اقتصاد التعاون الدولي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم القطاع الخاص بـ532 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعاون الدولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم القطاع الخاص بـ532 مليون دولار، أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر.جاء ذلك .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون الدولي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم القطاع الخاص بـ532 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر.
جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية لتمكين القطاع الخاص في مصر وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية الأولويات التنموية وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (2022 - 2027).
وأقر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا تنمويًا للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات الإقليمية يقودها أو يمتلكها رواد الأعمال الشباب، تعزيزا للخدمات التمويلية الموجهة لهذه النوعية من الشركات، كما سيساعد المشروع في حشد التمويل للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وتعزيز جهود الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري.
كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار، لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات في المناطق الأقل حصولًا على الخدمات المالية.
في السياق ذاته، أقر البنك تمويلا جديدا لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع - Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، حيث يستهدف الصندوق توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب، موجهة اهتمامًا خاصًا بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية IFC في مارس الماضي لتوفير 25 مليون يورو للصندوق ضمن زيارة نائب رئيس المؤسسة سيرجيو بيمنتا.
وفي تعليقها، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشراكة الوطيدة مع البنك الأوروبي ومؤسسات القطاع الخاص في مصر تحت مظلة الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية، من بينها تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت إلى أن أكثر من78% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة بالفعل للقطاع الخاص في مختلف المجالات، ما يعكس دور الشراكات الدولية في فتح آفاق مختلفة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص بشكل عام، حيث قدم البنك الأوروبي خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 737 مليون يورو للقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما بلغ إجمالي استثمارات البنك في مصر 1.3 مليار يورو في عام 2022 لتأتي في صدارة دول العمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط .
وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على وضع القطاع الخاص كمحور رئيسي وفعال في جميع الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، تنفيذًا لأولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مثمنة الشراكة مع البنك الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات مثل أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وتنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتطوير خطوط مترو الأنفاق، إلى جانب التوسع في مشروعات العمل المناخي واستراتيجية الهيدروجين الأخضر.
ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 10 مليارات يورو لتنفيذ 163 مشروعًا، أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي عُقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث كانت بمثابة تأكيد على العلاقات الوطيدة مع البنك من خلال اختيار مصر نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة لعام 2024 والتي تُعقد بمدينة يريفان بأرمينيا، كما تم عقد لقاءات عديدة مع رئيسة البنك أوديل رينو باسو، وإدارات البنك المختلفة لمناقشة محفظة التعاون المستقبلية، إلى جانب إقرار قرارات مجلس الإدارة بالتوسع في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص فی مصر الصغیرة والمتوسطة ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الطريق لا يزال طويلا.. غياب خطط الحكومة السورية لإعادة الإعمار يجعل كثيرين يفكرون قبل العودة للوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشعلت نهاية الحرب الأهلية السورية التي استمرت ١٣ عامًا موجة أمل لدى ملايين النازحين السوريين الذين يتوقون للعودة إلى ديارهم. ومع ذلك، يجد العديد من السوريين أن منازلهم لم تعد موجودة أو تحولت إلى أنقاض. الواقع على الأرض قاتم، ووعد إعادة بناء الوطن يثبت أنه أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً حول هذه القضية، ذكرت فيه: عادت لبنى لبعد، مع زوجها وابنها الصغير، إلى حي القابون بدمشق. وبينما كان منزل العائلة لا يزال قائمًا، فقد تعرض للنهب وجُرّد من جميع محتوياته وخدماته. وجدت العائلة نفسها محظوظة مقارنةً بآخرين عادوا ليجدوا منازلهم مدمرة في مكانها. إن الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، لا سيما في مناطق مثل القابون، جعل مهمة إعادة البناء بعيدة المنال ومُرهقة. فالعديد من المنازل، بما فيها منزل لبعد، لم تعد صالحة للسكن دون إصلاحات جوهرية.
إن حجم الدمار في سوريا مُذهل. إذ يُقدر أن ٣٢٨٠٠٠ منزل قد دُمرت أو تضررت بشدة، بينما يعاني ما بين ٦٠٠ ألف إلى مليون منزل آخر من أضرار متوسطة إلى طفيفة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٢.
وتفاقمت الخسائر على البنية التحتية والمساكن في سوريا جراء آثار زلزال عام ٢٠٢٣ المدمر الذي تسبب في دمار إضافي في أجزاء من الشمال الغربي.
ومع ذلك، ورغم الدمار الهائل، فإن بعض السوريين، مثل خلود الصغير وسمير جالوت، مصممون على العودة، حتى إلى مبانٍ دُمّرت بالكامل. وأكدت خلود الصغير، التي عادت لتجد جدارًا واحدًا فقط من منزلها قائمًا، عزمها على إعادة إعماره فورًا، وقالت: "سأنصب خيمةً وأنام هنا. المهم أن أعود إلى منزلي". وبالمثل، جالوت، الذي دمرت الحرب منزله في مخيم اليرموك، يُصلح ببطء حطام منزله السابق، على أمل أن يجعله صالحًا للسكن لعائلته.
ومع تقديرات بخسائر فادحة في المساكن وحدها تُقدّر بنحو ١٣ مليار دولار، وغياب خطط واضحة من الحكومة السورية حول كيفية معالجة جهود إعادة الإعمار الضخمة، يبقى الطريق إلى الأمام غير واضح. فالحكومة السورية، التي لا تزال تُصارع عدم الاستقرار الاقتصادي والمخاوف الأمنية، لم تُبدِ بعدُ خطةً ملموسةً لدعم إعادة الإعمار أو توفير الموارد اللازمة للمواطنين العائدين. كما أن الواقع يُشير إلى أن العديد من اللاجئين، الذين أسسوا حياة جديدة في الخارج أو في مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن، يترددون في العودة دون ضمانات بإعادة بناء منازلهم ومجتمعاتهم. ولذلك، فإن العودة إلى الوطن في الوقت الحالي لا تزال بالنسبة للعديد من السوريين رحلةً يشوبها عدم اليقين والدمار، والمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء المنازل والأهم: إعادة بناء نسيج المجتمع نفسه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية