استأنفت المحكمة الجزئية بالقدس محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بعد توقف دام لمدة شهرين، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الاثنين.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحكمة ستواصل الاستماع إلى شهادات في عدة اتهامات موجهة إلى نتنياهو.
ومن جانبه، قال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي إن "نتنياهو مُعفى من الحضور أمام المحكمة خلال هذه الجلسات، ولكن قد يُطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون بضعة أشهر".
وأضاف الموقع "إذا استمرت الحرب لعدة أشهر، فيجب دراسة كيفية إجراء الاجتماعات في ظل استمرار النزاع في الفترة نفسها".
اتهامات بالفساد
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشًا والاحتيال وخيانة الثقة، وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020، إلا أن نتنياهو ينفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، ويقول إن هناك "اضطهادا سياسيا" يستهدفه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو/أيار 2020، ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا يُطالب بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
وتُستأنف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
الهدنة الإنسانية المؤقتة
يذكر أن الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، استمرت لمدة 7 أيام. خلال تلك الفترة، تم تبادل أسرى وتوفير مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يسكنه حوالي 2.2 مليون فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 15 ألفا و523 فلسطينيا، وإصابة 41 ألفا و316، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الإثنين، محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة