صحيفة الاتحاد:
2024-11-05@04:16:17 GMT
COP28.. «اقتصادية أبوظبي» تطلق إطاراً تنظيمياً للاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إطاراً تنظيمياً جديداً للاقتصاد الدائري يستهدف تسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام، عبر تمكين القطاع الصناعي، لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك من خلال معالجة النفايات وترشيد الاستهلاك، وتشجيع إمداد المنتجات، وقطع الغيار الصديقة للبيئة، والتصنيع المستدام.
ويُعد الإطار التنظيمي الاقتصاد الدائري ركيزة مهمة للتحول من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي «خذ- اصنع- تخلص»، الذي يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات عبر التصنيع، ثم تصبح نفايات صناعية، وذلك ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام ويشمل جميع شرائح المجتمع. ويهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي لتحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100% بحلول العام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول العام 2025.
وبعد الإعلان الرسمي عن إطار العمل الجديد في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) اليوم، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخص تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات. وفي الوقت الذي تتفوق فيه أبوظبي حالياً على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، المضي بخطى واثقة لدعم توجهات وأهداف «اقتصاد الصقر» المستدام».
وأضاف: «نجدد التزامنا وعزمنا على إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية لضمان تبني قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي لنهج مسؤول في الاستفادة من الموارد، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في عملياتها، وتأهيل المواهب وتطوير مهاراتها، وتبني المشتريات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة. ويتماشى هذا التوجه الاستراتيجي مع رؤيتنا التي تضع التنمية البشرية والاستدامة في صدارة أولويات الاستراتيجيات والخطط الاجتماعية والاقتصادية». ومن المتوقع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من العام المقبل 2024 وذلك ضمن أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية.
وستقدم «اقتصادية أبوظبي» حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلاً عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبني مبادئ وسياسات الاقتصاد الدائري. وتحدد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع. ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات والمنتجات المعدنية وغيرها. وتماشياً مع متطلبات الإطار الجديد، يعمل مكتب تنمية الصناعة على امتثال الشركات العاملة في الصناعات البلاستيكية بنسبة 100% بحلول العام 2025.
وتكشف الأبحاث العالمية في مجال الاقتصاد الدائري أن المعدل العالمي لمبادئ الاقتصاد الدائري يبلغ نسبة 7.2% فقط، ما يعني أن أقل من 10% من المواد المستخرجة في العالم يُعاد تدويرها أو استخدامها. وتأكيداً على التزامها بالاستدامة، تضم أبوظبي أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي الاقتصاد الدائری الإطار التنظیمی القطاع الصناعی بنسبة 100
إقرأ أيضاً:
أرقام كارثية للاقتصاد تنذر بمخاوف أكبر
كتبت سابين عويس في "النهار": إذا كانت الأولوية اليوم للتعامل الفوري مع النتائج المباشرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ولاسيما في ما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي للنازحين من مختلف المناطق والقرى والبلدات المستهدفة، فإن هذه الأولوية لا تلغي الاستحقاق الداهم الذي سيفرضه التعامل مع الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية المترتبة على العدوان، والتي يسجل عدّادها ارتفاعا مطرداً يومياً في ظل ضبابية شديدة وعدم يقين حيال المدة الزمنية التي سيستغرقها التدمير المنهجي المعتمد من آلة القتل العسكرية الإسرائيلية. مع سقوط التوقعات المتفائلة بقرب التوصل إلى قرار لوقف النار، بات واضحاً أن الحرب مستمرة لأجل زمني غير معروف، مهددة بمزيد من الأضرار والخسائر التي يتعذر إحصاؤها في شكل دقيق في المرحلة الراهنة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة ومقلقة حيال قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف، هو المنهك أساساً بفعل تداعيات الأزمة المالية والمصرفية والانهيار النقدي. أكثر من شهر ونصف شهر منذ بدأت إسرائيل توسيع عملياتها ضد لبنان، كانت فترةكافية لضرب كل المقومات الاقتصادية الساعية منذ انفجار الأزمة قبل خمسة أعوام، إلى استعادة مسار النمو والتعافي. قبل يومين، أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير نداء استغاثة لإنقاذ الاقتصاد، عززه بمجموعة من المؤشرات تعكس حجم الكارثة على مختلف القطاعات الاقتصادية. قد يكون نداء شقير اكتفى بتعداد ما تواجهه قطاعات الإنتاج في مختلف المجالات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية والتأمينية، التي سجلت تراجعات راوحت بين 30 و 100 في المئة، لكنه لم يقارب نتائج هذا التراجع على حجم الاقتصاد الكلي والآفاق المستقبلية، كما أنه لم يقارب الكلفة الاقتصادية للحرب، نتيجة توقف النشاطات الاقتصادية، سواء في المناطق الخاضعة للقصف، أو تلك الأبعد، والتي تأثرت وإن في شكل غير مباشر. تجمع غالبية الدراسات الموضوعة في شكل أولي من خبراء محليين أو منظمات أو مؤسسات دولية، ومنها البنك الدولي، على أن خسائر الحرب تراوح بين 15 و 20 مليار دولار حتى الآن. وفي آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقويم أولي له للتأثير الاقتصادي على لبنان، توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2 في المئة نهاية 2024، في حال استمرار القتال، في حين امتنع صندوق النقد الدولي عن وضع أي توقع للنمو بسبب ما وصفه بـ"الدرجة العالية من عدم اليقين". وفي انتظار أن تتبلور الأرقام وفقاً لتطور مسار الحرب، يبدو لبنان مقبلاً على مرحلة شديدة الخطورة لجهة الحفاظ على بعض مقومات صمود اقتصاده وقطاعيه العام والخاص اللذين يئنّان تحت أثقال الحرب، ويجهدان للحفاظ على الحد الأدنى من النشاط، وسط حال شديدة من القلق حيال ما ستحمله مرحلة ما بعد الحرب على صعيد إعادة الإعمار وتعافي القطاعات الاقتصادية!
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة