وزير المالية: نتطلع لتعزيز دور البنوك في التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ٱكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الأفريقية.
قال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
أشار الوزير، إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر ٢٠٢٢، بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا» تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة التمويل الأخضر» التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
قال الوزير، إن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط وزراء المالية قمة المناخ التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع.
وحرص الوزير على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي، استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة: «يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة»، معربًا عن سعادته البالغة وتفاؤله الشديد بما لمسه من رغبة جادة لدى زملائه العاملين بمصلحة الضرائب المصرية في إثراء هذا المسار الجديد للإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة، تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.
وجَّه كجوك حديثه للممولين قائلاً: «كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، على نحو يسهم في نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، موضحًا أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاء الممولين.
أكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يُمكِّنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الزيارات الميدانية التي يحرص عليها الوزير تؤكد مجددًا أننا جادون في التطبيق الدقيق لحزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة في مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي في إطار راسخ من الثقة المتبادلة.
أشارت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتحرك في كل المسارات العملية المحفزة للممولين، التي تدفعهم للاستفادة مما توفره الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من مزايا غير مسبوقة، لافتة إلى أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد زملاءنا العاملين المختصين في أداء واجباتهم الوظيفية بالتطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.
اقرأ أيضاًوزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي