالي يدعم تطوير منشآت جديدة لوقود الهيدروجين الأخضر

وأشار جاب الله، إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات بمجال الطاقة الخضراء، مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى أنها تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر.

وفي نفس السياق، وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك" على تقديم قرض بقيمة 50 مليون يورو لبنك تنمية غرب أفريقيا "BOAD" لدعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمشاريع الخضراء في البلدان الأعضاء بالاتحاد النقدي لغرب أفريقيا "WAEMU".

وعبر الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، عن سعادته بتوسيع التعاون مع بنك تنمية غرب أفريقيا ولفت إلى توفير التمويل للشركات المحلية وتعزيز حلول الطاقة الخضراء لدعم مصادر أرخص وأكثر نظافة لتوليد الكهرباء.

وأوضح البيان أن البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا وهي، بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، ستستفيد جميعها من القروض الفرعية التي يوفرها بنك تنمية غرب أفريقيا.

والجدير بالذكر، أن تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال متأخرة في اللحاق بركب أوروبا وآسيا والأميركتين وأستراليا، المتسارعين نحو الطاقة الخضراء بمعدلات تنافسية عالية، وهو ما ينعكس على ترتيب إفريقيا في التقارير الدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوقود الأخضر الطاقة المتجددة قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الطاقة الشمسية ثانى اكسيد الكربون المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس تموین السفن بالوقود الأخضر الهیدروجین الأخضر الطاقة الخضراء مذکرة تفاهم ملیار دولار شرق بورسعید میجاوات من فی منطقة مصر فی

إقرأ أيضاً:

حسام هيبة: سنشهد طفرة في تدفقات الاستثمار مع تنفيذ توجيه الرئيس باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدة

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و محمد جبران، وزير العمل، و أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، و محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال  مصري وكويتي.

المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية

وأعلن حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حالياً على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهر  قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.

وقال  حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعياً وجغرافياً لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.

وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حالياً المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين حوالي 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.

ودعا  حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حالياً بحوالي 70 دولة.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية كبرى لـ السعوديين والكويتيين
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • العربي للطاقة: اتفاقية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75 ميجاوات في مصر
  • الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
  • مركز بحوث الصحراء والوكالة الألمانية يؤهلان فنيين لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • مصر أول دولة إفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر.. تعرف على التفاصيل
  • انطلاق "قمة الهيدروجين الأخضر" أول ديسمبر لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
  • ديسمبر المقبل .. انطلاق قمة الهيدروجين الأخضر في عُمان
  • 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
  • حسام هيبة: سنشهد طفرة في تدفقات الاستثمار مع تنفيذ توجيه الرئيس باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدة