لجنة الصحة اقرت رفع الضوابط على مشروب الطاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور النواب الاعضاء.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله :"إستكملت لجنة الصحة النيابية اليوم مناقشة ثلاثة قوانين على جدول أعمالها وتم التركيز على مناقشة اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي، وقد عقدنا أكثر من جلسة بخصوص هذا الاقتراح، وأعتقد انه مع الوقت هناك حاجة ماسة له أكثر.
أضاف :"واليوم كان هناك تركيز على موضوع المختبرات وحضرت معنا نقيبة المختبرات وناقشنا بالتفصيل الى اي مستوى وصل هذا القطاع، ويجب حمايته. نحن مع حمايته وحماية كل القطاعات الطبية خصوصا في بلد مثل لبنان، كنا وسنبقى نحلم ان نبقى مستشفى الشرق، وان نعطي المواطن اللبناني الحد المقبول من العناية الطبية والمستوى اللائق من العناية. وتم التركيز في لجنة الصحة على ملف المختبرات الطبية والفوضى التي تلحق بهذا القطاع، من ناحية العمولات والتراخيص وغياب الاطباء الاختصاصيين، عن كثير من هذه الملفات وايضا عن انتشار الفحوصات الطبية في كثير من مراكز الرعاية الصحية الاولية، والمطلوب ضبط ورقابة اكثر لهذا الملف".
أضاف :"توافقنا مع النقيبة ومع لجنة الصحة ان ندرس مجموعة اقتراحات مرتبطة بوزارة الصحة ومرتبطة بالنقابات المعنية بضبط هذا الملف.وأقررنا اليوم في اللجنة اقتراح قانون رفع الضوابط على مشروب الطاقة والا يسمح لمن هو تحت سن الـ18 بالحصول على نوع من هذه المشروبات لما تحمل من ضرر وهو مقدم من الزميلة عناية عز الدين. ونأمل ان يقر بأقصى سرعة في الهيئة العام لما له من أضرار كبيرة من الافراط في استخدام هذا النوع من المشروبات".
وختم عبد الله :"كما ناقشنا السجال الحاصل بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول موضوع نظام التتبع واعتراض نقابة الصيادلة على التوسع في هذا الملف. والاسبوع المقبل سنعقد اجتماعا نخصصه للبحث في هذا الموضوع بوجود وزير الصحة ونقيب الصيادلة وبعض النقابات المعنية في هذا الموضوع". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الصحة فی هذا
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،
6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددةمن جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون