الشتاء يفاقم الأزمة.. تحذيرات من احتجاجات عارمة تعصف بمدن كردستان
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
مع انخفاض درجات الحرارة في عموم العراق لتصل تحت الصفر أحياناً في مناطق إقليم كردستان، تزداد معاناة المواطنين داخل الإقليم، ويبدو أن العلاقة بين معاناة المواطن الكردي والطقس عكسية في ظل الازمة السياسية- الاقتصادية، كلما انخفضت درجات الحرارة ازدادت معاناته.
ويعزو عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة مسلم عبد الله، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، تزايد معاناة المواطن في إقليم كردستان في فصل الشتاء الى لجملة من الأسباب.
ويقول عبد الله لـ "بغداد اليوم" إن "معاناة المواطنين في إقليم كردستان مع قدوم فصل الشتاء تتزايد نتيجة عدم قيام الحكومة بواجباتها الأساسية تجاه مواطنيها".
ويضيف عبد الله أن "مع مشكلة الرواتب المتأخرة التي أصبحت ازلية، جاءت قضية معاناة الخدمات مثل انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر النفط الأبيض وعدم قدرة ذوي الدخل المحدود على شرائه مما زاد معاناة المواطنين في فصل الشتاء".
تحذيرات من تفاقم الازمة
من جانبه يقول السياسي الكردي سردار مصطفى إن، "الضغط الذي تمارس أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان على المواطنين، كفيل بتظاهرات عارمة للجياع والفقراء".
ويؤكد سردار لـ "بغداد اليوم" أن "على الحكومة العراقية الالتفات لمعاناة مواطني الإقليم، كون مدن كردستان تعيش أسوأ أيامها، فنحن في شهر كانون الأول ولم يتسلم الموظف راتب شهر أيلول حتى الآن"، مشيراً الى أنه "منذ ثلاثة أشهر هناك إضراب عن الدوام في المدارس، وهناك إضراب في القطاع الصحي، والدوائر الحكومية لا يداوم فيها الموظف أكثر من يومين في الأسبوع، كما أن الأسبوع شبه مشلولة بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية".
ويرى السياسي الكردي أن "الأوضاع في إقليم كردستان تنذر بكارثة على المستوى الاقتصادي، كما أن صبر وطاقة المواطن الكردي ستنفذ وبالتالي ستكون هنالك احتجاجات عارمة في الفترة المقبلة، إذا لم تراجع حكومة كردستان وأحزاب السلطة نفسها وتقوم بواجبها تجاه المواطنين".
وكان متظاهرون في قضاء دوكان، أمس الاحد (3 كانون الأول 2023)، اقدموا على قطع الطريق الرابط بين محافظتي السليمانية واربيل احتجاجاً على ازمة الكهرباء.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن، أهالي قرية خلكان في دوكان بالسليمانية نظموا تظاهرة احتجاجاً على ازمة الكهرباء الوطنية، مشيراً الى أنهم قاموا بقطع الطرق الحيوية بين السليمانية واربيل.
محاولات حكومية لتدارك الوضع
وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد لخفض سعر النفط الأبيض للمواطنين في إقليم كردستان بدءا من 1 كانون الأول المقبل، من 100 ألف دينار للبرميل إلى 50 ألف دينار للبرميل.
وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتوزيع النفط الأبيض الى العوائل بواقع 100 لتر لكل عائلة في الموسم الشتوي الواحد، وبينما يبلغ عدد عوائل كردستان قرابة 1.3 مليون عائلة، فهذا يعني ان كردستان يتطلب 130 مليون لتر بينما ينتج الإقليم قرابة 45 مليون لتر فقط أي ما يسد 45% فقط من حاجة سكان الإقليم، بحسب إحصاءات حكومية.
وبينما تبيع حكومة الإقليم برميل النفط الواحد على العوائل بـ100 ألف دينار، هو ما يعني سعر اللتر الواحد اكثر من 600 دينار، فيما تبيعه الحكومة الاتحادية بباقي المحافظات بواقع 100 دينار للتر الواحد.
كشف مصدر مطلع، في وقت (27 تشرين الثاني 2023)، عن اقتراب الوفد الكردي الذي يزور بغداد من التوصل لاتفاق يخص رواتب الموظفين.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "الوفد الكردي يقترب من التوصل لاتفاق يخص رواتب الموظفين في إقليم كردستان يخص الأشهر الثلاثة من العام الحالي".
وأضاف أن "هناك معلومات تفيد باقتراب التوصل لاتفاق، تصرف الحكومة الاتحادية بموجبه راتب 3 أشهر المتبقية من العام الحالي، على أن يصار لاتفاق جديد بعد استئناف تصدير نفط الإقليم مطلع العام المقبل".
ومن المؤمل ان يتسلم اقليم كردستان الدفعة الاخيرة من الدفعات الثلاث التي اقرها مجلس الوزراء والبالغة 2.1 تريليون دينار تقسم على 3 وجبات، الا ان هذه الدفعة الاخيرة ستدفع كرواتب لشهر ايلول، فيما يتبقى اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، بلا رواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان بغداد الیوم کانون الأول
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تبحث خطة الصيف ولا توفرها في الشتاء!.. عقود الفساد تبتلع الـ 41 مليار دولار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
خطة "طموحة" يعلن عنها وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قوامها انشاء محطة ثانوية وتأهيل 900 مغذيا، وهذا "يندرج ضمن استعدادات الصيف المقبل في بغداد"، تقول وزارة الكهرباء.
بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم" يقول إن "وزير الكهرباء، التقى أمس الاثنين، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، لمناقشة ما تحتاجه العاصمة بغداد بملف الكهرباء، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية، وتقديم الدعم والاسناد وتذليل التحديات التي تعيق تطور ملف الكهرباء في بغداد".
وأشار الوزير وفق البيان، "للدور المهم الذي تمثله الحكومات المحلية من حيث الدور التشريعي للمجلس، والتنفيذي المحافظين، وأنهم الذراع الأساسي مع الوزارات المكملة لعمل الحكومة المركزية، ولابد من العمل كفريق واحد لتكون المخرجات حقيقية تقدم على نحو خدمي لمواطني بغداد واستحقاقهم".
البيان ذكر، أنه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء في بغداد، كتحديات الغاز والوقود وتأثير توقفه على محطات الانتاج وحصة العاصمة، كما تم الحديث عن أهمية صيانة شبكات التوزيع، وإيجاد حلول فعّالة لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، بظل ازدياد الطلب على الطاقة".
وأوضح الوزير: "أننا عملنا بخطط طارئة على معالجة الاختناقات خلال الفترة الماضية، واكملنا الان احالات وتوقيع مشاريع المرحلة الثانية، لنشرع بتنفيذ ونصب ( 74 محطة ثانوية، وتأهيل 900 مغذي جهد 33/11، ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع، لتكون ضمن استعدادات الخطة الصيفية المقبلة ومواجهة الأحمال".
الوزير يريد، بحسب البيان، "تنفيذ التحول الذكي بمناطق مختارة من جانبي الكرخ والرصافة للسيطرة على الضياعات وتنظيم الاستهلاك والعشوائيات والمناطق الزراعية، بشبكات نظامية".
ووفقا للبيان، فقد "أعرب رئيس مجلس محافظة بغداد عن تأمينه للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة"، مضيفا: "نحن على استعداد تام لدعم الوزارة ومشاريعها من خلال خطط تنمية الأقاليم" مشيراً الى، أن "تحسين خدمة الكهرباء يمثل أولوية قصوى للمجلس، لما لها من تأثير مباشر على تطوير القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها".
الأجندات الحزبية والفساد بالوزارة
وبعد كل ما ذُكر، يبدو أن وزارة الكهرباء ووزيرها زياد علي فاضل، نسوا أو تناسوا أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة- باستثناء محافظات إقليم كردستان- تعاني من انقطاع مستمر، تقريبا، للطاقة الكهربائية رغم أن الفصل شتاء، ولا حمولات أو استهلاكا للكهرباء إذا ما تمت المقارنة مع فصل الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه الـ 50 مئوية.
وعلى أي حال، فإن وزارة الكهرباء، وفق مراقبين، يعتريها الفساد منذ أكثر من 20 عاما، بدلالة الملفات "المؤجلة" في القضاء وهيئة النزاهة. ملفات مغلقة بإرادة سياسية وأجندات حزبية بفاعل خارجي.
وهنا، يقول المحلل السياسي عدنان التميمي، إن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة.
وأكد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (14 كانون الأول 2024)، أن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
عقود الفساد تبتلع الـ41 مليار دولار
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وما تزال هي السبب الرئيس في تدمير قطاع الكهرباء في العراق، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال