تركيا تنفي إرسال ملابس عسكرية للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أنقرة- نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية -أمس الأحد- إرسال شحنة ملابس عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن الصور المتداولة قديمة.
وأفاد مصدر من المركز أنهم تواصلوا مع وزارة التجارة للبحث عن صحة هذه الشحنة، ولم يجدوا لها أصلا في سجلاتهم.
جاء ذلك بعد أن تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر استلام جنود إسرائيليين شحنة ملابس عسكرية تركية الصنع، مما أثار تساؤلات عن مدى صحة الفيديو وفتح باب واسع للنقاش حول الحادثة، خاصة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال مركز مكافحة التضليل -في توضيح نشره على منصة "إكس"- إن الهدف من نشر الفيديو هو التضليل، وأشار لصدور تعميم في 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ينص على إلزامية إضافة عبارة "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على البضائع المنتجة والمصدرة للخارج، مما يعني أن الملابس بالفيديو المذكور من شحنة قديمة.
موقع حدشوت العبري:
وصول حاويات من الملابس العسكرية للجيش الإسرائيلي من المصانع التركية . pic.twitter.com/BvWIc50OPX
— بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 3, 2023
وكان أول من تداول الفيديو هو عضو حزب السعادة التركي نجيب أكسوي، والذي لم يبرز مصدرا واضحا للفيديو حتى اللحظة.
جدير بالذكر أن وزير التجارة عمر بولات كشف الأسبوع الماضي أن التجارة مع تل أبيب تقلصت إلى النصف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة .
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي