البيت الأبيض يحذر من نفاد الأموال لمساعدة أوكرانيا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وجّه البيت الأبيض تحذيرا، الإثنين، بشأن المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، المهددة في حال لم يصوت الكونغرس قبل نهاية السنة على تمويل جديد، قائلا "المال ينفد، والوقت يضيق سريعا".
وكتبت مديرة الموازنة في البيت الأبيض، شالاندا يونغ: "لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية"، وذلك في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون.
وحذرت قائلة: "ليس هناك تمويل سحري متوفر لمواجهة حالة طوارئ، فالأموال تنفد منا، والوقت يضيق سريعا".
ويتعلق الأمر بمساعدة استثنائية تفوق قيمتها 100 مليار دولار طلبها الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في 20 أكتوبر، من الكونغرس، لتلبية الاحتياجات الطارئة في الوقت الراهن، أي مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، والوقوف في وجه الصين والاستجابة لوصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية.
وتؤكد مديرة الميزانية في هذه الرسالة أن "قطع تدفق إمدادات الأسلحة والمعدات الأميركية من شأنه أن يشل أوكرانيا في ميدان المعركة، مما سيعرض التقدم الذي أحرزته أوكرانيا للخطر، وسيزيد من احتمالات تحقيق روسيا انتصارات".
وتابعت: "إمداداتنا من المساعدة العسكرية تراجعت أساسا".
وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بعشرات مليارات الدولارات منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، كما تعهّدت مراراً بدعم كييف طالما كان ذلك ضرورياً، غير أنّ هذا الوعد تقوّضه المعارضة المتنامية من قبل بعض المشرعين الجمهوريين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يحذر من إيداع الأموال في شركات ومؤسسات الصرافة
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.
وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات والكيانات المخالفة، محذراً من العواقب القانونية للتعامل مع هذه الجهات.