1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.. تدفقات استثمارية كبرى تدخل مصر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا لتوطين صناعة الوقود الأخضر في مصر بعد نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بـ"الميثانول" في ميناء شرق بورسعيد، فيما أصبحت جميع الدول تتجه نحو التحول الأخضر وعلى رأسها مصر، للحفاظ على البيئة دون تلوث.
واستطاعت مصر أن تحقق إنجازات كبرى فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها.
ووقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "سكاتك إيه. إس. إيه" مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.
وذكرت هيئة قناة السويس، أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28) في دبي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة).
ويصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائى 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
ومن جانبه، وقع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس علاء حجر رئيس المكتب الفني لوزير البترول، وتيربيه بيلسكوج الرئيس لتنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه، مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة).
ويصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وأعرب جمال الدين عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم لشراكة جديدة مع سكاتك التي بدأت أولى مشروعاتها بالمنطقة على هامش فعاليات COP27 في نوفمبر 2022، الذى شرفه بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجح المصنع في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم.
وأوضح أسباب الريادة الإقليمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، التي جاءت نتيجة لجاهزية موانئ المنطقة لتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى التحرك السريع نحو إنتاج الوقود الأخضر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتكاملة المجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية وبيئة العمل الداعمة التي توفرها المنطقة الاقتصادية.
الإنتاج يصل لـ100 ألف طنوأكد أن تموين السفن بالوقود الأخضر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو مطلب عالمي حتمي خاصة أن الشحن البحري مسؤول عن 10% من انبعاثات الكربون في العالم؛ لذا فإن استخدام الوقود الأخضر في النقل البحري سوف يؤثر بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون.
وكانت المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس هي البوابة لتحويل مصر إلى نموذج ناجح للفرص الاستثمارية واتفاقيات التعاون المشترك التي جعلت مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا، واستكملت هذه الجهود خلال فعاليات قمة المناخ COP28 المنعقدة حاليا في دولة الإمارات، حيث تمكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توقيع مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، وهو ما يعد استكمالا للجهود الناجحة التي بذلتها الدولة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب استثمارات مليارية في قطاع الهيدروجين الأخضر.
ويصل حجم الإنتاج المتوقع من رخصة ممارسة نشاط تموين السفن إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
تحول الشركات الكبرى للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر لم يأت من فراغ، حيث توقع تقرير صادر عن شركة الأبحاث "إف دي أي إنسايت" التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليارات دولار بحلول 2035، حيث تستهدف الحكومة التوسع في تلك المشروعات، بوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى دمجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
وصُنِفَت مصر في المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً من حيث الاستثمارات الأجنبية التأسيسية المباشرة بمشروعات الهيدروجين الأخضر العام الماضي، ويقدر حجم تلك الاستثمارات بواقع 107 مليارات دولار، تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات الخارجية المعلن عنها في دول المنطقة، علما بأن مصر استطاعت تأمين 19 استثماراً من الشركات التي تعمل على تطوير الهيدروجين الأخضر، وأغلب المشاريع الجديدة ستؤسس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الشحن والانبعاثات الكربونيةوقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مشروعات الطاقة الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي لتتواكب مع خطة مصر للتحول إلى المركز الرئيسي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وخطة الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مصر إلى 42% بحلول 2035.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنفيذ المشروعات بضوابط الاقتصاد الأخضر يضمن لها فرص أفضل للتمويل من المؤسسات الدولية فضلا عن كونها تحسن تصنيف مصر في العديد المؤشرات.
وأشار جاب الله، إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات بمجال الطاقة الخضراء، مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى أنها تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر.
وفي نفس السياق، وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك" على تقديم قرض بقيمة 50 مليون يورو لبنك تنمية غرب أفريقيا "BOAD" لدعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمشاريع الخضراء في البلدان الأعضاء بالاتحاد النقدي لغرب أفريقيا "WAEMU".
وعبر الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، عن سعادته بتوسيع التعاون مع بنك تنمية غرب أفريقيا ولفت إلى توفير التمويل للشركات المحلية وتعزيز حلول الطاقة الخضراء لدعم مصادر أرخص وأكثر نظافة لتوليد الكهرباء.
وأوضح البيان أن البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا وهي، بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، ستستفيد جميعها من القروض الفرعية التي يوفرها بنك تنمية غرب أفريقيا.
والجدير بالذكر، أن تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال متأخرة في اللحاق بركب أوروبا وآسيا والأميركتين وأستراليا، المتسارعين نحو الطاقة الخضراء بمعدلات تنافسية عالية، وهو ما ينعكس على ترتيب إفريقيا في التقارير الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوقود الأخضر الطاقة المتجددة قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الطاقة الشمسية ثانى اكسيد الكربون المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس تموین السفن بالوقود الأخضر الهیدروجین الأخضر الطاقة الخضراء مذکرة تفاهم ملیار دولار شرق بورسعید میجاوات من فی منطقة مصر فی
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، أصبح التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، يشمل هذا التحول إعادة التفكير في كيفية استخدام الطاقة، الموارد الطبيعية.
وإدارة النفايات، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، من خلال تبني حلول صديقة للبيئة، يعزز الاقتصاد الأخضر النمو الاقتصادي المستدام ويقدم فرصًا جديدة للنمو في مختلف القطاعات.
ما هو الاقتصاد الأخضر؟الاقتصاد الأخضر هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحسين رفاه الإنسان والعدالة الاجتماعية مع تقليل المخاطر البيئية وتدهور الموارد الطبيعية، يعتمد الاقتصاد الأخضر على الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة، وتقنيات الإنتاج النظيف، واستهلاك الموارد بشكل مستدام.
من خلال هذا النموذج، يتم التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الممارسات البيئية الجيدة في كافة جوانب الاقتصاد.
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر1. مكافحة التغير المناخي
يمثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر استراتيجية فعالة للحد من آثار التغير المناخي. من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، يمكن تقليل التأثيرات السلبية على البيئة مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
2. الحفاظ على الموارد الطبيعية
يسهم الاقتصاد الأخضر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق ممارسات إعادة التدوير والتجديد، يساعد ذلك في مواجهة تحديات مثل ندرة المياه، تدهور التربة، والانخفاض المستمر في التنوع البيولوجي.
3. دعم النمو الاقتصادي المستدام
من خلال الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة المستدامة، يمكن للاقتصادات المحلية والعالمية تحقيق نمو طويل الأمد، كما يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق وظائف جديدة في القطاعات الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة التدوير.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية
يشمل الاقتصاد الأخضر أيضًا تحسين الظروف الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الفئات، من خلال التوسع في الصناعات الخضراء، يمكن خلق فرص عمل موجهة للعمالة ذات المهارات المختلفة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
1. الطاقة المتجددة
يُعتبر التحول إلى الطاقة المتجددة من أهم أعمدة الاقتصاد الأخضر، يشمل ذلك الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الكهرباء والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث.
2. النقل المستدام
يساهم التحول نحو النقل المستدام في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وزيادة شبكة النقل العام، وتطوير وسائل النقل غير الملوثة مثل الدراجات الهوائية والمشاة.
3. الزراعة المستدامة
يعتمد الاقتصاد الأخضر أيضًا على تقنيات الزراعة المستدامة التي تحترم البيئة وتقلل من التأثيرات السلبية على الأرض والمياه، من خلال استخدام تقنيات مثل الزراعة العضوية وإعادة تدوير المياه، يمكن الحفاظ على صحة النظام البيئي وتحقيق إنتاج غذائي مستدام.
4. إدارة النفايات
يتضمن الاقتصاد الأخضر تطوير حلول لإدارة النفايات بطرق مبتكرة وصديقة للبيئة مثل إعادة التدوير، وتحويل النفايات إلى طاقة، وتطبيق مفاهيم "الاقتصاد الدائري" الذي يعتمد على تقليل الفاقد وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها.
رغم الفوائد الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، فإن هناك تحديات كبيرة قد تعيق التحول الكامل نحو هذا النموذج. من بين هذه التحديات:
1. التكلفة العالية للتحول
تتطلب التحولات البيئية استثمارات كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة، وبنية تحتية مستدامة، وتعليم وتدريب القوى العاملة، هذه التكاليف قد تشكل عائقًا أمام بعض الدول أو الشركات التي قد تجد صعوبة في تمويل هذه التغيرات.
2. مقاومة التغيير من بعض القطاعات
بعض القطاعات التقليدية مثل صناعة الفحم والنفط قد تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. هذه القطاعات قد تكون عائقًا سياسيًا أو اقتصاديًا أمام تطبيق السياسات الخضراء في بعض البلدان.
3. الافتقار إلى السياسات الفعالة
هناك حاجة ماسة إلى سياسات واضحة وفعالة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، قد تواجه بعض الحكومات صعوبة في تنفيذ هذه السياسات بسبب ضغوط اقتصادية أو سياسية من مصالح تقليدية.
1. الابتكار والنمو في الصناعات الخضراء
التحول نحو الاقتصاد الأخضر يفتح المجال لابتكار تقنيات جديدة وصناعات خضراء تساهم في النمو الاقتصادي، مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات الكهربائية، وتقنيات الزراعة الذكية.
2. وظائف جديدة
يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق ملايين من الوظائف في مجالات متعددة مثل تصميم وبناء محطات الطاقة المتجددة، والصيانة البيئية، والهندسة الخضراء. هذه الصناعات قد تسهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر