اقتصادية أبوظبي تطلق إطاراً تنظيمياً للاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إطاراً تنظيمياً جديداً للاقتصاد الدائري، يستهدف تسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام عبر تمكين القطاع الصناعي لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، من خلال معالجة النفايات وترشيد الاستهلاك، وتشجيع إمداد المنتجات وقطع الغيار الصديقة للبيئة، والتصنيع المستدام.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعتبر أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية عن طريق تقليل النفايات والآثار البيئية، مع تعظيم قيمة ودورة حياة المنتجات والمواد من خلال الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، بحيث يساهم الإطار في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويُعد الإطار التنظيمي الاقتصاد الدائري ركيزة مهمة للتحول من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي "خذ- اصنع- تخلص"، الذي يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات عبر التصنيع، ثم تصبح نفايات صناعية، وذلك ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام ويشمل جميع شرائح المجتمع.
ويهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي لتحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100% بحلول العام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول العام 2025.
وبعد الإعلان الرسمي عن إطار العمل الجديد في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، اليوم الإثنين، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أحمد جاسم الزعابي: "يقوم القطاع الصناعي بدور محوري لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخص تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات. وفي الوقت الذي تتفوق فيه أبوظبي حالياً على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، المضي بخطى واثقة لدعم توجهات وأهداف “اقتصاد الصقر» المستدام".
ومن المتوقع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من العام المقبل 2024 وذلك ضمن أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية.
وستقدم “اقتصادية أبوظبي” حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلاً عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبني مبادئ وسياسات الاقتصاد الدائري.
وتحدد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع.
ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات والمنتجات المعدنية وغيرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات الاقتصاد الدائری الإطار التنظیمی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
"بلومبرغ" تطلق سلسلة مستقبل التمويل في الشرق الأوسط من دبي
شهدت دبي اليوم الأربعاء، الفعالية الافتتاحية لسلسلة بلومبرغ لمستقبل التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي جمعت قادة حكوميين وقادة أعمال محليين ودوليين لمناقشة التأثير المتزايد لمنطقة الشرق الأوسط على الأسواق العالمية، مدعومة بالتقدم التكنولوجي، وتوسُّع القطاع الخاص، وتطور أنظمة القطاع المالي.
وسلط عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في حديثه خلال الفعالية، الضوء على صعود الإمارات وجهة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب كل من الولايات المتحدة والصين.
وأشار إلى استثمارات الإمارات الكبيرة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتركيز الدولة على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتحسين جودة الحياة، وبناء مراكز البيانات، مستفيدة من عدد من المزايا مثل وفرة الطاقة والاستقرار وأوضح أن التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي والعائد على الاستثمار، سيظلان من الأولويات الرئيسية للقطاع.
من جهته، تحدث عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عن كيفية استمرار البيئة الصديقة للأعمال في دبي في جذب المواهب العالمية، مشيراً إلى تضاعف عدد القوى العاملة في المركز بنحو الضعفين إلى 44 ألفاً منذ 2020.
وقال إنه "بدعم من الأنظمة المشجعة والجاذبية العالمية، وبفضل وجود 60 صندوقاً تحوطياً وصناديق بـ44 مليار دولار يُصنَّف مركز دبي المالي العالمي بين أفضل 10 مراكز لصناديق التحوط على مستوى العالم ويطمح إلى الصعود إلى المراكز الـ5 الأولى وهو على المسار الصحيح ليصل إلى هذا الهدف خلال السنوات المقبلة".
وتتماشى هذه الإنجازات مع أجندة دبي الاقتصادية التي تهدف إلى أن تصبح دبي أحد المراكز المالية الأربعة الأولى في العالم بحلول 2030.
وشهدت الفعالية مجموعة من المناقشات حول الاتجاهات الرئيسة التي تشكل القطاع المالي، بما في ذلك جلسة حول الثروة والاستثمار في القطاع الخاص، ناقش فيها شريف عيد من "أموال كابيتال بارتنرز"، ونور تسابحجي من "سي دي آر كابيتال"، استجابة الإمارات للطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات المتطورة، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتدفق الأفراد من أصحاب الثروات.
وتضمنت الفعالية مناقشات حول الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل سلطت الضوء على كيفية تحول الابتكارات الرقمية في القطاع.