تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شكا أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان اليوم من أن "اللحوم الهندية تغزو السوق اللبنانية"، كاشفا أنها "تستحوذ على حصة كبيرة من اللحوم المثلجة والمبردة والحية وهي تتراوح بين 25 و 35% من سوق اللحوم في لبنان حالياً".
واكد عيد ان "الغش مستمر في أكثر من مكان في السوق وعلى أعلى مستوياته، خصوصاً ان المواطن لا يعرف نوع اللحوم التي يأكلها".
وأبدى عيد استغرابه من عدم قيام أي جهة بالإعتراف أو الإعلان أن لديها لحوم هندية خصوصاً بالنسبة للحامين أو مراكز البيع في حين أن قانون حماية المستهلك يوجب على البائع الإعلان عن نوعية السلعة المباعة وسعرها، متوقعاً حصول عمليات غش كبيرة لا سيما أن المستهلك لا يمكنه تمييز أو إكتشاف هذا النوع من الغش".
وإذ أشار عيد إلى أن "التدابير والإجراءات التي يجب أن تعتمدها الدولة للحفاظ على سلامة المواطن غائبة، لفت إلى "ضرورة قيام وزارة الإقتصاد والتجارة عن طريق مديرية حماية المستهلك بإجراءات إستثنائية وزيادة دورياتها التي تعتبر خجولة نسبة لحجم الغش الموجود في السوق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقابة على الأسواق ضرورة لضمان حماية المواطن من جشع التجار
دعت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، محذرة من استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزينوقالت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية" : الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، و يجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين."
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة للتلاعب. وأضافت:" لا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية."
رفع أسعار البنزينكما طالبت النائبة هند رشاد بتشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين.
وقالت أيضًا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن كما أكدت على أهمية التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحاتها قائلة أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة