«الوطنية للانتخابات» تستعد لتسلم حصر الأصوات بالخارج من السفارات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، في التجهيز لتسلم الحصر العددي لأصوات المصريين في الخارج من وزارة الخارجية، وذلك عقب انتهاء عمليات الفرز، حيث ستتولى الهيئة مراجعة وحصر الأصوات تمهيدا لإضافتها لاحقا مع أصوات المصريين في الداخل، لإعلان النتيجة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل بعد انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
وانتهت اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات والمقار المصرية في 121 دولة حول العالم، من عملية فرز وتجميع أصوات المصريين بالخارج التي أدلوا بها في الانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدا لإرسالها بالطريقة الدبلوماسية الى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات الرئاسية في الخارج برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج التصويت في الخارج عن طريق وزارة الخارجية تمهيدًا لمراجعتها، وضمها إلى نتائج الداخل وإعلان النتيجة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
انتهاء آخر لجنة في التصويت صباح اليوموانتهت في تمام الساعة السابعة صباح أمس، بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء التصويت بثالث وآخر أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.
يشار إلى أن الساعة السابعة صباحًا اليوم بالقاهرة تعني وفق فارق التوقيت الساعة 9 مساء أمس الأحد فى لوس انجلوس وهو الموعد المقرر لغلق التصويت في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجهاز التنفيذى اللجان الانتخابية المصريين بالخارج النتيجة النهائية الهيئة الوطنية للانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية أصوات المصريين الوطنیة للانتخابات فی الخارج
إقرأ أيضاً:
استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان
في مغامرة صحفية، قدمت نفسي كسيدة تبحث عن «فرصة» في أكبر طرح تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يتضمن الطرح 60% للإسكان الاجتماعي و5% لذوي الهمم، بينما يُخصص الباقي للإسكان الفاخر لمن لديهم القدرة المالية على دفع مقدم الوحدة، الذي يتجاوز 500 ألف جنيه في القاهرة الجديدة.
ورغم أنني من المستفيدين، إلا أنني لا يحق لي الحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، لكن في عالم السماسرة، كل شيء متاح، ولا حدود لتجاوز شروط الطروحات الحكومية، حيث يذهب حوالي 80% من تلك الوحدات إلى جيوب عتاولة السماسرة، كما في مشروعات بيت الوطن ودار مصر.
تكشف الحقائق عن تشابك خيوط جريمة الاستيلاء على مشروعات الدولة تحت غطاءات وهمية. تشير المعلومات إلى أن هناك سماسرة لديهم أذرع تساعدهم على استقطاب مصريين يقيمون في الخارج، ويسمحون لهؤلاء السماسرة باستخدام أسمائهم في حجز الوحدات السكنية مقابل مبالغ مالية بسيطة، حيث يقوم الوسيط بفتح حساب بالدولار في أحد البنوك المصرية لتوريد مقدم الوحدة، بينما يتولى السمسار الموجود في مصر استكمال الإجراءات.
بدأت المغامرة بمكالمة هاتفية مع سمسار (يُدعى: محمود) يعمل في أحد المكاتب للتسويق العقاري بالتجمع الخامس. طلبت منه شقة في التجمع بمساحة 120 مترًا، في حدود مليون و300 ألف جنيه، فوعدني بمحاولة توفير الطلب، رغم أنه «صعب» على حد وصفه، خلال المكالمة الهاتفية.
سألته: ما رأيك في طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي ستُطرح خلال ساعات، وهل يمكنه مساعدتي في الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، رغم أنني استفدت سابقًا وبالتالي لا تنطبق عليّ الشروط؟ فقال: «نحن نعمل في كل شيء. هناك سمسار يُدعى تامر، مقيم خارج مصر، يستطيع الحصول على توكيل من أحد المصريين بالخارج مقابل عمولة بالدولار»!
بعد الموافقة، حصلت على رقم تامر، وتوصلنا إلى اتفاق (عبر واتساب) للحصول على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي. من ناحية أخرى، أكد سمسار عقارات بحدائق حلوان (سامح.ع) «وجود عتاولة من السماسرة في طروحات الدولة، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي»، زاعمًا أن «لديهم عملاء من داخل الوزارة يقومون بإعلامهم بكافة التفاصيل. يتم إعداد قائمة بأسماء وتوكيلات مجموعة من المواطنين البسطاء مقابل مبالغ مالية صغيرة مقارنة بقيمة الشقق، ولا يمكن لأحد مسائلتهم».
يقول إبراهيم الجندي (محامٍ عقاري) إن ما يتم في طروحات الدولة السكنية يظهر بشكل جذاب كفرص لتملك وحدات في أماكن راقية، لكن خلف ذلك يكمن الاستغلال. يتكالب السماسرة، وكل سمسار يضع مبلغًا على المائدة، وتحت الضغط، يستجيب المواطنون ويتنازلون عن توكيلاتهم، رغم أنهم لا يملكون وحدات سكنية. وهذا يجعل عقودهم باطلة قانونيًا. بينما إذا باعوا بعد امتلاك الوحدة، يكون العقد صحيحًا ولا توجد أي شبهة جنائية في التوكيلات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة