تكتل جمعيات الآباء يحمل الحكومة مسؤولية "هدر الزمن المدرسي للتلاميذ"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حملت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء الأوضاع التي تعرفها الساحة التعليمية، والتي يطبعها “احتقان خطير”، مرجعة ذلك لـ “القرارات العشوائية التي تتخذها الحكومة والرامية إلى إطالة معاناة الأسر المغربية”.
وقالت الرابطة، في بيان، إن الحكومة تعتمد “أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام غير مبالية بمصلحة التلاميذ”، مشيرة إلى تأخرها في سحب “النظام الأساسي الذي أجمعت الشغيلة التعليمية على عدم استجابته لانتظاراتها”.
وحمل المصدر ذاته، الحكومة “مسؤولية استمرار هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي نتيجة عدم جديتها في البحث عن حلول ناجعة لإيقاف اضرابات رجال ونساء التعليم”. واعتبرت الرابطة، عملية الدعم التربوي بالشكل الذي قدمت به “ارتجال وعشوائية” محملة الوزارة “مسؤولية أي أخطار قد يتعرض لها أبناؤنا نتيجة تسليمهم لأناس يفتقدون للتكوين الأساس والعدة البيداغوجية اللازمة”.
وأدانت الرابطة، في نفس السياق، ما سمته “الإقصاء الذي مارسته الوزارة في حق الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ”. كلمات دلالية اليوم24
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.