شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام"، والتي أطلقها الملك عبد الله الثاني خلال قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ، حيث تُقام تلك الفعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة،  ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور ومشاركة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، والسيد أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية وإفريقيا في بريطانيا، وممثلا عن البنك الدولى.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تعالج أحد أهم تداعيات تغير المناخ التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وبالتالي التقليل من المسؤوليات والأعباء الاقتصادية والمالية والاجتماعية الثقيلة الملقاة على عاتق البلدان المستقبلة للاجئين، مضيفة أن هذه الدول، بما في ذلك الأردن ومصر، فى ظل ما تواجهه للتعامل مع آثار تغير المناخ، فإنها تواجه مسؤوليات إضافية لتوفير المساعدة الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات للاجئين، وضمان عيشهم فى أفضل حياة كريمة ممكنة حتى عودتهم ذات يوم إلى أوطانهم.

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر تدعم هذه المبادرة الهامة التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27،  ووضع المؤتمر خطة للإنتقال العادل لمساعدة الدول المتعرضة لآثار التغيرات المناخية على مواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية الناجمة عنها والتى تتسبب فى نزوح بعض الفئات من اراضيهم ، موضحةً أنه لا يمكن تعريف الدعم المطلوب لهذه المبادرة على أنه مساعدة، وليس التزامًا على المجتمع الدولي لأداء واجباته للتخفيف من مخاطر العواقب الوخيمة الناجمة عن المناخ واللاجئين، وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الدول المعنية.  

ولفتت د. ياسمين فؤاد النظر إلى أن تعقيدات المناخ واللاجئين تسير فى مسار متزايد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرها بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية، مشيرة أن ذلك في الوقت نفسه يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، ومشددة على أن تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها.

وأشارت وزيرة البيئة أن برنامج الإنتقال العادل التى وضعه مؤتمر المناخ COP27، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق انتقال عادل، وهو ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف ، نظرا لان التمويل خلال هذه الفترة لا يزيد بل يقل وهو ما يشكل اعباء كبيرة على الدول النامية، ولا يحقق ما نص عليه اتفاق باريس من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة، مُشيرةً إلى مشاركتها بالأمس فى  أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر  المناخ COP28، والتى حثت على  أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تنناسب مع التحول الذى سيحدث ، والعمل على مزيد من السياسات والإجراءات لمساعدة تلك الدول على مواجهة الآثار الاجتماعية والإقتصادية الناجمة عن هذا التحول.

واوضحت د. ياسمين فؤاد ان برنامج الانتقال العادل يمكن أن يقدم حلول كثيرة لكافة البلدان المتضررة، مُشيرةً إلى تأثر مصر بمشكلة كبيرة فى المياه ناتجة عن التغيرات المناخية والتى تسببت فى مشكلات أخرى فى مجالات هامة كالزراعة وبرنامج الانتقال العادل يساهم فى حل المشكلات الخاصة بالأمن الغذائى والطاقة.

وأكدت وزيرة البيئة على أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثًا سيكون له دور مبتكر وفعال في معالجة آثار تغير المناخ بما في ذلك لاجئي المناخ والبيئة، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتكنولوجية والاجتماعية الثقيلة المفروضة على البلدان المضيفة، وتهديد استقرارهم السياسي والاجتماعي، مضيفة أنه علاوة على ذلك، فإن دور المؤسسات المالية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لم يعد خيارا بعيدًا، خاصة بعد أن أصدر مؤتمر الأطراف COP27 دعوة واضحة لإصلاح النظام المالي الدولي وضمان حصول البلدان النامية على تمويل ميسر منها.

وركزت د. ياسمين فؤاد فى نهاية كلمتها على عدد من النقاط الهامة وهى ضرورة تحقيق العمل على توصيل التمويل اللازم للبلدان ذات التأثر الشديد بالتغيرات المناخية ، وتحقيق إلتزامتنا ومساهماتنا الوطنية سواء فى التكيف او للتخفيف ، وكذلك إعطاء الاولوية لمنطقة الشرق الأوسط والعمل على دعمها بالتمويل والتكنولوجيا والدراسات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ، وتوفير الدعم اللازم لخطط التكيف ولصندوق الخسائر والاضرار وزيادة دعم القطاع الخاص وخاصة فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة .

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى التنسيق الوثيق بين مصر والأردن منذ تم تقديم هذه المبادرة لضمان المعايير والأهداف الأساسية للمبادرة واستعداد إعتمادها من قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتنفيذها، مشددة على أنه هناك حاجة ماسة إلى هذه المبادرة بسبب المناخ المأساوي وتداعيات اللاجئين المفروضة على البلدان المتضررة، وخاصة في الشرق الأوسط.

وأعربت وزيرة البيئة عن أملها فى أن تحظى مبادرة الأردن النبيلة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بالاهتمام الذي تستحقه والاستجابة التي تتطلبها، لضمان الحلول والدعم المناسب لكلا المشكلتين حيثما وجدت وفي العالم أجمع.

dfd8120c-5e43-4b6c-85df-72caddb47cd3 0b139fa9-0749-4b5c-8efc-2a6f8c5d730e 284eda33-fc33-4be2-bdb6-383d1f44cf62

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والأستاذة هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى والأستاذ أحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، وإعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.

واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا إلى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.

ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني،  والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والشباب والمرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

واكدت سيادتها ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين اعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على  تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.

ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.

وقد تناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.

كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • ما الفرق بين الطقس والمناخ؟
  • وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
  • وزيرة البيئة تبحث التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية
  • وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
  • جريمة تفريغ مياه عادمة بشاطئ سلا تسائل وزيرة البيئة
  • بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية
  • وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
  • اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
  • دول بريكس تبحث رداً مشتركاً على سياسات ترامب التجارية
  • بحضور وزير التعليم العالي.. رئيس جامعة الأقصر تشارك في انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا"