الأمن الوطني يعلن حصيلة شهرين لعمليات الإبتزاز
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من إلقاء القبض على شخصين يتاجران بشرائح الهاتف غير المسجلة، حيث استطاعت مفارزنا من تعقب هذين المتهمين والإطاحة بهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما (50) شريحة هاتف غير مسجلة تستخدم بالعادة لأغراض التهديد والإبتزاز والتشهير.
كما تلقى جهازنا شكاوى عديدة على الخط الساخن المجاني (131) ومنصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الإبتزاز، ليتمكن بعد تدقيقها ومتابعتها من إلقاء القبض على (83) مبتزاً إلكترونياً ساوموا ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهم.
عمليات إلقاء القبض تمت وفق أوامر قضائية في محافظات (نينوى (25) متهماً، كربلاء المقدسة والأنبار (10) متهمين في كل محافظة، صلاح الدين (8) متهمين ، المثنى (7) متهمين، كركوك وذي قار (5) متهمين في كل محافظة، بغداد (4) متهمين، بابل وواسط (3) متهمين في كل محافظة، البصرة متهمين إثنين، وميسان متهم واحد.
هذا وجرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ « حماية الدولة » المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والمالية
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين