اقتصادية أبوظبي تطلق إطاراً تنظيمياً للاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إطاراً تنظيمياً جديداً للاقتصاد الدائري، يستهدف تسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام عبر تمكين القطاع الصناعي لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، من خلال معالجة النفايات وترشيد الاستهلاك، وتشجيع إمداد المنتجات وقطع الغيار الصديقة للبيئة، والتصنيع المستدام.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعتبر أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية عن طريق تقليل النفايات والآثار البيئية، مع تعظيم قيمة ودورة حياة المنتجات والمواد من خلال الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، بحيث يساهم الإطار في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويُعد الإطار التنظيمي الاقتصاد الدائري ركيزة مهمة للتحول من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي "خذ- اصنع- تخلص"، الذي يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات عبر التصنيع، ثم تصبح نفايات صناعية، وذلك ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام ويشمل جميع شرائح المجتمع.
ويهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي لتحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100% بحلول العام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول العام 2025.
وبعد الإعلان الرسمي عن إطار العمل الجديد في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، اليوم الإثنين، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أحمد جاسم الزعابي: "يقوم القطاع الصناعي بدور محوري لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخص تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات. وفي الوقت الذي تتفوق فيه أبوظبي حالياً على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، المضي بخطى واثقة لدعم توجهات وأهداف “اقتصاد الصقر» المستدام".
ومن المتوقع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من العام المقبل 2024 وذلك ضمن أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية.
وستقدم “اقتصادية أبوظبي” حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلاً عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبني مبادئ وسياسات الاقتصاد الدائري.
وتحدد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع.
ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات والمنتجات المعدنية وغيرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات الاقتصاد الدائری الإطار التنظیمی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تطلق برنامج «حكام الكرسي» لتعزيز المهارات المحلية في تحكيم التنس
أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، برنامجاً لتأهيل حكّام الكرسي، استعداداً لبطولة عام 2025، بهدف تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم التحكيمية ليصبحوا حكّام كرسي مؤهّلين، ما يعزِّز كفاءة الكوادر المحلية.
وبعد نجاح برنامج حكّام الخط، الذي أُطلِق بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي استعداداً لبطولة عام 2024، يتحوَّل التركيز إلى التحكيم عبر هذا البرنامج الذي يمثِّل الخطوة الأولى نحو التأهُّل كحكم كرسي رسمي. ويُعَدُّ حكم الكرسي المسؤول الأعلى عن إدارة المباراة والتحكيم فيها.
ويمثِّل هذا البرنامج الخطوة الأولى نحو تأهيل حكّام الكرسي رسمياً، حيث يمنح المشاركين المعرفة العملية والخبرات اللازمة للنجاح في التحكيم على المستويين المحلي والدولي. ويحصل الخريجون على شهادة رسمية معتمدة من الاتحاد الدولي للتنس ضمن برنامج التدريب والتحكيم الخاص بالاتحاد.
يُقام البرنامج بتاريخ 11 و12 ثمَّ 18 و19 يناير 2025، ويحظى المشاركون الذين ينجحون في نهاية البرنامج بفرصة العمل كحكام كرسي خلال تصفيات بطولة «الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة» للهواة، والتي ستُقام ضمن فعاليات البطولة الرئيسية في الفترة من 1 إلى 8 فبراير 2025 في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية.
وقال هاني الخفيف، رئيس الحكام في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: «للتحكيم دور مهم في تطوير أيِّ رياضة، وتحتاج دولة الإمارات إلى زيادة عدد الحكام المؤهَّلين لمواكبة النمو المتسارع لرياضة التنس فيها. وسيزوِّد البرنامج المشاركين بالمهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة في عالم التنس، سواء على أرض الملعب أو خلف الكواليس».
وأضاف الخفيف: «في بطولة عام 2025، سنخفِّض عدد الحكام الدوليين من 45 إلى 20 فقط، ونعتمد بشكل كامل على الحكّام المقيمين في أبوظبي لإدارة البطولة على مدى أسبوعها الكامل، ما يتيح لهم فرصة اكتساب خبرة عملية لا تُقدَّر بثمن».
يتألَّف برنامج حكّام الكرسي من محورين تدريبيَين متكاملَين؛ المحور الأول يركِّز على الجوانب النظرية التي تشمل تقديم معلومات شاملة حول قواعد رياضة التنس، ومسؤوليات حكم الكرسي وإجراءاته خلال المباراة، وتسليط الضوء على مدوّنة السلوك الخاصة باللاعبين والإجراءات التأديبية المتبعة.
أمّا المحور الثاني، فهو مخصَّص للتدريب العملي ويشمل كيفية التعامل مع مواقف التحكيم خارج الملعب، مثل نزاعات التسجيل، الأخطاء في القرارات، والشكاوى المتعلقة بعلامات الكرة، ما يمنح المشاركين فهماً عميقاً للتحديات العملية التي قد يواجهونها أثناء أداء دورهم التحكيمي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025