اقتصادية أبوظبي تطلق إطاراً تنظيمياً للاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إطاراً تنظيمياً جديداً للاقتصاد الدائري، يستهدف تسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام عبر تمكين القطاع الصناعي لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، من خلال معالجة النفايات وترشيد الاستهلاك، وتشجيع إمداد المنتجات وقطع الغيار الصديقة للبيئة، والتصنيع المستدام.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعتبر أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية عن طريق تقليل النفايات والآثار البيئية، مع تعظيم قيمة ودورة حياة المنتجات والمواد من خلال الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، بحيث يساهم الإطار في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويُعد الإطار التنظيمي الاقتصاد الدائري ركيزة مهمة للتحول من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي "خذ- اصنع- تخلص"، الذي يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات عبر التصنيع، ثم تصبح نفايات صناعية، وذلك ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام ويشمل جميع شرائح المجتمع.
ويهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي لتحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100% بحلول العام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول العام 2025.
وبعد الإعلان الرسمي عن إطار العمل الجديد في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، اليوم الإثنين، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أحمد جاسم الزعابي: "يقوم القطاع الصناعي بدور محوري لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخص تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات. وفي الوقت الذي تتفوق فيه أبوظبي حالياً على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، المضي بخطى واثقة لدعم توجهات وأهداف “اقتصاد الصقر» المستدام".
ومن المتوقع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من العام المقبل 2024 وذلك ضمن أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية.
وستقدم “اقتصادية أبوظبي” حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلاً عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبني مبادئ وسياسات الاقتصاد الدائري.
وتحدد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع.
ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات والمنتجات المعدنية وغيرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات الاقتصاد الدائری الإطار التنظیمی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
«المالية» وجامعة أبوظبي تعزّزان التعاون البحثي والتدريب
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، لتعزيز التعاون في البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، وفرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية.
وتأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً، حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
ووقع المذكرة من وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، ومن الجامعة البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، بحضور سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة الجسمي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الجانبين.
وقال يونس الخوري «تجسد المذكرة التزام الوزارة بتطوير بيئة مالية متقدمة، تعتمد على الابتكار والمعرفة، بتعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي».
وقال البروفيسور غسان عواد: «تعكس هذه الشراكة التزام الجامعة بتقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ودعم سوق العمل برفده بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي. ونعمل في الجامعة على تقديم برامج أكاديمية تواكب هذه التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير في التكنولوجيا المالية، وماجستير في التحول الرقمي الاستراتيجي».
وتسهم المذكرة في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، ما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية اللازمة، لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع المالي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025