في دبي.. الحكومة اليمنية تبحث عن ''حلول إستراتيجية'' لمشكلة قديمة قائمة في اليمن
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ان مشكلة المياه القائمة في اليمن على مدار العقود الماضية تظل دائما هي القضية الرئيسية التي يجب التعامل معها والتفكير في حلول استراتيجية لها، خاصة مع التهديدات المستجدة وغير المتوقعة جراء التغيرات المناخية.
جاء ذلك لدى حضور رئيس الوزراء، جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، لعرض نتائج دراسة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والامن المائي في اليمن: التحديات والفرص لمستقبل محتمل مختلف.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى حرص الحكومة على وضع خطط طارئة للتصدي السريع والفعال لمشكلة الحرج المائي المتفاقم، باعتبارها قضية امن قومي لليمن وتهديد فعلي للأجيال اليمنية، وتطلعها الى دعم شركائها خاصة في البنك الدولي والأشقاء والأصدقاء لمواجهة تغير المناخ وهشاشة الأمن المائي، وتوفير الحماية للناس من الكوارث المرتبطة بالمياه.. مشددا على حاجة اليمن للمساعدة الدولية لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.. منوها بنتائج الدراسة التي اعدتها وزارة المياه والبيئة بالشراكة مع البنك الدولي المتعلقة بالأمن المائي وما يمكن البناء عليها لوضع السياسات والبرامج والمشاريع اللازمة لإيجاد الحلول العملية لهذه القضية التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن.
واستعرض رئيس الوزراء، الأعباء الإضافية التي افرزتها حرب مليشيا الحوثي الإرهابية والمستمرة منذ ثمان سنوات على تراجع الاستثمارات الفعلية في قطاع المياه والخطط الطارئة لذلك، وتوقف مشاريع رئيسية لتحلية المياه، وما تسعى اليه الحكومة بالتنسيق مع شركائها من المانحين لإيلاء هذه القضية الأولوية اللازمة.. مشددا على أولوية تطوير البنية التحتية للمياه وتوسيعها باعتبار ذلك أمرا بالغ الأهمية لتحسين قدرات تخزين المياه وتوزيعها، وتعزيز الأطر المؤسسية والتنسيق مع المجتمعات المحلية في المناطق اللامركزية لإدارة الموارد المائية بشكل فعال.
وأكد رئيس الوزراء الحاجة الى الاستفادة من تجارب البلدان التي تشهد ظروفا مشابهة لليمن في قضية المياه، والطرق المثلى للتعامل معها ووضع السيناريوهات لتجنب حدوث أي نزاعات محتملة حول مصادر المياه.. موجها الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع شركاء اليمن والبنك الدولي لترجمة مقترحات الدراسة الى مشاريع عملية تضمن تطبيق المعالجات اللازمة للحد من استنـزاف الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
بدوره، استعرض وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، التحديات التي تواجه قطاع المياه في اليمن وابرزها الندرة التي تفاقمت بسبب تبعات الصراع، وتعرض المياه الجوفية لخطر الاستنفاد الكامل، وتأثر مرافق المياه والخدمات والقدرات المؤسسية، إضافة الى تغير المناخ وغيرها من العوامل.. لافتا الى حاجة اليمن للدعم الدولي لمعالجة تغير المناخ والامن المائي وما اتخذته الوزارة من تدابير استباقية لضمان الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج شاملة بالتعاون مع الجهات المانحة.
كما تحدث في الجلسة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي ميسكي برهاني، والمدير الإقليمي للبنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفان جيمبرت، حول الدراسة التي اعدها البنك مع عدد من الشركاء ويتناول مشاكل عده تتعلق بالوضع المائي في اليمن والمعالجات اللازمة لها.. مشيرين الى انه سيتم خلال الأشهر القادمة على تطوير الدراسة بحيث تكون ريادية واسترشادية للدول الأخرى .
ولفتا الى جوانب الشراكة القائمة والمستقبلية مع الحكومة للتعامل مع الوضع المائي وتغير المناخ، والدعم الممكن تقديمه في هذا الجانب، واهمية تحفيز الشراكات والاستثمارات لضمان الامن المائي.
وقدم المختصون في الجلسة عرض حول نتائج دراسة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والامن المائي في اليمن: التحديات والفرص لمستقبل محتمل مختلف، والتي تضمنت إيضاحات تفصيلية حول طبيعة المشكلة والتحديات القائمة في المياه والازمة المناخية التي تواجهها اليمن وتأثيرها على قطاع المياه، إضافة الى التوصيات والمعالجات التي يمكن العمل عليها ومشاريع الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرات المؤسسية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعدد المصادر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس الوزراء البنک الدولی تغیر المناخ فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
وافق البنك الدولي، على منح توجو تمويلا بقيمة 100 مليون دولار حوالي 63 مليار فرنك إفريقي، لدعم تحولها الرقمي، حيث تسعى البلاد إلى تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتعزيز المهارات التكنولوجية للسكان.
أورد ذلك الموقع الرسمي للرئاسة التوجولية، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي تدعمه المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً، يسعى إلى ربط حوالي 8 آلاف مؤسسة عامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، بالبنية التحتية الرقمية عالية السرعة. وسيستفيد أكثر من مليون شخص من تحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت.
وقالت وزيرة الاقتصاد والتحول الرقميين التوجولية سينا لوسون: «نحن نربط بنيتنا التحتية الحيوية، لتمهيد الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والمرونة».
وسيتم أيضًا تعبئة الاستثمارات الخاصة لتوسيع نطاق الاتصال ليشمل الأسر والشركات، لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية. ويتضمن البرنامج أيضًا تدابير لضمان مرونة البنى التحتية الرقمية في مواجهة آثار تغير المناخ. وستستخدم هذه البنى التحتية تقنيات مستدامة وفعالة بيئيًا، بما يتوافق مع الأولويات البيئية لتوجو.
بدوره.. أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في توجو فيلي سيسوكو، أن من خلال التركيز على التقنيات الرقمية، فإننا ندعم استراتيجية الحكومة لتسريع التحول الاقتصادي في البلاد، وتعزيز الإنتاجية والابتكار، مع تطوير المهارات الرقمية وتعزيز ريادة الأعمال.
ومن خلال هذه الجهود المشتركة، تهدف توجو إلى أن تصبح مرجعًا في التحول الرقمي في غرب إفريقيا، مع تقليل الفجوات الرقمية وتحفيز التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضاًالإيسيسكو والبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبحثان آفاق التعاون
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
البنك الدولي: توقعات بارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر لـ 60 مليار دولار