وزير المالية: نتطلع لتعزيز دور البنوك في التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ٱكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الأفريقية.
قال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
أشار الوزير، إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر ٢٠٢٢، بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا» تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة التمويل الأخضر» التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
قال الوزير، إن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط وزراء المالية قمة المناخ التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
البنوك تقدم للعملاء عروضاً رمضانية مميزة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتتنافس البنوك العاملة بالدولة، في الإعلان عن عروضها الخاصة بشهر رمضان، والتي أصبحت من التقاليد السنوية للبنوك، والتي تأتي انسجاماً مع روح الخير والعطاء في الشهر الفضيل، وفي خطوات تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتمكين العملاء من إدارة شؤونهم المالية بطريقة أفضل.
وشهدت عروض البنوك في الشهر المبارك توجهات جديدة في عام 2025، حيث كانت العروض تقتصر على تأجيل سداد قسط القرض أو التمويل، والإعلان عن أسعار فائدة تنافسية على قروض السيارات، وأصبحت العروض تتضمن مزايا أكثر جدوى مثل الخصومات الخاصة على تناول الإفطار والسحور، وزيادة نسبة الاسترجاع النقدي عند الشراء من المتاجر الكبيرة لبيع المنتجات الغذائية والجمعيات التعاونية، فضلاً عن التبرع للجمعيات الخيرية بقيمة تعادل قيمة الجوائز التي يحصل عليها المتقدمون للحصول على قروض وتمويلات شخصية، وإمكانية تأجيل سداد الدفعة الأولى لمدة تصل إلى 6 أشهر.
تبرع بالجوائز
وأعلن بنك محلي، عن منح جوائز للحاصلين على قروض شخصية خلال شهر رمضان، على أن يقوم البنك بالتبرع للجمعيات الخيرية بمبلغ يعادل قيمة أي جائزة يتم الفوز بها. وتتضمن الحملة الترويجية التي تم الإعلان عنها خصيصاً لشهر رمضان، منح 50 جائزة على مدار 50 يوماً للعملاء الإماراتيين، والعملاء المقيمين، وأيضاً العملاء المتواجدين في إمارة أبوظبي من (الإماراتيين والمقيمين)، وذلك للحاصلين على قرض شخصي، حيث يمكن ربح مكافأة نقدية تصل إلى 15 ألف درهم. وتتضمن الحملة الترويجية مزايا للقرض الشخصي، منها أن القيمة تصل إلى 4 ملايين درهم للمواطنين الإماراتيين، وحتى 3 ملايين درهم للمقيمين، والتمتّع بأسعار فائدة التنافسية، والإعفاء من رسوم المعالجة والتأمين للمواطنين الإماراتيين، وتأمين مجاني على الحياة للمقيمين، وكذلك إمكانية تأجيل سداد الدفعة الأولى حتى 120 يوماً للمواطنين الإماراتيين وحتى 90 يوماً للمقيمين.
تأجيل القسط
وفي إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية، والتي أصبحت تقليداً سنوياً خلال شهر رمضان ، أعلنت مصارف إسلامية، عن تأجيل قسط شهري للمتعاملين في التمويل الشخصي خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المبادرة السنوية ضمن التزام بتقديم حلول مالية مرنة تهدف لدعم الرفاه المالي للمتعاملين وتساعدهم في إدارة الاحتياجات المالية وإدارة النفقات المالية خلال الشهر الفضيل. وأوضحت المصارف أنه يمكن للمتعاملين الاشتراك في برنامج تأجيل السداد من خلال التطبيق المصرفي، حيث يحصل المتعاملون الذين يتقدمون بطلب التأجيل على إشعار فوري يفيد بتأجيل القسط، مما يضمن تجربة سلسة وخالية من المتاعب. وحددت المصارف عدداً من الاشتراطات للاستفادة من خيار التأجيل، وأهمها أن يكون المتعامل ملتزماً بسداد الأقساط الشهرية بشكل منتظم، وأن يكون راتبه محولاً إلى المصرف.
تمويل السيارات
وتعد العروض الخاصة بتمويلات وقروض السيارات من أهم المبادرات التي تحرص عليها البنوك خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلن أحد البنوك عن منح فرصة لـ 30 عميلاً للفوز بسداد ما يصل إلى 6 أقساط شهرية (بحد أقصى 12000 درهم).
ويتيح البنك قرض السيارة، سواء كان الطراز الأحدث، أو سيارة مستعملة يصل عمرها إلى 12 عاماً، أو سيارة كهربائية أو هجينة، وبأسعار حصرية للمواطنين الإماراتيين مع فائدة سنوية ثابتة تبلغ 1.89% على السيارات الجديدة، وبسعر فائدة للمقيمين 2.29% (تساوي معدلاً متناقصاً بـ 4.35%) سنوياً، وإمكانية تأجيل الدفعة الأولى لمدة تصل إلى 120 يوماً.
استرداد نقدي
وفي ظل تزايد الطلب على تناول الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل، أعلنت بنوك عن عروض شهر رمضان على الإفطار والسحور، والتي تشمل خصومات خاصة في مطاعم مختلفة وبنسبة تراوح بين 15% إلى 30% عند استخدام البطاقات الائتمانية. كما أعلنت بنوك أخرى عن عروض لزيادة نسبة الاسترداد النقدي (كاش باك) إلى 10% عند استخدام البطاقات في إنفاق مبالغ محددة خلال مدة العروض الترويجية.
وعقدت بنوك شراكات مع المتاجر الكبيرة لبيع المنتجات الغذائية والجمعيات التعاونية، بهدف تمكين حائز البطاقات الصادرة عن البنك من الحصول على إرجاع نقدي بنسبة 10% عند الشراء، سواء في المتجر أو «أون لاين»، أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمتجر ذاته، ولكن بشرط إنفاق مبلغ محدد في عملية الشراء.