أردوغان: نتانياهو سيُحاكم كمجرم حرب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيُحاكم في نهاية المطاف باعتباره مجرم حرب، بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منتقداً دول الغرب لدعم إسرائيل.
وفي كلمة أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قال أردوغان إن الدول الغربية التي تدعم إسرائيل تقدم لها "دعما غير مشروط لقتل الأطفال"، وتتواطأ في جرائمها.
وأضاف "إلى جانب كونه مجرم حرب، فإن نتانياهو، الذي صار الآن سفاح غزة، سيُحاكم باعتباره سفاح غزة، تماماً مثلما حوكم ميلوسيفيتش"، في إشارة إلى الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي حوكم بتهم ارتكاب إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام محكمة في لاهاي.
وقال أردوغان "أولئك الذين يحاولون التغاضي عن مقتل كل هؤلاء الأبرياء باستخدام ذريعة حماس لم يبق لديهم ما يقولونه للإنسانية"، في إشارة إلى قوى غربية وصفها بأنها "عمياء وصماء".
وقال أردوغان، إن ما يسمى بمجموعة الاتصال للدول الإسلامية، التي شكلتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية الشهر الماضي لإجراء محادثات بشأن غزة مع الدول الغربية وغيرها، ستواصل المناقشات حتى يتوقف القتال في غزة، لكنه أشار إلى أن هناك مزيد من الجهود التي ينبغي أن تُبذل.
وأضاف "علينا أن نقيم بشكل مطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار"، مضيفا أنه ينبغي عدم نسيان الترسانة النووية الإسرائيلية. كما قال أردوغان "لا يمكن لمثل هذا الهيكل أن يحقق السلام أو الأمل للإنسانية".
"#Netanyahu, il macellaio di #Gaza è come #Milosevic
un criminale di guerra. I giornali occidentali rimangono ciechi davanti ai giornalisti assassinati, davanti alla morte dei bambini."#Gaza è una cartina di tornasole per smascherare il vero volto dell'occidente.#Erdogan pic.twitter.com/opHLJ2F9tz
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
أمر اعتقال نتانياهو وغالانت والضيف.. كيف يُنفَّذ القرار؟
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومسؤولين في حركة حماس، يبقى التساؤل الآن عن كيفية تطبيق القرار.
وأعلنت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أنه "تم إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكِبت بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو التاريخ الذي تم فيه تقديم طلبات النيابة العامة لإصدار هذه المذكرات"، مشيرة إلى أنه تم أيضاً إصدار مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف.
وتفيد إسرائيل بأن الضيف قتل في غارة في 13 تموز (يوليو) في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي مقتله.
هذا القرار يعني أن الشخص الذي تم إصدار أمر اعتقال ضده يُعتبر مشتبهاً به بارتكاب هذه الجرائم، لكن لا يعني بالضرورة أن الشخص المدان قد تمت محاكمته، بل هو خطوة أولى في الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى محاكمته. كيف يتم تنفيذه؟
أمر الاعتقال هو وثيقة قانونية تُرسل إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تقع ضمن اختصاصات المحكمة، وكذلك إلى الدول غير الأعضاء التي قد تكون ملزمة بالتعاون بناءً على اتفاقيات دولية. ويتم نشر القرار علناً لتعزيز التعاون الدولي في تنفيذ الأمر، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة.
ولكن هذا الالتزام يعتمد على وضع الدولة في علاقة مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويفترض أن تقوم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أو الدول التي لديها اتفاقيات تعاون مع المحكمة بتنفيذ أمر الاعتقال.
ويشمل ذلك تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في هذه الدول لتنفيذ الاعتقال.
وبناءً على مبدأ التعاون القضائي الدولي، فإن هذه الدول ملزمة بالقبض على الشخص المعني عند تواجده على أراضيها، وذلك وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية، والتي قد تشمل توقيع اتفاقيات مع المحكمة لتسهيل عملية التنفيذ.
بعد الاعتقال، يتم نقل الشخص الموقوف إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، ويتم ذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، حيث تُتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة، ويتم إجراء محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية، كما تقول المحكمة.
في حال رفضت الدولة تسليم الشخص إلى المحكمة، قد تتخذ المحكمة إجراءات إضافية، مثل فرض ضغوط دبلوماسية أو اتخاذ قرارات أخرى.