الإمارات تقود “التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق” تأكيداً لجهودها في تحقيق أهداف الاستدامة والحياد المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقّعت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مذكرات تفاهم وإعلانات نوايا مع 8 منظمات عالمية مرموقة معنية بالإطفاء ومكافحة الحرائق، في إطار تعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك في سبيل تشكيل تحالف عالمي تحت مظلة “المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون” (I2LEC)، وبناء منظومة عمل موحدة، هدفها خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق في العالم، والمساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من الآثار السلبية والتحديات الناجمة عن التغير المناخي، ودعماً لأهداف مؤتمر الأطراف (COP28).
تم إطلاق “التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق” وتوقيع مذكرات التفاهم على هامش مؤتمر الأطراف العالمي (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر الجاري، وضمن مؤتمر دولي عُقد في فندق أرماني بدبي، بعنوان “الاستعداد البيئي” تناول سبل تعزيز التنسيق والعمل التكاملي العالمي في مجال مكافحة الحرائق، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة آثارها البيئية وأضرارها على المناخ والتلوث بسبب الانبعاثات الناجمة عنها.
وقّع مذكرات التفاهم عن الجانب الإماراتي، سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، فيما قام أوتو دروزد ممثل الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية (NFPA) وبيل لي، عن الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية (KNFA)، مذكرتيّ “إعلان نوايا” مع الجانب الإماراتي.
كما وقع مذكرات التفاهم كل من: ميلان دوبروفاك، عن المنظمة الدولية لخدمات الإطفاء والإنقاذ في سلوفينيا (CTIF)، وريتشارد آبوت، عن المجلس الوطني لرؤساء الإطفاء في المملكة المتحدة (NFCC)،وإيريك فلوريس، عن الاتحاد الوطني للإطفاء في فرنسا (FNSPF) وأجيت راغافان، عن جمعية الحرائق والأمن في جمهورية الهند (FSAI)، وجون كولي، عن جمعية الحرائق في أستراليا (FPA)،و تمثل هذه المنظمات الموقعة اليوم أكثر من (56) دولة حول العالم، ما يمثل تحالفاً عالمياً واسعاً يعزز الأمن والوقاية وسلامة المجتمعات حول العالم.
– مبادرات ريادية .
تأتي هذه الخطوة تتويجاً لعمل الدفاع المدني الإماراتي، وامتداداً للمبادرات البيئية الريادية التي أطلقها ضمن برنامج “الاستعداد البيئي”، كمبادرة عالمية من وزارة الداخلية للحد من الانبعاثات الكربونية من حوادث الحريق حول العالم وبما يعزز فرص الوصول إلى الحياد المناخي.
ويعد البرنامج منصة موحّدة لقاعدة بيانات حوادث الحريق عالمياً بمشاركة أكبر منظمات الإطفاء في العالم، حيث يجري من خلالها تحليل البيانات وقياس نسب الكربون الناتجة عن حوادث الحريق لكل قارة، وتصنيفها وتوجيهها إلى منظمات الإطفاء المسؤولة عن القارة بهدف تقليل حوادث الحريق عالمياً والانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.
– خريطة حرارية للجرائم البيئية.
كما أطلق الدفاع المدني “الخريطة الحرارية للجرائم البيئية” بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي مبادرة تقنية ريادية تبين ملامح وأشكال وبيانات الجرائم المتعلقة بالبيئة، وقد أظهرت معلومات فريدة من نوعها تتعلق بربط عدد من الجرائم بالتغييرات المناخية، وتعزز من تبادل المعلومات والبيانات بين الدول وبين المنظمات العاملة في مكافحة الجرائم والحرائق حول العالم.
وبذلك تنضم المنظمات المشاركة في التحالف الدولي الجديد بقيادة دولة الإمارات إلى جهود عالمية متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات، وسبل خفض الانبعاثات الكربونية ووسائل التعامل مع الحرائق وأماكنها حول العالم ومسبباتها الرئيسة، بهدف تعزيز أمن وسلامة المجتمعات، واستدامة البيئة الآمنة الصحية حول العالم.
وخلال مؤتمر الاستعداد البيئي، قدّم سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، الشكر والتقدير لكل المشاركين، منوهاً بأهداف المؤتمر الذي يحقق ويدعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي يعد الحدث الأهم عالمياً في مجال العمل المناخي، إذ يجمع صُنّاع القرار من حول العالم للخروج بتصورات وتوافقات حول الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
كما استعرض كلٌ من: عفاف المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرائد عيسى المطوع، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالدفاع المدني بدبي، مبادرات الدفاع المدني للاستعداد البيئي والخريطة الحرارية وغيرها من جهود تخدم السياق ذاته، إلى جانب عرض أهم الأهداف البيئية الواجب تحقيقها من أجهزة الدفاع المدني بالعالم. وتطرّق المُقدِّم د. أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي، بوزارة الداخلية، إلى المبادرة المناخية لإنفاذ القانون(I2LEC) ودورها في تعزيز قدرات الكوادر في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالمناخ.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة الدفاع المدنی حوادث الحریق المدنی بدبی الناجمة عن حول العالم الحرائق فی
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي استراتيجية لتأمين احتياجات الغذاء.. وخبراء: هناك دور للتكنولوجيا في تحقيق التوسع وحماية الموارد البيئية.. والتوسع حل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الدول النامية تحديات متزايدة لتلبية احتياجات سكانها المتزايدين من الغذاء، وهو ما يجعل التوسع الزراعي وتنمية الموارد الطبيعية ضرورة حتمي.
في هذا السياق، تولي مصر اهتمامًا خاصًا لتطوير قطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني ومن خلال مشروعات قومية طموحة، تسعى الدولة إلى استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام، ويوفر فرص عمل متعددة، ويدعم مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق العالمية.
حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية التوسع الأفقي في الزراعة كركيزة أساسية لزيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يساهم بشكل مباشر في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى دوره في إقامة مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة توفر فرص عمل متعددة وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.
وأوضح فاروق أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء، حيث تم استغلال أكثر من مليوني فدان ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي التي يجري تنفيذها حاليًا وأضاف أن خطة الدولة تشمل استصلاح حوالي 4 ملايين فدان في المناطق الصحراوية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن بين المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًا، يأتي مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع "شمال ووسط سيناء" بمساحة 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "سنابل سونو" في أسوان بمساحة 650 ألف فدان كما تشمل المشروعات القومية مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى العملاق بمساحة 1.1 مليون فدان، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص في مشروعات الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.
وأشار الوزير إلى أن التوسع الزراعي لا يهدف فقط إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء بسبب النمو السكاني، بل يسهم أيضًا في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية علاوة على ذلك، يساعد هذا التوسع في تحقيق فائض من محاصيل الفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية، مما يعزز الصادرات الزراعية ويزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المصري في الأسواق العالمية.
أهمية التوسع الزراعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعد التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها زيادة الطلب على الغذاء، نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتغيرات المناخية ويعتبر هذا التوسع وسيلة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، موضحًا يشكل القطاع الزراعي دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، حيث يسهم في توفير الغذاء، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الريفية ومع ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية بسبب تزايد السكان، أصبح من الضروري استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتطويرها لأن التوسع في الرقعة الزراعية يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الغذائية الأساسية بكميات كافية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف محمود، أنه على الرغم من أهمية التوسع في الرقعة الزراعية، إلا أنه يواجه عدة تحديات، منها ندرة الموارد المائية، تدهور التربة، وتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه العوامل تؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية وتجعل من الضروري البحث عن حلول مبتكرة، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، تحسين جودة التربة، واستنباط أصناف نباتية مقاومة للظروف البيئية الصعبة.
التقنيات الحديثة ودورها في التوسع الزراعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم التوسع الزراعي من خلال استخدام تقنيات الزراعة الدقيقة التي تعتمد على تحليل البيانات لتحسين كفاءة استخدام الموارد، كما أن تطوير أنظمة الري بالتنقيط، وتحسين وسائل التخزين والنقل، يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتقنيات البيولوجية أن تساعد في زيادة خصوبة التربة ومكافحة الآفات بطريقة مستدامة.
ولفت صيام، إلي أنه يجب أن يكون التوسع في الرقعة الزراعية مستدامًا للحفاظ على البيئة ولتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ ممارسات زراعية تراعي الاستخدام الأمثل للموارد، مثل الزراعة العضوية وتدوير المحاصيل، كما ينبغي حماية الغابات والمناطق الطبيعية الأخرى من التعدي الزراعي لضمان التوازن البيئي، ومع ذلك، ينبغي أن يكون هذا التوسع مدروسًا ومستدامًا، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الزراعية بالعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمزارعين، يمكن تحقيق زراعة مستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بموارد المستقبل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية