معيط: نتطلع لتعزيز دور البنوك متعددة الأطراف في التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ٱكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية.
وقال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
وأشار الوزير، إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر ٢٠٢٢، بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا» تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة التمويل الأخضر» التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
وقال الوزير، إن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية قمة قمة المناخ قمة المناخ في دبي التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
نادر آل سعيد لـ"الرؤية": 3 تحديات تمويلية تواجه الشركات الناشئة.. و"هيئة تنمية المؤسسات" تطرح عدة بدائل
◄ توجيهات السيد بلعرب ترسم نهجًا استراتيجيًا شاملًا لدعم الابتكار والاستدامة
◄ برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أداة فعّالة لدعم الاقتصاد العُماني
◄ يمكن التفكير مستقبلًا في زيادة المبالغ المالية المخصصة لدعم وتحفيز الشركات
◄ 32.6 مليون ريال استثمارات في قطاع الشركات الناشئة بعُمان
◄ 227.5 مليون ريال إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العُمانية
◄ تسجيل 1920 فكرة لمشاريع ناشئة
◄ 9 حاضنات أعمال و5 مُسرِّعات تسهم في دعم الشركات الناشئة
الرؤية- سارة العبرية
أكد صاحب السُّمو السيد نادر بن نصر آل سعيد أخصائي ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بمثابة الداعم والمُمكِّن للشركات الناشئة في سلطنة عُمان، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، إضافة إلى ما يوفره من فرص واعدة تتيح النمو والابتكار.
وقال سُّموه- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن "الفئات المستهدفة من خلال هذا البرنامج تشمل رواد الأعمال الشباب، والشركات التقنية الناشئة، والشركات التي تقدم حلولا مُبتكرة وتساهم في تنويع الاقتصاد العُماني".
وأبرز سموه الفارق بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن "التعريف العالمي للشركات الناشئة هي الشركات القائمة على التقنية والابتكار ذات الربحية العالية، وتكون غالبا ذات مخاطر عالية مع وجود الدعم ويأتي استخدامها كتطبيقات الهاتف الذكي، وطابعات ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبيانات العميقة وثريدي برونتيج وغيرها، يتم توظيفها لربحية تقديم الخدمات، وتختلف التقنيات بحسب اختلاف قطاع الشركة، بينما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الشركات التقليدية كالمصانع والمطاعم وتكون المخاطر فيها أقل".
أهداف رئيسية
وبيّن سُّموه أنَّ هناك عدة أهداف رئيسية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، منها نشر الثقافة حول الشركات الناشئة على المستوى التعليمي والمجتمع بشكل عام، وتوفير الدعم للشباب العُماني في المراحل الأولية لتأسيس الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية الحديثة، وأيضا من ضمن الأهداف تصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي وتعزيز الاستثمارات وربطها مع فرص القيمة المحلية المضافة، كما يمكن إيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة مع احتياجات الشركات الناشئة، وتحسين منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان".
وحول مساهمة توجيهات ورؤى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، في تطوير برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، قال السيد نادر آل سعيد: "هناك عدة محاور منها توجيه استراتيجي شامل نحو تحقيق التوازن والابتكار والاستدامة بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وتوجيهاته تضمن أن البرنامج يدعم تطوير شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، دعم للشركات في مراحل النمو فرؤية صاحب السمو تشمل التركيز على تمكين الشركات الناشئة ليس فقط في مراحلها الأولى؛ بل أيضا في مراحل النمو والتوسع، وهذا يسهم في بناء بيئة أعمال داعمة تعزز من فرص النجاح على المدى الطويل".
ومضى سموه قائلا إن "تعزيز الابتكار والمنافسة العالمية؛ حيث من خلال توجيهاته يتم دفع الشركات الناشئة العُمانية نحو تحقيق معايير الابتكار العالمي، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وتوجيهات سمو السيد بلعرب تساعد في تعزيز ثقافة الابتكار وتقديم حلول مُبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خلق بيئة أعمال مشجعة ومليئة بالفرص بدعمه يتم توفير المزيد من التمويل والموارد للشركات الناشئة مما يعزز فرص نجاحها، علاوة أن توجيهات سموه تمكين الشباب من خلال توفير التدريب اللازم لتعزيز قدراتهم على إنشاء وإدارة الشركات النتشئة بنجاح؛ حيث التركيز على الشباب يساهم في تكوين جيل جديد من رواد الأعمال الذين يلعبون دورًا مُهماً في تطوير الاقتصاد العُماني، إضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص للتعزيز الشراكة بين القطاعين وتوفير بيئة أكثر تعاونًا للشركات، ويساهم في تسهيل الوصول إلى الموارد والخبرات التي تدعم نموها".
وأكد سمو السيد نادر آل سعيد أنه "من خلال هذه الرؤى والتوجيهات يصبح برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أداة فعّالة لدعم الاقتصاد العُماني وتعزيز ريادة الأعمال على المستوى المحلي والعالمي".
بورصة مسقط
وردًا على سؤال كيف ترى فكرة إنشاء سوق جديدة ببورصة مسقط مخصصة للشركات الناشئة، أوضح سموه أن "فكرة إنشاء سوق جديدة في بورصة مسقط مخصصة للشركات الناشئة الواعدة تعدُّ خطوة مُهمة للغاية، فهذه السوق ستكون بمثابة منصة فعّالة لتلك الشركات لجمع التمويل اللازم للتوسع والنمو، كما ستزيد هذه السوق من شفافية الأداء المالي للشركات وتُشجِّع على المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى أنها ستُساهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة من خلال توفير الوصول إلى رأس المال اللازم لتسريع نموها".
وذكر سموه أنه جرى استحداث مبادرة لدعم الشركات الناشئة من خلال دعم وزارة الاقتصاد لمبادارت البرامج، وتنقسم إلى مبادرتين؛ الأولى: المنح المالية، والثانية: دعم وإنشاء مُسرِّعات الأعمال. وقال سموه: "عادةً ما يبدأ التسجيل في مبادرة المنح المالية مع الإعلان الرسمي الذي يصدر عن الجهات المنظمة، أما بالنسبة للنتائج المتحققة من المبادرة فقد ساهمت النسخ السابقة في دعم العديد من الشركات الناشئة التقنية من خلال توفير التمويل والتوجيه اللازمين لنموها، كذلك ساعدت الجائزة في تسليط الضوء على الابتكارات التقنية في عُمان، مما عزز من تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية".
وتابع سموه حديثه قائلًا: "المبالغ المالية المخصصة حالياً تعدُّ مناسِبة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المُبكرة؛ حيث تسهم في توفير التمويل الأولي لتطوير المنتجات أو تحسين الخدمات، ومع ذلك يمكن التفكير في زيادة المبالغ المالية في المستقبل لتحفيز المزيد من الشركات على المشاركة وتقديم حلول ابتكارية أكبر، مما سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتحقيق أثر أكبر في قطاع ريادة الأعمال في عُمان".
تحديات تمويلية
ويرى سمو السيد نادر أن التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة في التمويل تتمثل في: صعوبة الوصول إلى رأس المال، والمخاطر العالية التي تجعل المستثمرين يترددون في الاستثمار بالشركات الناشئة، إلى جانب محدودية الأدوات التمويلية المُتاحة للشركات الناشئة في المراحل المُبكرة خاصةً في مرحلة الفكرة.
وأوضح أن "هناك بدائل تتطرحها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج الوطني التمويل الجماعي؛ وهو وسيلة تمويلية تُتيح للجمهور دعم المشاريع الناشئة، وبرامج حاضنة ومسرعات الأعمال التي تقدم التمويل الأولي والدعم الفني، إضافة إلى صناديق استثمارية مُخصصة للشركات الناشئة، مثل صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر".
وأكد سمو السيد نادر آل سعيد أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤمن أن التكامل والشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لنجاح الشركات الناشئة، كما إن التكامل بين القطاعات يزيد من فرص التمويل، ويفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للوصول إلى موارد وخبرات أكبر؛ مما يُسهم في تسريع نموها وتوسعها، إضافة إلى أن التعاون بين القطاعين يساعد في تهيئة بيئة عمل مُحفزة وداعمة للمؤسسات، ودعم الاقتصاد بشكل عام".
إحصائيات وأرقام
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى تطور قطاع الشركات الناشئة في سلطنة عُمان؛ حيث وصل إجمالي قيمة الاستثمار في هذه الشركات إلى 32.6 مليون ريال عُماني، في حين بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات الناشئة العُمانية 227.5 مليون ريال عُماني، وتم تسجيل 1920 فكرة لمشاريع ناشئة و135 شركة ناشئة في مختلف المراحل. بالإضافة إلى ذلك، يوجد 9 حاضنات أعمال و5 مسرعات أعمال مخصصة لدعم هذه الشركات، كما وصل إجمالي عوائد الشركات الناشئة إلى 15.8 مليون ريال عُماني، ويوجد 15 برنامجاً داعماً للابتكار والشركات الناشئة في السلطنة.
وتشمل مُبادرات الشركات الناشئة لعام 2024: المعسكرات التدريبية لطلبة الجامعات والمدارس، التي تمتد إلى 11 محافظة ويشارك فيها 600 مستفيد، كما تتضمن فعالية "ستارت أب ويكند" العالمية، التي تشارك فيها 10 جامعات وكليات؛ حيث يستفيد 100 طالب من كل جامعة أو كلية. وإضافة إلى ذلك، يوفر المساق الافتراضي التعليمي للشركات الناشئة - أكاديمية ريادة أكثر من 3000 مستفيد من خلال 20 حلقة تعليمية تفاعلية.
أما بالنسبة لمحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، فقد تم تخصيص 10% من رأس مال صندوق عُمان المتستقبل للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتناول محور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة أكثر من 50 شركة مسجلة في بطاقة ريادة الأعمال. تتضمن الدراسة التحليلية لمنظومة الشركات الناشئة التعاون مع مؤسسة "ستارت أب جينوم"؛ حيث تم إجراء 70 ساعة من المقابلات مع 70 شخصًا من مختلف الجهات، بالإضافة إلى 50 جهة داعمة من القطاعين الحكومي والخاص، و60 شركة ناشئة مشاركة، و8 مبادرات مقترحة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة