COP28.. منتدى «بلوغ الميل الأخير 2023» يُعلي دور القطاع الخاص في التعامل مع تحديات المناخ الصحية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي - وام
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.. عقد منتدى «بلوغ الميل الأخير 2023» اليوم في مدينة إكسبو دبي، وذلك خلال «يوم الصحة» الذي أقيم ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر COP28.
وجمع المنتدى وفداً عالمياً ضم أفراداً من المجتمعات والخطوط الأمامية والقطاع الحكومي، لشحن قوى عمل جديدة والتعهد بالتزامات طموحة للتعامل مع التحديات الصحية التي تعانيها مجتمعات الميل الأخير جراء تغير المناخ، مثل شلل الأطفال والملاريا والأمراض المدارية المهملة.
وأكد المجتمعون أهمية أن تكون الأنظمة الصحية شمولية وبيّنوا دورها في تخفيف وطأة آثار أزمة المناخ، وتحدثوا عن الابتكارات والمبادرات ونماذج التمويل التي وفرت منظومة رعاية صحية مستدامة وعادلة لأكثر المجتمعات المحتاجة إليها.
ومن بين المشاركين في المنتدى الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية؛ والسير كريستوفر هون، مؤسس مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال؛ وتسيتسي ماسييوا، المؤسسة المشاركة ورئيسة لدى مؤسسة هاير لايف وديلتا فيلانثروبيز رئيسة مجلس إدارة “ذا إند فند”؛ وأميت بوري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشبكة العالمية للاستثمار المؤثر؛ وبدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر COP28 والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.
وفي الملاحظات الافتتاحية التي سبقت لجنة النقاش «تمويل الميل الأخير»، قال الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في COP28 بدر جعفر: «من أهم الأمور التي يركز عليها مؤتمر COP28 التأكيد على إشراك جميع مناطق العالم التي ستكون المستفيد الأكبر من الجهود والمبادرات المناخية. وبذلك، سنتيح لعدد أكبر من أصحاب رؤوس الأموال المجال لمضافرة الجهود بوتيرة أسرع وعلى نطاق أشمل، والتعاون لخدمة القضايا الملحة وتحقيق الأهداف المشتركة».
وأضاف بدر جعفر «يعي جيلنا القادم التداخل الوثيق بين أزمة المناخ ومجموعة واسعة من القضايا المجتمعية مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتنوع الحيوي والتكافؤ الاقتصادي. ومنتدى بلوغ الميل الأخير هو خير مثال على ما يمكن تحقيقه عندما يوحد الشركاء الخيريين المناسبين صفوفهم على المسار الصحيح وبالآلية الصحيحة، لاتخاذ خطوات واضحة الهدف وطويلة الأمد».
يذكر أن منتدى «بلوع الميل الأخير» انعقد من منطلق التزام قيادات دولة الإمارات بالقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وأبرز المجالات ذات التأثير وشجّع على العمل الجماعي المشترك وإيجاد الحلول المبتكرة. واتّحد أصحاب المصلحة على منصة المنتدى في الإعلان عن التزامات وتعهدات رائدة تلبية لدعوة مؤتمر COP28 إلى التعاون في بناء مستقبل أكثر صحة ومرونة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 المیل الأخیر مؤتمر COP28
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا