سلطنة عمان تبحث مع شركات دولية تخفيض انبعاثات الكربون وطرق التغلب عليها بطرق اقتصادية

أكدت سلطنة عمان في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" المقام حاليا بدبي دعمها لجهود المجتمع الدولي في مواجهة تحديات ومخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وتعزيز العمل المناخي والتحول التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقد التقى معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن عددا من المديرين والرؤساء التنفيذيين والإقليميين لعدد من شركات الطاقة في اجتماعات ثنائية، على هامش أعمال مؤتمر "كوب 28"، تم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال هذه الشركات عالميا ومحليا في مجالات الطاقة وتقنياتها، ومناقشة أهمية تخفيض انبعاثات الكربون وطرق التغلب عليها بطرق اقتصادية.

كما شارك سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في اجتماعات تتعلق بمبادرة الأردن مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام، كما عقد سعادته اجتماعا مع المسؤولين بشركة مايكروسوفت استمرارا للنقاش حول توجه الهيئة في "قرار بيئي تقوده البيانات" وذلك من خلال التحول الرقمي في الأنظمة والبرمجيات المتعلقة بالرصد والمتابعة والحوكمة.

وتم خلال الاجتماع توضيح توجه الهيئة ونطاق العمل وأهم المستهدفات من قبل رئيس الهيئة، ومن جانب الشركة فتم تقديم سيناريو العمل كخطوط عريضة وأهم الخبرات السابقة في هذا المجال. وعقدت اجتماعات مماثلة مع الجانب الكوري حضره رؤساء الفرق العمانية.

واستعرضت سلطنة عمان خلال حضورها المستمر في قمة المناخ بدبي، وعبر جناح سلطنة عمان، خطة الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة، وتدشين الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري الكربوني، وتدشين السياسة الوطنية البيئية للطاقة التي تمثل علامة فارقة في هذا التحول.

الاستراتيجيات الوطنية

وأكدت أن الاستراتيجيات الوطنية ترتكز على عدة محاور رئيسية في القطاعات التنموية المختلفة في سلطنة عمان منها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر النظيف واستخدامه في تلك القطاعات التنموية وبخاصة في القطاع الصناعي وقطاع النقل، والتوسع في مشاريع إنتاج واستخدام الطاقات المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ حملات وطنية لاستزراع ملايين الأشجار المحلية في مختلف محافظات سلطنة عمان، وتحويل المعدات والعمليات ووسائل النقل في تلك القطاعات التنموية إلى استخدام الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى أقصى حد ممكن، وذلك بهدف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تلك القطاعات التنموية، والمساهمة في جهود المجتمع الدولي من أجل مواجهة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ على كوكب الأرض، وتحقيق أهداف اتفاق باريس بشان تغير المناخ.

البلاغات الوطنية

وقدمت سلطنة عمان مجموعة من التقارير والبلاغات الوطنية بشأن تغير المناخ إلى سكرتارية الاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل المناخي كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس بشأن تغير المناخ كان آخرها تقرير المساهمات المحددة وطنيا الثاني في عام 2021م والذي كان مشروطا بتوفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي من قبل منظمات الأمم المتحدة المعنية بالعمل المناخي ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس بشأن تغير المناخ وصناديق التمويل المالي التابعة لها، كما أعدت العديد من السياسات والتشريعات واللوائح والبرامج والخطط الخاصة بالعمل المناخي ومراقبة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

رفع مساهمة الطاقة المتجددة

وتبارك سلطنة عمان الجهود الدولية الطموحة والرامية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف ورفع كفاءة استخدام الطاقة بما لا يقل عن الضعف بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، وأعلنت عن مشاركتها دول العالم للوصول إلى هذا الهدف مع التأكيد على شرط توفر التمويل المالي ونقل التكنولوجيا وتطوير الخبرات الضرورية للوصول إلى النتائج المرجوة.

ودعت سلطنة عمان إلى أهمية على تحقيق العدالة المناخية، والتوصل إلى اتفاق يركز على مجموعة من المحاور والقضايا الرئيسية منها تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأنشطة البشرية مثل الأعمال الصناعية ووسائل النقل المختلفة، وتعزيز استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في القطاعات التنموية المختلفة، والعمل بجهد أكبر على خفض تكلفة إنتاج وإمداد الطاقة النظيفة والمستدامة من أجل ضمان توفيرها بأسعار مقبولة لكافة المستهلكين، وتحقيق متطلبات الاستدامة البيئية والمناخية مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلدان النامية ومنها سلطنة عمان للتمويل المالي العالمي والدعم الفني لمشاريع وخطط تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخطط التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال ونقل وتطوير التكنولوجيا المناسبة، ووفاء الدول الأطراف المعنية بتعهداتها المالية للدول النامية ومنها سلطنة عمان.

جلستان حواريتان

وقدم جناح سلطنة عمان اليوم جلستين حواريتين بالإضافة إلى عرضين، الجلسة العمل الأولى بعنوان: طريق عُمان إلى صافي الصفر انبعاثات: مخطط للتحول المستدام للطاقة، تم خلال الجلسة مناقشة خريطة طريق سلطنة عمان لصافي صفر انبعاثات، وإلقاء الضوء على الجوانب المهمة لرحلتها نحو ممارسات الطاقة المستدامة.

وقد قدمت الجلسة استكشافا شاملا للنهج العماني، واتجاهات الطاقة العالمية، والاستدامة المالية، والدور المحوري للتعاون في تحقيق الطاقة المستدامة، بينما جاءت الجلسة الثانية بعنوان: تمكين أصوات النساء في مجال القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتطرقت الجلسة إلى أهمية التأثير الذي تقدمه القيادات النسائية في تشكيل التوجهات العالمية للمناخ على مستوى العالم، سواء على المستوى الشعبي أو في المنتديات الدولية المؤثرة مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، وتبرز المرأة دورها في التغيير، كما تسهم وجهات نظرهن وخبراتهن في وضع سياسات مناخية تسهم في شمولية العمل المناخي، مما يعكس فهما مساندا للتحديات التي تواجهها المجتمعات.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الدعوة إلى سياسات تعالج الاحتياجات المتنوعة ونقاط الضعف للمجتمعات، مع التركيز بشكل خاص على المرأة، حيث يؤثر تغير المناخ على القطاعات المختلفة في المجتمع، والاعتراف بهذه الفوارق ومعالجتها أمر ضروري لبناء القدرة على الصمود.

وقدم جناح سلطنة عمان عرضا عن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ورؤية عُمان للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي، حيث يعد نهجها متعدد الأوجه تجاه التخطيط والتنظيم والتيسير والشراكة بمثابة حجر الزاوية في ترسيخ عُمان كمركز للابتكار والاستثمار والمرونة الاقتصادية على المسرح العالمي.

وبينت أن من الأمور الأساسية لطموحات عُمان المناخية هو الالتزام بتحقيق صفر صافي انبعاثات بحلول عام 2050. وهذا الهدف الطموح ليس مجرد بيان، بل هو مسار عمل مخطط بدقة. وقد أوضح العرض الذي قدمه المهندس محمد الشعيلي خريطة طريق ترشدنا إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون مع ضمان أمن الطاقة والنمو المستدام.

وفي عرض آخر جاء بعنوان "ثورة الطاقة في عُمان: إزالة الكربون والطريق إلى صافي الانبعاثات الصفرية"، حيث إن النهج الذي تتبعه عُمان تجاه إزالة الكربون يعطي الأولوية لمسار انتقالي منظم للطاقة، وهذا يدل على مسار متوازن، ويقلل من الاضطرابات في نظم الطاقة مع تبني مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الأنظف. وتؤكد خريطة الطريق على اتباع نهج تدريجي، والاستفادة من الحلول المتطورة لتقليل كثافة الكربون تدريجيا عبر مشهد الطاقة، كما يكمن حجر الزاوية في ثورة الطاقة في سلطنة عمان في نشر الحلول التكنولوجية المتقدمة، كما سلط العرض الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في إزالة الكربون من قطاع الطاقة، بدءا من تكامل الطاقة المتجددة وحتى تنفيذ تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وتسعى سلطنة عمان إلى نشر مجموعة واسعة من الحلول للحد بشكل كبير من الانبعاثات.

حيث أصبحت المخاطر الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ جلية وواضحة على القطاعات والنظم التنموية المختلفة على مستوى قارات وأقاليم العالم المختلفة، وهي تتوافق مع التقارير التقييمية الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) خلال العقود الثلاثة الماضية التي كان آخرها التقرير التقييمي السادس (IR) الصادر عن هذه الهيئة في شهر مارس من هذا العام 2023م.

وبلغت أربعة مؤشرات عالمية رئيسية بشأن تغير المناخ أرقاما قياسية جديدة وهي تركيزات غازات الاحتباس الحراري، وارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، وارتفاع حرارة المحيطات، وتحمض المحيطات مما يؤكد مرة أخرى على أن الأنشطة البشرية تسهم بشكل واضح في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ على اليابسة وفي المحيط وفي الغلاف الجوي، مع تداعيات ومخاطر طويلة الأمد على مستوى قارات وأقاليم العالم المختلفة.

ويكمن معالجة المخاطر الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأنشطة البشرية مثل الأعمال الصناعية ووسائل النقل المختلفة التي تعد السبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي، مع تعزيز توفر واستخدام تكنولوجيات الطاقات المتجددة النظيفة والمستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لجميع السكان على كوكب الأرض.

ومهدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 الطريق لتحقيق العدالة المناخية من خلال تبني المبدأ التاريخي "المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة بين الدول الأطراف". والذي يتطلب من جميع الدول الأطراف العمل بشأن مواجهة تحديات تغير المناخ، ولكن أيضا من العدالة أن يتحمل أولئك الذين ساهموا بشكل أكبر في هذه المشكلة العالمية مسؤولية أكبر عن الحلول المناسبة لها وبخاصة فيما يتعلق بالتحول العادل في قطاع الطاقة.

وقال سالم بن نصير بن سالم الربيعي مدير دائرة المحميات الطبيعية بهيئة البيئة، عضو جناح سلطنة عمان: "ترتبط محميات سلطنة عمان بقمة المناخ 28 من خلال دورها الحيوي في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعكس محمية جبال الحجر الغربي لأضواء النجوم التزام السلطنة بحماية السماء المظلمة، مما يسهم في الحفاظ على الفلك الطبيعي والبيئة الليلية، فيما تبرز محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية التنوع النباتي وحماية الأشجار مثل العلعلان والزيتون الجبلي".

وأكد الربيعي: "تسهم محمية السلاحف في الحفاظ على أحد أكبر مناطق تعشيش السلاحف الخضراء في العالم، مع التركيز على البيئة البحرية، أما محمية المها العربية، فتبرز جهود سلطنة عمان في إعادة توطين هذا الحيوان الذي كان مهددا بالانقراض، مما يعكس التزامها بحماية الكائنات المهددة بالانقراض وتحسين البراري. في القمة، يمكن للسلطنة أن تشير إلى جهودها الرائدة في الحفاظ على التنوع البيئي ومواجهة التحديات المناخية".

وأشار إلى أن مشروع عُمان للكربون الأزرق يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم خلال 4 سنوات، لتحقيق مردود اقتصادي بقيمة 150 مليون دولار، والتخلص من 14 مليون طن من CO2، ويعد هذا الجهد جزءا من رؤية عُمان 2040 والمساهمة في الحياد الصفري بحلول 2050.

المصدر: لجريدة عمان