«معيط»: نبحث مع بنوك متعددة الأطراف حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تبحث مع بنوك متعددة الأطراف حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دورها في العمل المناخي، ودعم جهود الدول النامية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ»، خلال مشاركته في «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي.
وأشار وزير المالية، إلى أنَّ التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد.
وأوضح أنَّ مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.
كما أكّد أن مصر تستهدف التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام.
وأضاف أنَّ مصر نجحت في تدبير أكثر من 2 مليار دولار من التمويل الأخضر، وذلك من خلال إصدارات السندات الخضراء، والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية، لافتًا إلى أنَّ مصر تحرص على التعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز جهود العمل المناخي، ودعم الدول النامية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية التمويل الأخضر البنوك
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة المالية في الصين ضخ 69 مليار دولار في أربعة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد عبر طرح أسهمها، بغرض تعزيز احتياطياتها الرأسمالية.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الأحد أن الخطوة ستنفذ من خلال طرح "بنك الاتصالات"، و"بنك الصين المحدود"، و"بنك الادخار البريدي الصيني المحدود"، و"بنك الإنشاءات الصيني" لأسهم إضافية متداولة في البر الرئيسي، ما سيمكنها من جمع ما يصل إلى 520 مليار يوان (أي ما يعادل 72 مليار دولار)، على أن تكون وزارة المالية أكبر مستثمر في جميع الطرح الخاص المقترح.
وأوضح المحللون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك الكبرى على خدمة الاقتصاد الحقيقي؛ ما يسمح لها بالحفاظ على نمو أصول مرتفع نسبيًا، ودعم الصناعات الناشئة بشكل أفضل، ومواجهة الضغط النزولي على الهوامش في ظل خفض معدلات الفائدة.
وتعزز الصين قوة نظامها المصرفي بعد سن سلسلة من سياسات التحفيز، بما في ذلك خفض في معدلات الرهن العقاري ومعدلات الفائدة الرسمية.