الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال وسع حظر توريد الإمدادات الإنسانية في 65 % من قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الكيان وسع حظر توريد الإمدادات الإنسانية ليشمل أكثر من 65 % من إجمالي مساحة قطاع غزة. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: جيش الاحتلال عمد خلال 48 ساعة الماضية إلى عزل محافظة وسط قطاع غزة إلى حد كبيرعن مناطق الجنوب.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاثنين، إنه ينظر بخطورة بالغة لتعمد الاحتلال توسيع حظر توريد الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة في إطار الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بما تتضمنه من استخدام التجويع كسلاح للنيل من المدنيين.
وذكر المرصد أن جيش الاحتلال عمد خلال 48 ساعة الماضية إلى عزل محافظة وسط قطاع غزة إلى حد كبيرعن مناطق الجنوب، من خلال منع التنقل وحظر توريد أي إمدادات إنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
اقرأ أيضاً : الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: تواطؤ أمريكي صريح في ارتكاب جرائم حرب في غزة
وفي اليومين الماضيين اقتصر تقريبا دخول الإمدادات الإنسانية – على قلة كمياتها - على محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة وتضمنت عمليات توزيع محدودة للمساعدات، خاصة الطحين والمياه، بينما في محافظة خان يونس المجاورة، توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة هجمات الاحتلال.
ومنذ استئناف الاحتلال هجماته على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي - بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا - أوقف بشكل كلي توريد أي إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها، علما أن هذه المناطق يعزلها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر في إطار عمليات التوغل البري.
وعليه أبرز المرصد الأورومتوسطي أنه بالعزل الحاصل حاليا للمحافظة الوسطى، فإن الكيان وسع حظر توريد الإمدادات الإنسانية ليشمل أكثر من 65 % من إجمالي مساحة قطاع غزة.
في الوقت ذاته نبه المرصد الحقوقي إلى مخاطر إصدار جيش الاحتلال أوامر لسكان مناطق تشكل حوالي 20 % من مدينة خان يونس للاخلاء الفوري، علما أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 110 آلاف نسمة وتضم 21 مركز إيواء يأوي نحو 50 ألف نازح، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من شمال غزة.
وحذر من أن أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة عن جيش الاحتلال والتوسيع الحاصل لعمليات التوغل البري لتشمل محافظة خان يونس من شأنها أن تمهد لتوسيع إضافي لدائرة حظر توريد الإمدادات الإنسانية في إطار مخطط التهجير القسري ضد السكان.
وأشار إلى أن الاحتلال استخدم منذ بدء حربه على قطاع غزة من سياسة التجويع كأداة للإخضاع، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.
وفرض الاحتلال منذ بدء الحرب إغلاقا كاملا على قطاع غزة شمل وقف إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود، ثم عمدت إلى حظر إيصال أي إمدادات إنسانية لمناطق مدينة غزة وشمالها قبل أن توسع دائرة الحظر حاليا مستغلة صمت وشبهات تواطؤ أطراف المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع وقطع الإمدادات الإنسانية كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن الكيان ملزما وفقا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان القطاع وحمايتهم.
ودعا بهذا الصدد إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية لجميع السكان، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة المساعدات الانسانية الأورومتوسطی لحقوق الإنسان المرصد الأورومتوسطی جیش الاحتلال قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة