وزير المالية: نتطلع لتعزيز دور البنوك في التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ٱكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الأفريقية.
قال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
أشار الوزير، إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر ٢٠٢٢، بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا» تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة التمويل الأخضر» التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
قال الوزير، إن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط وزراء المالية قمة المناخ التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم اضطراب حركة التجارة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يجب أن تنظر المؤسسات الدولية للأسواق الناشئة باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقين العالمي واضطراب حركة التجارة.
وقال «كجوك»، في مائدة مستديرة حول «الأسواق الناشئة» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن «الأسواق الناشئة» توفر فرصًا جاذبة للاستثمار، وستسهم بـ ٦٥٪ من نمو الاقتصاد العالمي بحلول ٢٠٣٥، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وبيئة صديقة للمستثمرين.
وأضاف أنه يجب على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن تكلفة «التمويل» تتزايد أمام الأسواق الناشئة، والحل في مضاعفة «الجهود الدولية» والتنسيق المستمر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأشار «كجوك»، إلى أهمية العمل المتواصل على تنويع مصادر التمويل بأدوات أكثر كفاءة وابتكارًا، والدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو المستدام.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق