معيط: التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة لتلبية الاحتياجات الأساسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ٱكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية.
قال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
أشار الوزير، إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر ٢٠٢٢، بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا» تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة التمويل الأخضر» التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
قال الوزير، إن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة أسعار السلع والخدمات اسعار الفائدة الاحتياجات التنموية الاحتياجات الأساسية التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخارجية الألمانية خلال "كوب 29": العدالة المناخية والتعاون أساسيان لمواجهة التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) في أذربيجان، الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وحذرت من أنه دون تسريع الجهود لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لن يكون العالم قادرًا على تحمل التكاليف المالية المتزايدة للأضرار المناخية، وفق ما نقلته صحيفة "أذرنيوز" الأذربيجانية اليوم الجمعة.
وأبرزت بيربوك، دور ألمانيا القيادي ضمن الوفد الأوروبي، مشيرة إل ى أهمية البناء على التقدم المحرز في مؤتمر كوب 28 في دبي، لا سيما في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتوسيع التمويل المناخي. ودعت إلى استمرار التعاون عبر القارات لإنشاء إطار يضمن عدم تخلف الدول النامية عن الركب في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وقالت: "كل درجة من درجات الإحترار العالمي تجعل الأضرار أكثر تكلفة، التمويل المناخي لا يعمل بدون تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والعكس صحيح"، وأضافت: لا يمكننا تحمل التراجع عن الالتزامات التي قطعناها العام الماضي.. هدفنا واضح: مضاعفة توسعة الطاقة المتجددة، مضاعفة كفاءة الطاقة، والقضاء على الوقود الأحفوري.
وشددت الوزيرة على أهمية العدالة المناخية في الجهود العالمية، داعية الدول الغنية إلى مساعدة البلدان النامية في تحولها الأخضر، خصوصًا، لم يتم تحقيق التحولات الطاقية بالكامل بعد، وأكدت على ضرورة التخلص من الفحم ومحطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، خاصة في البلدان ذات الاقتصادات النامية.
وفي إطارالمفاوضات المستمرة، دعت الوزيرة إلى تبني نهج جديد للتمويل المناخي، مشيرة إلى الحاجة لتوسيع قاعدة المتبرعين بشكل كبير. وقالت: "لا يمكننا كتابة شيكات غير مغطاة، يجب أن يكون لدينا التزام واضح من جميع الدول الكبرى الملوثة، وخاصة الجديدة منها التي تستطيع تحمل المسؤولية".
وأشارت إلى القمة المناخية المقبلة في بيل م بالبرازيل، حيث ستقوم الدول بتحديث مساهماتها الوطنية المحددة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأضافت: "أوروبا تظل شريكًا موثوقًا في هذا المسعى، ولكن يجب أن تتطور الاستجابة العالمية لمواجهة التحديات في عام 2024 وما بعده". وتعكس تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التزام ألمانيا المستمر في استراتيجيات التخفيف والتكيف، مع تحديد نغمة من الإلحاح والتعاون لبقية المؤتمر وللسنوات الحرجة القادمة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر