«معيط»: نبحث مع بنوك متعددة الأطراف حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تبحث مع بنوك متعددة الأطراف حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دورها في العمل المناخي، ودعم جهود الدول النامية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ»، خلال مشاركته في «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي.
وأشار وزير المالية، إلى أنَّ التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد.
وأوضح أنَّ مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.
كما أكّد أن مصر تستهدف التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام.
وأضاف أنَّ مصر نجحت في تدبير أكثر من 2 مليار دولار من التمويل الأخضر، وذلك من خلال إصدارات السندات الخضراء، والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية، لافتًا إلى أنَّ مصر تحرص على التعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز جهود العمل المناخي، ودعم الدول النامية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية التمويل الأخضر البنوك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مصر تعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية، وأهمها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
قال، فى لقائه مع وزير المالية بجنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إن مصر تلعب دورًا مهمًا؛ لتعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة.
وأضاف أننا نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات خاصة «الخضراء»، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي بعيد عن تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام الشامل للدول الناشئة.
وأشار إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، وأننا نأمل فى زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود الاقتصادات الناشئة فى تنفيذ مستهدفاتها التنموية.
وأكد الوزير، أن تحليل وكالات التصنيف الائتماني، يجب أن يأخذ في الاعتبار جهود الحكومات الأفريقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البلدان الأفريقية تحتاج لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، أخذًا فى الاعتبار أن تحسين الإدارة والسياسات الضريبية وخلق مساحة مالية أكبر، يساعد الحكومات الأفريقية فى الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى.
وأشار الوزير، إلى أن مجموعة العشرين خلقت زخمًا إيجابيًا في التعامل مع قضايا «قدرة الاقصادات الناشئة على تحمل الديون».