بحضور وزيرة البيئة .. انطلاق مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ بـ كوب 28
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام"، والتي أطلقها الملك عبد الله الثاني خلال قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ، حيث تُقام تلك الفعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور ومشاركة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، والسيد أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية وإفريقيا في بريطانيا، وممثلا عن البنك الدولى.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تعالج أحد أهم تداعيات تغير المناخ التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وبالتالي التقليل من المسؤوليات والأعباء الاقتصادية والمالية والاجتماعية الثقيلة الملقاة على عاتق البلدان المستقبلة للاجئين، مضيفة أن هذه الدول، بما في ذلك الأردن ومصر، فى ظل ما تواجهه للتعامل مع آثار تغير المناخ، فإنها تواجه مسؤوليات إضافية لتوفير المساعدة الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات للاجئين، وضمان عيشهم فى أفضل حياة كريمة ممكنة حتى عودتهم ذات يوم إلى أوطانهم.
وتابعت وزيرة البيئة أن مصر تدعم هذه المبادرة الهامة التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، ووضع المؤتمر خطة للإنتقال العادل لمساعدة الدول المتعرضة لآثار التغيرات المناخية على مواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية الناجمة عنها والتى تتسبب فى نزوح بعض الفئات من اراضيهم ، موضحةً أنه لا يمكن تعريف الدعم المطلوب لهذه المبادرة على أنه مساعدة، وليس التزامًا على المجتمع الدولي لأداء واجباته للتخفيف من مخاطر العواقب الوخيمة الناجمة عن المناخ واللاجئين، وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الدول المعنية.
ولفتت د. ياسمين فؤاد النظر إلى أن تعقيدات المناخ واللاجئين تسير فى مسار متزايد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرها بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية، مشيرة أن ذلك في الوقت نفسه يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، ومشددة على أن تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها.
وأشارت وزيرة البيئة أن برنامج الإنتقال العادل التى وضعه مؤتمر المناخ COP27، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق انتقال عادل، وهو ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف ، نظرا لان التمويل خلال هذه الفترة لا يزيد بل يقل وهو ما يشكل اعباء كبيرة على الدول النامية، ولا يحقق ما نص عليه اتفاق باريس من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة، مُشيرةً إلى مشاركتها بالأمس فى أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28، والتى حثت على أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تنناسب مع التحول الذى سيحدث ، والعمل على مزيد من السياسات والإجراءات لمساعدة تلك الدول على مواجهة الآثار الاجتماعية والإقتصادية الناجمة عن هذا التحول.
واوضحت د. ياسمين فؤاد ان برنامج الانتقال العادل يمكن أن يقدم حلول كثيرة لكافة البلدان المتضررة، مُشيرةً إلى تأثر مصر بمشكلة كبيرة فى المياه ناتجة عن التغيرات المناخية والتى تسببت فى مشكلات أخرى فى مجالات هامة كالزراعة وبرنامج الانتقال العادل يساهم فى حل المشكلات الخاصة بالأمن الغذائى والطاقة.
وأكدت وزيرة البيئة على أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثًا سيكون له دور مبتكر وفعال في معالجة آثار تغير المناخ بما في ذلك لاجئي المناخ والبيئة، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتكنولوجية والاجتماعية الثقيلة المفروضة على البلدان المضيفة، وتهديد استقرارهم السياسي والاجتماعي، مضيفة أنه علاوة على ذلك، فإن دور المؤسسات المالية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لم يعد خيارا بعيدًا، خاصة بعد أن أصدر مؤتمر الأطراف COP27 دعوة واضحة لإصلاح النظام المالي الدولي وضمان حصول البلدان النامية على تمويل ميسر منها.
وركزت د. ياسمين فؤاد فى نهاية كلمتها على عدد من النقاط الهامة وهى ضرورة تحقيق العمل على توصيل التمويل اللازم للبلدان ذات التأثر الشديد بالتغيرات المناخية ، وتحقيق إلتزامتنا ومساهماتنا الوطنية سواء فى التكيف او للتخفيف ، وكذلك إعطاء الاولوية لمنطقة الشرق الأوسط والعمل على دعمها بالتمويل والتكنولوجيا والدراسات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ، وتوفير الدعم اللازم لخطط التكيف ولصندوق الخسائر والاضرار وزيادة دعم القطاع الخاص وخاصة فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة .
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى التنسيق الوثيق بين مصر والأردن منذ تم تقديم هذه المبادرة لضمان المعايير والأهداف الأساسية للمبادرة واستعداد إعتمادها من قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتنفيذها، مشددة على أنه هناك حاجة ماسة إلى هذه المبادرة بسبب المناخ المأساوي وتداعيات اللاجئين المفروضة على البلدان المتضررة، وخاصة في الشرق الأوسط.
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها فى أن تحظى مبادرة الأردن النبيلة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بالاهتمام الذي تستحقه والاستجابة التي تتطلبها، لضمان الحلول والدعم المناسب لكلا المشكلتين حيثما وجدت وفي العالم أجمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث عقدت سيادتها اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
وقد رحبت فؤاد بالمحافظ فى بداية الإجتماع ، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.
وأكدت وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر ، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة والتى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات ، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية