مؤسسات حقوقية: وسط خطة متقدمة للتهجير.. مخاوف من نكبة جديدة لسكان غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حذرت 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية من تداعيات تصعيد إسرائيل "عمليات التهجير القسري (الترانسفير)" بحق سكان قطاع غزة خارجه. وأثارت المخاوف من نكبة جديدة للفلسطينيين.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن إسرائيل ماضية في خطتها لتهجير سكان قطاع غزة خارج حدوده في خضم الحرب التي تشنها على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ عملية "طوفان الأقصى".
وأشار البيان إلى إصدار الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة أوامر جديدة لإجبار عشرات آلاف السكان في مناطق متفرقة من قطاع غزة على مغادرة منازلهم.
ولفت إلى نشر إسرائيل خريطة تفاعلية تقسم قطاع غزة إلى مناطق ومربعات، يحمل كل منها رقما معينا، في خطة ترمي لتهجيرهم من مربع إلى آخر عبر تحذيرهم في كل مرة.
ووفق المنظمات الثلاث فقط طالت أوامر التهجير حتى الآن أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن في خان يونس التي أعلنتها منطقة "أعمال حربية" وطلبت من سكانها التوجه إلى رفح، بعد أوامر سابقة تخص مناطق خزاعة وبني سهيلا وعبسان والقرارة.
وبحسب البيان، تضم هذه التجمعات السكنية أكثر من 200 ألف من السكان المدنيين، إضافة إلى عشرات الآلاف من الذين نزحوا إلى هذه المناطق من شمال وادي غزة.
وذكرت أن "اللافت أن الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي تضمنت في جنوبها جزءًا من الأراضي المصرية حددها بلون معين وأسماها (المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة)".
واعتبرت هذه المؤسسات الحقوقية أن نشر الخريطة "يهدف إلى تضليل العالم وأن إسرائيل تقوم بالتحذير قبل القصف، علما بأنه في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت لا يستطيع المدنيون الوصول للخارطة ولا معرفة مكانهم عليها".
ولفتت إلى "استمرار إسرائيل فعليا في شن مئات الغارات على كل قطاع غزة بما في ذلك منازل سكنية خارج تلك البلوكات المعلنة دون أي إنذار مسبق".
كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر مماثلة لسكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة، ونشرت أرقام المربعات المطلوب خروج السكان منها والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في أحياء الدرج والتفاح وغرب مدينة غزة.
وتسببت هذه الأوامر في حركة نزوح جديدة شملت عشرات الآلاف من السكان المدنيين بعضهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة من مكان لآخر، في وقت تنحسر فيه المساحات والأماكن التي يمكن اللجوء إليها.
وبينما تشير التقديرات إلى أن قرابة 1.9 مليون فلسطيني باتوا نازحين فعليا، تواصل إسرائيل تقييد إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء إلى حد كبير.
وأعادت المؤسسات الحقوقية الثلاث التأكيد أنه "لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة وأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً إلى رفح ونقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع مصر يثير المخاوف بنكبة جديدة للفلسطينيين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن غضب أمريكي وبريطاني بعد طلب الجنائية إصدار أوامر اعتقال لقادة الاحتلال
قالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إنّ "كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدم طلبا مفاجئا، بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس تتعلق بحرب غزة في 20 مايو/ أيار، في نفس اليوم الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة".
وقالت أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين. وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأسا على عقب.
وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها لرويترز أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى، لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضا بجهود قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وقال مكتب خان لرويترز إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
وعمل خان على مدى ثلاث سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت أربعة مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضا ليست عضوا في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان لكن ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأمريكية مع المحكمة أبلغت رويترز أن التعاون تأثر سلبا بقرار خان المفاجئ.
وقالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه بهم في دارفور بالسودان والقبض على هاربين.
وذكر اثنان من المصادر أن عملية لاعتقال مشتبه به، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.
لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان بينما أقرت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما لاستقلال المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة لاعتقال مشتبه بهم وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998. وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحيانا مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
إخطار قبل ساعات قليلة
قال اثنان من المصادر إن خان قرر شخصيا إلغاء الزيارة إلى قطاع غزة والقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية كان من المقرر أن تبدأ في 27 مايو أيار.
وكان من المزمع أن يجتمع مسؤولون من المحكمة مع مسؤولين إسرائيليين في 20 مايو أيار في القدس لوضع التفاصيل النهائية للمهمة. لكن خان طلب بدلا من ذلك إصدار أوامر في ذاك اليوم باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.
وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مناقشات أولية جرت بشأن زيارة خان لغزة تناولت مسائل الأمن والانتقالات.
وقالت سبعة مصادر تتفاوت درجات اطلاعهم على القرار إن تذاكر الطيران والاجتماعات بين كبار المسؤولين في المحكمة والمسؤولين الإسرائيليين ألغيت بعد ساعات فحسب من الإخطار، مما صدم بعض موظفي خان.
وذكر المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن إلغاء زيارة مايو أيار ينتهك الممارسة الشائعة للادعاء المتمثلة في السعي للتواصل مع الدول قيد التحقيق. وقالت ثلاثة مصادر أمريكية، دون تقديم تفاصيل، إنه لم يُطرح تفسير واضح لدافع خان لتغيير المسار، وإن هذا التحول أضر بمصداقية المحكمة في واشنطن.
ولم يرد مكتب خان على هذه النقاط بشكل مباشر لكنه قال إنه أمضى السنوات الثلاث السابقة في محاولة تحسين الحوار مع إسرائيل ولم يتلق أي معلومات تظهر "إجراء حقيقيا" من جانب إسرائيل للتصدي للجرائم المزعومة.
وقال مكتب خان في رسالة بالبريد الإلكتروني إن خان "يواصل الترحيب بفرصة زيارة غزة... يظل منفتحا على التعامل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة".
وقال باسم نعيم القيادي في حماس لرويترز إن حماس لم يكن لديها علم مسبق باعتزام خان إرسال فريق من المحققين إلى غزة.
ورفض مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
واشنطن مصدومة
اعترفت المحكمة الجنائية الدولية "بدولة فلسطين" في عام 2015. ويقول خان إن مكتبه يتمتع بالولاية القضائية للنظر في مزاعم الجرائم الوحشية التي ارتكبها فلسطينيون في إسرائيل وأي شخص في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ولا تعترف الولايات المتحدة أو بريطانيا بالدولة الفلسطينية، وبالتالي تعترضان على الولاية القضائية للمحكمة في القطاع.
وقالت أربعة مصادر قريبة من الإدارتين الأمريكية والبريطانية لرويترز إن واشنطن ولندن تتحدثان مع إسرائيل لمساعدة خان على ترتيب الزيارة رغم تصريحاتهما بأن المحكمة ليس لديها اختصاص في هذا الوضع.
وأضافت المصادر أنها كانت تعلم باحتمال أن يسعى خان لاستصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين وأن المدعي العام أو أعضاء فريقه أبلغوا حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين منذ مارس آذار على الأقل باحتمال توجيه اتهامات ضد قادة إسرائيل وحماس.
وقال مصدر دبلوماسي في دولة غربية بدون الخوض في تفاصيل إن جهودا دبلوماسية كانت تبذل في محاولة لإقناع المحكمة بعدم سلوك هذا المسار.
وأوضح مصدر أمريكي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية القضية "عملنا جاهدين على بناء علاقة خالية من المفاجآت".
ووصف بلينكن في 21 مايو أيار قرار خان بأنه "خاطئ تماما"، وقال إنه لا يتماشى مع العملية التي كان يتوقعها وسيعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن أو وقف إطلاق النار. وقال أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إنه سيعمل مع الجمهوريين على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان في نفس اليوم إن قرار خان كان خاطئا.
وجاء رد فعله غاضبا في أحاديث خاصة على تغيير الخطة، ووصف ذلك بأنه "جنون" لأن فريق خان لم يزر بعد إسرائيل وغزة، وهدد خان في اتصال هاتفي بانسحاب بريطانيا من المحكمة وقطع الدعم المالي عنها، وفقا لثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالمناقشة.
ورفض مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية التعقيب على الاتصال الهاتفي أو على علاقة بريطانيا بالمحكمة.
وسمحت المحكمة في يونيو حزيران بأن تقدم بريطانيا مذكرة مكتوبة توضح فيها حججها القانونية بأن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي لنظر هذه القضية. وهناك انقسام بين الدول الأعضاء في المحكمة والدول غير الأعضاء على مسألة الاختصاص.
وعلاقة الولايات المتحدة بالمحكمة متوترة. وفرضت واشنطن عام 2020 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات عليها لكن الرئيس جو بايدن ألغاها.
وقال مكتب خان إنه "بذل جهودا كبيرة للتواصل مع الولايات المتحدة في السنوات الماضية لتعزيز التعاون بينهما، وهو ممتن للمساعدة الملموسة والمهمة التي قدمتها السلطات الأمريكية".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024