معيط: التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة لتلبية الاحتياجات الأساسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ٱكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية.
قال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
أشار الوزير، إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر ٢٠٢٢، بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا» تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة التمويل الأخضر» التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
قال الوزير، إن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة أسعار السلع والخدمات اسعار الفائدة الاحتياجات التنموية الاحتياجات الأساسية التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتنفيذ طلبات صندوق النقد دون تحميل المواطن أعباء إضافية
قدم محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات للحكومة، بشأن تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي، دون إضافة أعباء على المواطنين، وذلك عن طريق تحسين الكفاءة المالية.
مكافحة الفساد وزيادة الشفافيةقال "بدراوي" في تصريحٍ لـ"صدى البلد" إنَّ الحكومة يجب أن تُركِّز على تحسين كفاءة صرف الميزانية لتقليل المصاريف الزائدة والمشاريع غير الضرورية، وتخصيص الأموال للقطاعات التي تفيد المواطن وتدعم الاقتصاد، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مكافحة الفساد وزيادة الشفافية؛ لتوفير الموارد بدلًا من أن تُهدَر في جيوب الفاسدين، فضلًا عن تحفيز الاقتصاد المحلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات أمام الشباب والمستثمرين المحليين؛ لتنمو هذه المشاريع وتسهم في زيادة التوظيف والإنتاج، مما يقلل اعتماد الدولة على القروض، ويزيد من إيرادات الضرائب دون الضغط على المواطن.
كما طالب النائب بزيادة الإيرادات بطرق غير مباشرة، قائلًا: "بدلًا من رفع الضرائب على المواطن العادي، يمكن للحكومة أن تستهدف القطاعات الكبيرة مثل الشركات الكبرى أو أصحاب الثروات، حتى لو بفرض ضرائب عادلة أو تحسين طرق تحصيل الضرائب الموجودة".
وأكد النائب على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث يُعتبر الاستثمار الأجنبي طريقًا سريعًا لزيادة النقد الأجنبي وتحريك الاقتصاد دون الحاجة للاقتراض أو رفع الضرائب، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة لكونه من أسرع القطاعات التي تدر دخلًا سريعًا للدولة. فإذا نجحت الحكومة في جذب السياح وتطوير الخدمات السياحية، ستحصل على مصدر دخلٍ مهم يغطي جزءًا من التزاماتها المالية دون أعباء إضافية.
وفي سياق آخر، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي كُلًا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، وإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر، وأليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث أندرسون، خبير اقتصادي، ومشيرة كرارة، خبيرة اقتصادية أولى، وهاريت تيبولت، مستشارة التواصل بالصندوق، وأنغام الشامي، مسؤولة التواصل بصندوق النقد الدولي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة