بالفيديو.. اليمين المتطرف الفرنسي يهاجم الإسلام والمسلمين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
اتهمت المرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة لحزب التجمع الوطني (RN) مارين لوبان، اليوم الاثنين، على قناة فرانس بلو. حكومة بلادها بعدم اتخاذ “إجراءات محددة” لمكافحة “الأيديولوجية الإسلامية”.
وقالت لوبان “إننا نواجه منذ سنوات صعود أيديولوجية إسلامية، ولا يبدو لي أنه يتم اتخاذ إجراءات محددة أولاً. لعلاج أولئك الذين يعتنقون هذه الأيديولوجية والذين سيخرج العشرات منهم من السجن بينما يظلون متطرفين ومتطرفين”.
وتدعو زعيمة الجبهة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات لمنع الهجمات بشكل أفضل، بحسب قولها. وللقيام بذلك، تعتقد أنه سيكون من الضروري “تعزيز قانون الاحتجاز الآمن”.
وتقول: “ربما ينبغي لنا أن نفكر في تعزيز قانون الاحتجاز الآمن الذي يسمح برقابة أكثر صرامة. أو حتى ترك أولئك الذين يشكلون خطورة خاصة في السجن”.
في فرنسا، قانون الاحتجاز الآمن هو إجراء يهدف إلى السماح بوضع السجناء الذين قضوا مدة عقوبتهم. في مركز للأمن الاجتماعي والطبي والقضائي، ولكنهم يشكلون خطرًا كبيرًا للعودة إلى الإجرام.
من جانبه قال المتطرف جوردان بارديلا، “منذ اللحظة التي يتم فيها سجنك بسبب أعمال مرتبطة بالإرهاب. أو التخطيط لهجمات وأنت مسلم. أعتقد أنه في نهاية عقوبتك، يجب علينا إعادة تقييم خطورتك وما إذا كنت لا تزال تمثل تهديدًا للأمن القومي. حتى تبقى في السجن”.
وقال جوردان بارديلا: “إنني أشعر بالأسف لتكرار المآسي واحدة تلو الأخرى وبنفس المواقف ونفس الأفراد ونفس الملفات الشخصية”.
Nous sommes confrontés depuis des années à la montée en puissance d’une idéologie totalitaire qui est l’idéologie islamiste. Je regrette que le gouvernement ne prenne pas les mesures nécessaires pour l’éradiquer et protéger les Français. pic.twitter.com/Ye9seZ3S3q
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 4, 2023
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز مناخ الاستثمار في مصر
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية في مصر أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات السوق المحلية.
وأشار خطاب إلى أن القانون الحالي غير متناسب مع التطورات الحديثة ومتطلبات المستثمرين.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز حقوق المواطنينوأوضح خطاب في تصريحات لـ صدي البلد أن تحديث القانون يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز حقوق المواطنين والمستثمرين.
شهرين تعويض لهذه الفئة.. تفاصيل قانون العمل الجديد|أصل الحكاية هتقبض مرتين.. حالات الجمع بين المعاشات|تفاصيل
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تشمل ضمانات قانونية أقوى، مثل حق الدفاع والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا.
كما دعا إلى إدخال إجراءات تسهل وتسرع من سير القضايا، مما يقلل من فترات الحبس الاحتياطي ويعزز العدالة.
الاستفادة من التقنيات الحديثةفي سياق متصل، تحدث خطاب عن أهمية مراجعة جميع القوانين المصرية لضمان توافقها مع المتغيرات العالمية، موضحًا أن التحول الرقمي يمثل فرصة ذهبية للاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الإجراءات القانونية.
وشدد على ضرورة تكامل النظام الرقمي مع إجراءات العدالة، مما يسهم في تسهيل الخدمات للمستثمرين والمواطنين.
كما أشار خطاب إلى أن مصر تمتلك فرص استثمارية فريدة غير موجودة في دول أخرى، مؤكدًا على أهمية استغلال هذه الفرص بشكل فعال لافتا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة ومؤثرة لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أحمد خطاب، أن تطوير النظام القضائي وتعديل القوانين لن يسهم فقط في تحسين بيئة الاستثمار، بل سيعزز أيضًا من مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية.