التخطيط تستعرض خطوات نجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في COP28
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بعدد من الجلسات المقامة ضمن فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28 والمنعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر- 12 ديسمبر الجاري بالإمارات.
وفي إطار جهود المبادرة لتمكين الشباب وحرصها على تعظيم دورهم في العمل المناخي، شارك السفير هشام بدر كأحد المتحدثين رفيعي المستوى لمناقشة مشاركة الطلاب لإيجاد حلول لمشاكل الطاقة، والتي أقيمت بجناح الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة الطلابي والمنظم من قبل جامعة نيويورك بأبو ظبي بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
وشارك شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة وشؤون النفط البنية التحتية الإماراتي، وجوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة(IRENA)، و جانكا أوبراين، المدير الإقليمي للاستدامة بشركة إيمرسون، بالإضافة إلى بعض الطلاب ضمن وفد الجامعة لمناقشة الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لزيادة تأثير مشاريع الطاقة التي يقودها الشباب إلى ما بعد النطاق الحالي، والتأثير الإيجابي للجماعات الطلابية وقدرتهم على تحفيز التوجه نحو الطاقة النظيفة. خلال النقاش استعرض بدر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأهدافها، ومكتسباتها موضحًا أن ٢٠٪ من المشروعات المشاركة بدورتي المبادرة تعمل في مجال الطاقة.
وشارك السفير هشام بدر بجلسة بالجناح المصري، والتي نظمتها الجامعة البريطانية بمصر، ضمن فعاليات برنامج بناء القدرات الخاص بالجامعة، والذي يشارك به ١٦٠ طالب من مختلف بلدان العالم، ويهدف إلى تدريب الطلاب على محو الأمية المناخية، العمل المناخي الدولي، المهارات الشخصية، ممارسة العمل المناخي، وقضايا الشباب في العمل المناخي.
وعقد السفير هشام بدر -على هامش الفعاليات- عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، ومن أبرزها اجتماعه بمدير تمويل التنمية المحلية بوكالة صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية (UNCDF)، والصندوق الأخضر للمناخ GreenClimate Fund، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة(IRENA)، ومؤسسة كلينتون، والمدير الإقليمي لشركة شنايدر، ومؤسسة فوربس، ووكيل الوزارة الإماراتية للطاقة، وذلك لمناقشة سبل التعاون ورسم مبادئ الشراكة، فيما يخص دعم المشروعات الفائزة وتمويلها ومشاركة البيانات التي تساعد في مراحل مختلفة من المبادرة، مؤكدًا أهمية تمكين الشباب ودعم الابتكار، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد على التكنولوجيا من اجل تحقيق مستقبل أفضل وضمان حقوق الأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية السفير هشام بدر الطاقة والبنية التحتية الطاقة النظيفة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء السفیر هشام بدر العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأمونيا الخضراء بوابة مصر نحو تحقيق الحياد الكربوني
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يمثل فرصة ذهبية لمصر لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. وأشارت إلى أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير الاستدامة العالمية.
خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تضر بالبيئةوأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم مزايا هذا المشروع هو خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تضر بالبيئة، مشيرة إلى أن الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر يوفران حلولًا مبتكرة لمشاكل الطاقة العالمية ويعززان من مكانة مصر كمحور رئيسي لتداول الطاقة النظيفة في المنطقة.
وأضافت النائبة أن المشروع لا يقتصر على الفوائد البيئية فحسب، بل يمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة، من خلال تعزيز قدرات التصدير وتوفير العملة الصعبة، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على الوقود الأخضر.
وشددت ألكسان على أن التعاون بين مختلف الوزارات في تنفيذ هذا المشروع يعكس الرؤية التكاملية للحكومة، داعية إلى توفير إطار تشريعي ودعم مالي مستدام يضمن نجاح المشروع واستمراريته.
واختتمت ألكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم مثل هذه المشروعات الطموحة يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية في المستقبل، ويدفعها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، ( تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ.