خارج الغرب.. لهذا لا تتمتع آلة الدعاية الإسرائيلية بأي مصداقية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بعد وقت قصير من هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخلت آلة الدعاية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال حاليا في قطاع غزة، لكن هذه الدعاية لا تتمتع بأي مصداقية خارج الغرب، فلدى الاحتلال "سجل مذهل من الأكاذيب".
تلك القراءة طرحها جوزيف مسعد، في مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى هجوم "طوفان الأقصى"، الذي شنته "حماس" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة؛ ردا على جرائم لاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وفي هذا الهجوم، قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت حوالي 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بادلت العشرات منهم، خلال هدنة استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.
وقال مسعد إنه "في العالم الغربي المتعصب للبيض والمستعد لتصديق أي ادعاء إسرائيلي بشأن الفلسطينيين"، قامت آلة الدعاية الإسرائيلية بـ"شر ادعاءات شنيعة عن (أن "حماس" قامت بـ) قطع رؤوس أطفال وحرقهم واغتصاب جماعي للنساء".
وتابع أن "وسائل الإعلام الغربية الرئيسية بدأت تتراجع بهدوء عن العديد من هذه الادعاءات (بعد اكتشاف كذبها)، بينما يواصل الرئيس (الأمريكي) جو بايدن (الداعم القوي لإسرائيل) بلا خجل الترويج لها باعتبارها حقائق".
وأردف أن "تقارير (إسرائيلية) كشفت عن أن القصف الإسرائيلي لمنازل وقواعد عسكرية إسرائيلية (خلال هجوم حماس) تسبب في مقتل جنود إسرائيليين وإحراق منازل وتدمير أخرى، ومع ذلك، فإن مثل هذا الكشف لم يثن وسائل الإعلام والحكومات الغربية عن ترديد افتراءات إسرائيل العنصرية".
اقرأ أيضاً قيادي بحماس: تحقيق لوموند كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بخصوص مستشفى الشفاء
أكاذيب الاحتلال
أما بالنسبة للعالم العربي، "ففي حين قبل الكثيرون حصيلة القتلى المزعومة في إسرائيل، فإن المشاعر السائدة في العالم العربي وجدت أن ادعاءات إسرائيل الأكثر غرابة يصعب تصديقها. ونفت حماس نفسها استهداف المدنيين الإسرائيليين"، كما زاد مسعد.
واستدرك: "لكن الشكوك السائدة بين العرب لا علاقة لها بالتحيز الواعي أو غير الواعي ضد الدولة اليهودية؛ فافتقار إسرائيل إلى المصداقية هو السبب وراء عدم تصديق معظم الناس لمزاعمها".
وأرجع ذلك إلى أنه "منذ عام 1948، راكمت إسرائيل سجلا مذهلا من الأكاذيب والأساطير والافتراءات، تماما كما فعلت الحركة الصهيونية منذ ولادتها".
و"على مدى السنوات الـ75 الماضية، عمل الباحثون العرب والأوروبيون بشكل مكثف على فضح هذه الأكاذيب. ومنذ منتصف الثمانينيات، كشف المؤرخون الإسرائيليون أيضا عن افتراءات إسرائيل من خلال أرشيفاتها الرسمية والعسكرية"، بحسب مسعد.
واعتبر أن "أكبر كذبة إسرائيلية على الإطلاق هي أساسها، الذي ارتكز على الجريمة الصهيونية الكبرى المتمثلة في التطهير العرقي. وبين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 و14 مايو (أيار) 1948، عندما أعلن المستعمرون إنشاء دولة إسرائيل، طرد الصهاينة 400 ألف فلسطيني من منازلهم و350 ألف آخرين بحلول ديسمبر (كانون الأول) 1948".
واستطرد: "وخلال حرب التطهير العرقي، ارتكبت العصابات الصهيونية عشرات المجازر وجرائم عنف، بينها اغتصاب فلسطينيات. ومع ذلك، ورغم كل الأدلة، تواصل إسرائيل ودعاتها الكذب بالإصرار على أن الفلسطينيين لم يُطردوا وأنهم غادروا بمحض إرادتهم".
اقرأ أيضاً
بنتاجون حماس ومستشفى الشفاء.. 3 مزاعم لدعاية إسرائيلية فاشلة
ابتكار إسرائيلي
و"إحدى أكاذيب إسرائيل العديدة بعد عام 1967 هي أنها كانت تحتجز الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها الفلسطينيين كرهائن حتى يوافق العرب على الاعتراف بها وعقد اتفاقيات سلام معها"، كما أردف مسعد.
وأضاف أن "ممارسة أخذ المدنيين كرهائن للمساومة على إطلاق سراح السجناء هي في الواقع ابتكار إسرائيلي.. ففي ديسمبر (كانون الأول) 1955، شنت إسرائيل غارة على سوريا، مما أسفر عن مقتل 56 سوريا، بينهم ثلاث نساء، واختطاف 30 سوريا كرهائن لمبادلتهم بأربع جنود إسرائيليين تم أرسهم بعد أن اخترقوا حدود سوريا".
مسعد تابع أنه "في حين أن احتجاز الرهائن المدنيين هو عمل غير قانوني، فإن المحاولات الغربية لتصوير الفلسطينيين على أنهم "همجيون" لقيامهم بذلك، مع تجاهل الجرائم الإسرائيلية، هي جزء لا يتجزأ من الدعاية المستمرة".
وزاد بأنه "لم يقم الإسرائيليون "المتحضرون" بارتكاب هذه الممارسة (احتجاز رهائن مدنيين) فحسب، بل وضعوا في زنزاناتهم ما يزيد عن 9 آلاف مختطف فلسطيني، واختطفوا 3290 فلسطينيا، بينهم مئات النساء والأطفال، من الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر الماضي".
وشدد على أنه "منذ 1967، تحتجز إسرائيل الشعب الفلسطيني بأكمله كرهائن في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، ومنذ 2006، تحبس سكان غزة في أكبر سجن مفتوح في العالم، والآن تقوم بذبحهم ما لم يوافقوا على التهجير الذاتي إلى سيناء المصري".
ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لمدة 7 أيام انتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وخلّفت 15 ألفا و523 شهديا فلسطينيا و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
و"بغض النظر عن مدى فضح أكاذيبها بانتظام، فإن إسرائيل تمضي في دعايتها دون أن تعيقها الحقائق، وهي متأكدة من أن افتراءاتها تحظى دائما بالمصداقية لدى الإسرائيليين والغربيين؛ لأنها مدعومة بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين والمعادية للعرب والمسلمين"، كما أضاف مسعد.
واستدرك: "لكن خارج الغرب، وخاصة في العالمين العربي والإسلامي، لا تتمتع الدعاية العنصرية الإسرائيلية بأي مصداقية على الإطلاق".
اقرأ أيضاً
البيت الأبيض يتراجع: بايدن لم ير أي دليل على قطع حماس لرؤوس أطفال
المصدر | جوزيف مسعد/ ميدل لإيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغرب إسرائيل مصداقية الاحتلال أكاذيب کانون الأول
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل اليوم وأميركا غدا”.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
مثّل إصدار #المحكمة-الجنائية-الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف #غالانت صدمة في العاصمة الأميركية #واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت “أسبابا معقولة” لاتهامهما “بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، و #الجرائم_ضد_الإنسانية المتمثلة في #القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”. كذلك تحدثت عن وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن كليهما يتحمل “المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن #جريمة-الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين”.
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين”، وإنها “تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار”.
مقالات ذات صلة سؤال موجع من قلب مظلوم على خارطة الوطن .. بأي ذنب سجنت ؟ 2024/11/22كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه “ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية”. وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا “شائنا”.
“اليوم.. وغدا”
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية”، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن “هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول “إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا”.
وأضاف غولبرغ محذرا “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن”.
تمهيد الطريق
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل”.
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن “المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا”.
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة “سيرايكوس”، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن “إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان”.
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه “أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل”.
أميركا والمحكمة
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن “أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية