البيئة تنفذ تمرينا لمكافحة التلوث بالزيت في صحار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
"عمان"
نظمت هيئة البيئة بالتعاون مع إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة التمرين الوطـني لمكافحـة التلـوث الزيتي "النورس 2023" صحار، خلال الفترة من 4-5 ديسمبر 2023م، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة المعنية وذلك فق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت.
ويهدف التمرين الذي يقام قبالة ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة إلى تفعيل الخطة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في ما يتعلق بمكافحة التلوث بالزيت، والتي يتكفل بمسؤوليتها مركز الطوارئ البيئية التابع لهيئة البيئة، بالتعاون والمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى المعنية بمكافحة التلوث بالزيت، والوقوف على مدى جاهزيتها في عمليات الاستجابة لمكافحة التلوث بالتعاون مع شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج المشغلة للمحطة، وتفعيل مسؤولية الجهات ذات العلاقة بعملية مكافحة التلوث الزيتي حسب الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي في سلطنة عمان، وقياس مدى تعاون واستجابة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتدريب الكوادر الوطنية بالجهات ذات العلاقة لمواجهة حوادث التلوث الزيتي، وتبادل الخبرات والاطلاع على الإمكانيات الفنية والإدارية بين الجهات المعنية في السلطنة والخبرات الإقليمية والدولية.
وأكد ممدوح بن سالم المرهون مدير مركز الطوارئ البيئية بهيئة البيئة أن أهمية التمرين تكمن في قياس جاهزية الجهات الوطنية المشاركة ومدى استعدادها للاستجابة في جميع الحالات الطارئة التي تختلف حساسيتها من منطقة إلى أخرى، حيث تم إجراء هذا التمرين في منطقة ميناء صحار، والتي تعتبر منطقة ذات حساسية اقتصادية وبيئية واجتماعية.
وأشار بطي الشبلي مدير المرفأ بميناء صحار والمنطقة الحرة إلى أن التمرين هو دلالة على التزامنا بالحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ، الأمر الذي يضمن سلامة عملياتنا إلى جانب حماية البيئة المحيطة، ويتضمن التمرين الشامل على عدة خطوات أساسية يتجلى خلالها التزام الميناء بقيم السلامة وحماية البيئة ورفاه المجتمع".
وأضاف: "سيتضمن جلسة تقييم شاملة لمراجعة واستعراض النتائج والدروس المستفادة ستساهم في تحسين جاهزيتنا في ضمان استمرارية الأعمال والاستجابة لحالات الطوارئ، وتقييم مدى فاعلية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية مما يضمن استعدادنا الدائم لمواجهة أي تحديات قد تطرأ مستقبلا".
وجاء اختيار منطقة ميناء صحار لتنفيذ التمرين نظرًا للحساسية البيئية للمنطقة، ووجود العديد من الموارد الساحلية مثل الشاطئ الذي يرتاده العديد من المواطنين والمقيمين بصفة مستمرة، وكذلك وجود ميناء صحار ومحطة تحلية المياه وغيرها من الموارد الطبيعية والبشرية، مما يجعل الأمر يتطلب سرعة قصوى في الاستجابة لحساسية المنطقة التي يحتمل توجه بقعة الزيت المفترضة باتجاهها، والفترة الزمنية التي سوف يتم خلالها احتواء هذه البقعة.
وتم خلال التمرين تفعيل خطط الطوارئ للجهات المعنية وقياس فاعلية الأجهزة والمعدات اللازمة لعمليات مكافحة التلوث الزيتي، حيث ستقوم كافة الجهات الحكومية والعسكرية والخاصة بتقديم يد العون والمساندة لمكافحة التلوث، وتحديد البقعة الزيتية وموعد وصولها إلى الشاطئ، وذلك عن طريق تحديد الاتجاه وسرعة الرياح وانتشار البقعة الزيتية في البحر، وبعد فترة من وقوع الحادث يتم توجيه بقعة الزيت عن طريق الحواجز المطاطية واحتوائها والتخلص منها عن طريق معدات الشفط، بالإضافة إلى التعامل مع بقعة زيت افتراضية واحتواءها على شاطئ منطقة مجيس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحتها من خلال إنزال الحواجز المطاطية لحماية الشاطئ وتوزيع عمال البلدية لتنظيف كرات الزيت، بالإضافة إلى وجود فريق حماية الحياة الفطرية لحماية الطيور والأسماك وغيرها من الكائنات البحرية التي قد تتعرض لخطر التلوث، وسيتم التخطيط الفعال لإدارة منطقة الشاطئ من خلال تقسيمها إلى منطقة ملوثة وغير ملوثة بحيث يتم تجنب تلويث المناطق غير الملوثة من خلال عمليات التنظيف والمكافحة، وتخصيص مناطق لجمع المخلفات الزيتية ومناطق الاستراحة وإدارة العمليات الشاطئية، إضافة إلى تخصيص مكان لتأهيل الحياة الفطرية مثل الطيور المتأثرة بالزيت، وتحديد مناطق خروج الآليات والأفراد من المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لمکافحة التلوث میناء صحار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتح الباب للحوار مع أصحاب المصلحة لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح باب الحوار فى جلسة الحوار المجتمعي بين مختلف أصحاب المصلحة، والذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائبة نهى زكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والسادة الاعلامين، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وقد بدأ الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الحوار موضحا أن الهدف منه عرض الحقيقة الكاملة حوّل الرؤية المستقبلية للتطوير والذي طرحته وزيرة البيئة كنموذج يحاكي عمليات التطوير التي تتم في العالم في المحميات، بما يحقق جذب اكبر للزوار وتحقيق عوائد بما يحقق استدامة المحميات ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ومشيدا بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة ، وخطة الإدارة لكل محمية، وتبدأ أولى الجلسات لمراجعة مخطط تطوير حنكوراب بقيادة وزيرة البيئة ومشاركة أصحاب المصلحة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل وأطروحات المشاركين في الحوار، والذي يعد اول حوار مجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال يعقبها جلسات أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي بمشاركة السكان المحليين، معربة عن سعادتها بما أبداه المشاركون من رغبة حقيقية للمشاركة في التطوير.
وقد أوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تقديم دراسات الأثر البيئي أنها شرط أساسي، حيث يتم حاليا اعداد دراسات الأثر البيئي لمشروع تطوير راس حنكوراب، مشيرة إلى مشروع ملاذ آمن بالفيوم للحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيا بالتعاون مع الجانب الأردني على غرار تجربة منفذة بالأردن باستثمارات كبيرة وذلك بمشاركة السكان المحليين ويتضمن نزل بيئي، ومشروع آخر لنزل بيئي داخل محمية نبق، ورحبت بتلقي الأفكار التي تفيد عملية التطوير والإنشاءات المتوافقة مع البيئة.
ومن جانبه أشار د. مصطفى فودة الخبير البيئي فى المحميات الطببعية إلى خطة ادارة المحميات التي تم وضعها قبل انشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد اجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات اجنبية، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون، وايضا تعزيز الاستثمار الذي يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية في المحميات الطبيعية والتي تنافس الخبرات العالمية بقوة.
وعرض السيد محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثلا عن تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بيانا يوضح بعض النقاط ومنها ضرورة عدم وجود ايه أعمال انشائية في منطقة راس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة، مؤكدا أن الموارد الطبيعية ملك الشعب وفق الدستور المصري والدولة مسؤولة عن حمايتها ، وان القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قيمتها القيمة المادية ولكن تكمن في قيمتها الطبيعية والتراثية والفنية، ودور وزارة البيئة هو العمل على تنميتها، كما أدان كافة أشكال التعدي على الشاطى.
وأعربت النائبة نورا علي رئيس مجلس إدارة جمعية هيبكا عن سعادتها بالإجراءات السريعة لوزارة البيئة وما تم تحريره من محاضر لمواجهة التعديات، مشيرة لاهمية تناول التعديات على المحميات من خلال حوارات مجتمعية أخرى بشفافية لنتمكن من التصدي لها باعتبارها ثروة قومية.
ولفت د. مجدي علام إلى اعتماد العديد من الدول على دخل المحميات الطبيعية بها مثل سويسرا رغم أنها اقل ثراءا في التنوع البيولوجي عن محمياتنا الطبيعية ورغم ذلك تحقق حجم كبير من العوائد الاقتصادية، مما يتطلب النظر للتجارب الدولية والاستفادة منها، مشيرا إلى جهود وزارة البيئة في الفترة الماضية التعامل لجعل جزء كبير من اعتماد الدولة اقتصاديا على التنوع البيولوجي والاستفادة منه في خلق دخل اقتصادي.
بينما أشار د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق إلى المفهوم الأوسع لصون الطبيعة وضرورة مراجعة التخطيطات العمرانية والسياحية الجديدة بمفهوم بيئي للحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتعزيز جهود وزارة البيئة الكبير في حماية الطبيعة بالمراقبة الشديدة لتنفيذ اي أعمال انشائية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.
وأشادت النائبة نهى من مجلس الشيوخ ، بحرص وزيرة البيئة على تصحيح المعلومات والأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخراً، وأن التوازن بين عناصر التنمية المستدامة الثلاث يتحقق في تطوير المحميات ورؤية الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشددة على حق المواطن في التمتع بالمحميات الطبيعية مع وضع معايير للحفاظ عليها والاستخدام الرشيد لها، واهمية تطوير قانون المحميات نظرا لاختلاف الرؤية الحالية نحو المحميات، معربة عن ساعدتها بالتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد تطوير القانون بما يمكن من تحسين ادارة المحميات وتعظيم الاستفادة منها وإشراك السكان المحليين، إلى جانب اهمية التوعية بأهمية المحميات ومدى حساسيتها واهميتها للفرد والمجتمع، وايضاً تسليط الضوء على العقوبات الخاصة بالتعديات الموجودة بقانون المحميات.
كما أشادت النائبة مها عبد الناصر بوعي المهتمين بالبيئة وحرصهم على لفت الأنظار لأي اخطار محتملة على الطبيعة، مشيرة لاهمية الإسراع في مواجهة التعديات، وتحسين النظرة المجتمعية نحو فكرة التطوير والفوائد الناتجة عنها، والتكاتف جميعا لمواجهة اية تعديات وإنفاذ القانون .
كما أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على البيان المقدم من تحالف الجمعيات الأهلية واعتبرته فرصة جيدة للاستماع لوجهة نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، مطالبة من التحالف إعداد دراسة حول تحقيق التوازن بين المردود الاقتصادي للمحميات الطبيعية والاستثمار ، قائلة "بالرغم من أن الاستثمار مع الحفاظ على الطبيعة يحقق التوازن البيئي، لكن هناك أماكن في المحميات مغلقة تماما لحساسيتها البيئية بينما توجد بعض الأماكن يمكن تنفيذ أنشطة بها بمعايير محددة".
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الشق العلمي المعني بالتنوع البيولوجي من خلال العمل مع الجامعات على تخصيص قدر اكبر لدراسات التنوع البيولوجي ، مشيرة ايضا فيما يخص اشراك المجتمعات المحلية الى تنفيذ وزارة البيئة لحملة حوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين باعتبارهم ركن أساسي، وقد اتخذت وزارة البيئة في كثير من الأحيان قرارات بتطوير المعيشة الخاصة بهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم والمحمية القاطنين بها، بإلإضافة إلى أهمية دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في رفع الوعي بقصايا حماية الطبيعة.
وفيما يخص متابعة تنفيذ أعمال التطوير، اشارت سيادتها إلى الحرص على سد العجز في عدد العاملين في قطاع حماية الطبيعة، حيث تم الموافقة على زيادة عدد العاملين في المحميات والتعاقد مع ٩٣ باحث ومراقب بيئى الشهر الماضي. كما يتم العمل ايضا على تحديد القوة الاستيعابية للمحميات بما لا يضر بالموارد الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين الممارسات والأنشطة داخل المحميات بما يتوافق مع طبيعة المحمية وقوة استيعابها والحفاظ على سلامة مرتاديها.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات ومنها تنفيذ حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة عن المحميات الطبيعية وجمالها ، وتنفيذ حوارين مجتمعيّين عن المحميات بشكل عام وآخر عن محمية حنكوراب ، بالإضافة إلى تنفيذ حوار مجتمعى فى المحافظات حول المحميات الطبيعية ،وكذلك تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للخبراء البيئين والإعلامين ،عقد اجتماع موسع لمجموعة عمل يتضمن ممثلى مجلسى النواب والشيوخ ووزارتى البيئة والسياحة وممثل عن السادة الإعلاميين ، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية هيبكا وتحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة،
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الحكومة يتضمن محور كامل للحوار المجتمعى، ووزارة البيئة تقوم منذ فترة بعمل حوار مجتمعى فى المحافظات حول تغير المناخ وستقوم بتنفيذ حواراً أخر فى المحافظات عن التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم وضع خطط إدارة المحميات والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على موقع الوزارة، ورداً على تساؤل الدكتور عبد الله ناجى جامعة الأزهر الذى تسأل حول إمكانية عمل إستثمار بيئى يخدم السياحة البيئية ويساهم فى حماية المحميات ،مقدماً ابليكشن لوزيرة البيئة يساهم فى الكشف عن أى مخالفات بإحداثيات تواجدها ، أكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم إلى تنفيذ استثمار يحافظ على المحمية ولا يخل بطبيعتها ، مُرحبةً بفكرة التطبيق الخاص بالمحميات.
ورحب الدكتور علاء ناجى الخبير البيئى بالاستثمار فى المحميات وفقاً لمعايير وضوابط تنظم العملية ولا تخل بطبيعة المحمية ، وفيما يخص الحفاظ على السلاحف ضرورة تنظيم هذه العمليه سواء من حيث اعداد دخول السياح اومن خلال الإقرارات التى يتم إلزام السياح بتوقيعها لضمان الحفاظ على المحمية.
وأكد د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية التفريق بين التعديات التى تمت بشكل عام ، واشغالات تاريخية تمت قبل إنشاء المحميات حيث يتم اعتبارهم من السكان المحليين للمحميات، مؤكدا على أن هناك حصر كامل بكافة التعديات التي تمت، كما يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لسياسة الدولة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد