أخبار ليبيا 24

استنكر المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء قبائل ترهونة ما تعرض له مدير إدارة الفروع بمصرف الجمهورية، كمال أحمد المزوغي، الذي اختطف واقتيد من مكتبه بشكل مخالف للإجراءات القانونية.

ودعا المجلس في بيان تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، بالإفراج الفوري عن المزوغي ورد اعتباره، ولفت البيان إلى أنه إذا دعت الضرورة لاستجوابه يكون من قبل النيابة العامة دون غيرها، مؤكدين بأنه شخصية وطنية ويعرف بالنزاهة والجدية.

وطالب البيان، النائب العام بالتدخل العاجل للإفراج عنه، وعدم تكرار مثل هذه التصرفات، ترسيخاً لمبادئ العدالة وصون حقوق المواطن بعدم التعدي عليه خارج القانون، مشيرين إلى أن الضوابط والإجراءات ينبغي أن تتبع حتى لا تنتهك حقوق الأفراد وضمن سيادة القانون.

 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين

زنقة 20 | الرباط

قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”

و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:

1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:

وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.

تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.

ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.

2) حماية الضحايا والأحداث:

إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.

تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.

3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:

استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.

تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

4) تحديث الإجراءات القضائية:

توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.

تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.

مقالات مشابهة

  • مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
  • مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
  • في ليبيا.. حضر التصالح الاجتماعي وغابت المصالحة السياسية
  • عودة 15 مليار يورو إلى يد ليبيا من محكمة بلجيكية
  • رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
  • برلمانية: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة
  • الدلفاق: تقلبات السوق الموازي تعكس خللًا في منظومة مصرف ليبيا المركزي
  • أخبار الدقهلية.. المحافظ يستقبل وفد مجلس حقوق الإنسان.. مصرع سيدة على يد نجلها.. ووفاة عامل سقط من سيارة